ظريف يستبعد حواراً قريباً مع الولايات المتحدة

العقوبات تتسبب في عرقلة المزيد من الصادرات من فرنسا وألمانيا

محمد جواد ظريف (غيتي)

استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، عقد محادثات بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب، عقب إعادة فرض العقوبات الأميركية على بلاده.
وقال ظريف رداً على سؤال لوكالة «تسنيم» الإخبارية، القريبة من المحافظين، بشأن إمكانية إجراء لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، «كلا، لن يكون هناك لقاء»، في أول رفض إيراني على هذا القدر من الوضوح والصراحة لعرض الحوار الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأكد كذلك عدم وجود نية للقاء مسؤولين أميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل، التي سيحضرها كل من ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال ظريف لوكالة «تسنيم»، «فيما يتعلق باقتراح ترمب الأخير (إجراء محادثات)، أعلنا نحن والرئيس موقفنا الرسمي. الأميركيون ليسوا صادقين، وإدمانهم على العقوبات لا يسمح بإجراء أي مفاوضات».
وسرت تكهنات عن احتمال أن تدفع الضغوطات الاقتصادية، القادة الإيرانيين، للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن. وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، الثلاثاء، بعد انسحابها في مايو (أيار) من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى. والتقى ظريف مراراً مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري خلال التفاوض على بنود الاتفاق وآلية تطبيقه. وأكد روحاني، الأسبوع الماضي، أن طهران «لطالما رحبت بالمفاوضات»، لكنه أوضح أنه سيتعين على واشنطن إظهار أنها طرف يمكن الوثوق به. وقال روحاني بهذا الصدد «إذا كنت عدواً وطعنت شخصاً بسكين لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين».
ونفى ظريف، من جانب ثانٍ، أن تكون سلطنة عمان قد نقلت رسالة من إيران للولايات المتحدة. وكانت أوساط دبلوماسية عربية في الولايات المتحدة قد ربطت بين زيارة وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في أواخر الشهر الماضي، إلى واشنطن، ولقائه وزير الدفاع جيمس ماتيس، بمساع إيرانية للتهدئة وفتح قناة تواصل مع إدارة الرئيس ترمب.
وتسببت العقوبات الأميركية الجديدة على طهران في عرقلة تصدير آلاف الأبقار من الريف الفرنسي إلى إيران. وكان من المفترض شحن قطعان الماشية من منطقة نورماندي، شمال فرنسا، إلى مجازر في طهران، خلال الأشهر القليلة المقبلة في إطار مشروع تصدير، يقوده مزارعون محليون وشركة إيرانية، إلا أنه بدلاً من ذلك تم تعليق خطة التصدير، بعد أن رفضت بنوك إجراء معاملات مالية بشأن الصفقة مع إيران.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، أمس، يكشف المأزق، الذي يواجه تصدير قطعان الماشية، رغم تأثيره على الصادرات الإجمالية من أكبر منتج زراعي في أوروبا، عن الآثار بعيدة المدى للعقوبات الأميركية ضد إيران على التجارة العالمية. وارتفعت حجم التعاملات التجارية مع أوروبا إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وتضاعفت الصادرات الفرنسية العام الماضي إلى 5.‏1 مليار يورو (7.‏1 مليار دولار).
وتحظر الإجراءات الأخيرة بشكل خاص تجارة الذهب والمعادن والسيارات، دون الماشية، بينما تحد من حصول إيران على الدولار، كما ستؤثر أيضاً العقوبات الإضافية على المؤسسات المالية، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على جميع القطاعات. وكانت شركات أوروبية، من بينها مجموعة «بيجو بي إس آي» و«رينو إس إيه» للسيارات و«دايملر إيه جي» وشركة «توتال إس إيه» لإنتاج النفط قد أوقفت جميعاً أنشطتها في إيران. كما أوقفت شركة «دور» الألمانية أنشطتها في إيران، التي تضررت بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية. وقال كارلو كروسيتو مدير العمليات المالية بشركة التوريدات في قطاع السيارات في مقابلة مع صحيفة «بويرسن - تسايتونج»، نشرتها أمس، «نمت الأعمال في إيران في العام الماضي. والآن أوقفنا أنشطتنا في الوقت الراهن». وأضاف: «فزنا بعقدين أكبر في 2017. ليسا على درجة كبيرة من الأهمية لكن لا يستهان بهما أيضاً. كانت فرصة من حيث هوامش (الربح) ولكن نخسر الآن».