وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

TT

وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل البلجيكي، كريس بيترز، إنه يريد إجراء حوار مع نظرائه من الوزراء في الدول الأوروبية الأخرى التي جرى فيها الإعلان عن إضراب الطيارين في شركة رايان إير، لبحث سبل حل الأزمة.
وأوضح الوزير البلجيكي أنه يريد أن يطلب من نظرائه في هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإسبانيا توحيد الصفوف عبر الحوار والتشاور المستمر، مضيفا أن قضية رايان إير لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وقال إن المشاورات السياسية في هذا الصدد يمكن أن تنطلق خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن الوزير البلجيكي قوله إنه يريد من وراء هذه المشاورات منع الدول المعنية من تطبيق سياسات متعارضة لأن تشريعات العمل تختلف بين بلد أوروبي وآخر، «ولهذا أريد الجلوس مع زملائي من الوزراء لتبادل الممارسات الجيدة وهذا الأمر ملائم في حالة رايان إير، وأيضا في حالات أخرى تشهد نزاعات اجتماعية وتتطلب تشاور أوروبي».
وشدد الوزير البلجيكي على رغبته في استمرار التركيز على مواصلة الحوار الاجتماعي مع رايان إير، منوها إلى مشاورات مقررة في هذا الصدد بداية سبتمبر (أيلول) القادم، كما دعا الوزير شركة رايان إير إلى القيام بكل ما هو مطلوب منها لتعويض العملاء المتضررين.
وجاء ذلك بعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار والالتزام بالقوانين الوطنية لحل النزاع القائم بين إدارة شركة الطيران الآيرلندية رايان إير، والعاملين فيها من مختلف الجنسيات الأوروبية.
ويأتي هذا على خلفية الإضراب الذي قام به الجمعة الماضي طيارون عاملون لدى شركة الطيران الآيرلندية منخفضة التكلفة بمختلف الدول الأوروبية، احتجاجاً على سوء شروط عملهم وانخفاض أجورهم، بالإضافة إلى اتهامهم للشركة بمخالفة قوانين العمل المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضراب، الأوسع من نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية داخل أوروبا وإبقاء نحو 55 ألف مسافر عالقين في مختلف المطارات. وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على ضرورة احترام حق المسافرين، الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب الإضراب، في الحصول على بدائل من قبل الشركة نفسها أو استرداد ثمن التذكرة، وأيضاً الحق في الحصول على تعويض.
أما بشأن رفض إدارة شركة رايان إير دفع تعويضات إضافية للمسافرين المتأثرين بحركة الإضراب، أكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد الذي وقعت فيه الحادثة للحصول على حقوقه.
وترى شركة رايان إير أن الإضراب حالة طارئة لا يمكن بموجبها دفع تعويضات إضافية للمسافرين، «هناك من يقول إن الإضراب حالة طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها قامت بكل ما عليها لتفادي حدوث الإضراب»، حسب المتحدثة.
وأشارت المتحدثة إلى أن على المحاكم الوطنية دراسة كل شكوى على حدة، متجنبة بذلك إعطاء أي موقف واضح حول ما يجري. أما بخصوص شكوى العاملين من مخالفة الشركة لقواعد العمل، تقول المتحدثة إن القوانين الأوروبية تمنح العاملين في قطاع الطيران حق التوجه إلى المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه للتقاضي بشأن هذه المخالفة.
ويأخذ أفراد طاقم رايان إير، وهم ينتمون إلى بلجيكا وألمانيا وغيرهما من دول أوروبا، على إدارة الشركة إلزامهم بدفع تأميناتهم الاجتماعية وضرائبهم في آيرلندا وليس في البلد الذي ينتمون إليه. وهنا أيضاً، نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن هذا الجدل وأكدت أن على المتضررين اللجوء للقضاء، وأن القوانين المحلية هي التي تفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهتها، ترى النقابات المهنية، المعنية بحقوق العاملين في حقل الطيران المدني، أن المفوضية تخلت عن المسافرين والعاملين معاً، وأنها تفضل الاستمرار في التغاضي عن نموذج إدارة رايان إير، التي تعمل على خفض أسعار التذاكر على حساب شروط العمل ونوعية الخدمات.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».