النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية

عشرات الضحايا بقصف عنيف على معاقل المعارضة... وتضارُب حول موعد بدء الهجوم على ريف إدلب

رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية

رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)

يمضي النظام السوري في الاستعداد لمعركة محدودة في ريف إدلب في شمال سوريا، تمكّنه من إعادة افتتاح طريق حمص - حلب الدولي، وتؤمّن مناطق حيوية في حماة واللاذقية، وسط تقديرات بأن يكون «الجيش السوري الحر» المتضرر الأكبر من «عملية إدلب»التي تتضارب المعلومات حول موعد انطلاقها.
وساد هدوء حذر في المحافظات الشمالية غداة قصف عنيف استهدف معاقل مسلحي المعارضة في ريف جنوب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بعد منتصف ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال. وتوزعت الضربات على مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة وبلدتي التح والدرابلة، وتلت مجزرة ارتكبها النظام في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف الجوي الذي استهدف ليلة الجمعة - السبت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، تسبب في مقتل 53 مدنياً، بينهم 26 طفلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل 41 مدنياً بينهم 25 طفلاً جراء القصف الجوي ليلاً على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي»، بينما قُتل 12 آخرون بينهم طفل في الغارات على محافظة إدلب المحاذية. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل نحو 30 مدنياً.
ووصفت مصادر المعارضة في الشمال، التطورات الأخيرة بأنها «عمليات تمهيدية» عادةً ما يتبعها النظام قبل الانطلاق في حملة عسكرية واسعة، مشيرةً إلى أن المعركة «لها مبررات كافية بالنسبة إلى النظام وروسيا للمضي بها»، في إشارة إلى اتفاق غير معلن بين تركيا وروسيا على إعادة افتتاح خط حمص - حلب الدولي الخاضع في مناطق محددة لسيطرة قوات المعارضة، وتفكيك «جبهة النصرة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما يتم الآن هو عمليات تحضيرية، تسبق عملية محدودة ستكون على الأرجح قبل سبتمبر (أيلول)»، وذلك خلافاً لما قاله قائد ميداني يقاتل مع القوات النظامية عن أن معركة محافظة إدلب لن تبدأ قبل بداية شهر سبتمبر القادم. وقال القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «تواصل القوات الحكومية إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظتي حماة وإدلب، وأول تلك التعزيزات توجهت أمس إلى معسكر جورين في أقصى الشمال الغربي من محافظة حماة وقرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي». وأكد القائد العسكري أن «تعزيزات عسكرية أخرى للقوات الحكومية وصلت إلى مواقع للقوات الحكومية شرق مدينة حماة استعداداً لمعركة ريفي حماة وإدلب».
غير أن سياق المعركة، لن يكون واسعاً، حسب ما يقول الباحث السياسي السوري والخبير في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، الذي أعرب عن اقتناعه بأنه «إذا ما باشر النظام بالمعركة الآن، فإنه لن يذهب إلى اجتياح كامل، إذ ستكون المعركة محدودة بالسيطرة على طريق حمص - حلب الدولي، وستطال جنوب المحافظة المرتبطة بشمال محافظة حماة بغرض تأمين منطقة وسط سوريا الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى السيطرة على جسر الشغور بهدف إبعاد المعارضة عن اللاذقية وتأمين المحافظة الحيوية» التي تعد معقلاً للنظام، وتقيم فيها روسيا قاعدتها العسكرية الأكبر في سوريا.
وقال الحاج: «سيحاول النظام اللجوء إلى المصالحات لتخفيف الخسائر، لكنه في المقابل لن يمضي في عملية واسعة لأسباب عدة أهمها أن هناك مئات الآلاف من اللاجئين الذين قد يتدفقون إلى تركيا، ولا تستطيع تركيا استيعابهم بأكملهم إذا ما اتخذ القرار العسكري بالسيطرة على كامل المحافظة، فضلاً عن أن مشكلة جبهة النصرة لم تُحل بعد»، ما يعني أن جزءاً من المحافظة سيبقى متاحاً لقوات المعارضة، بسبب قضية اللاجئين.
ويقول مطلعون على الملف إن الاتفاق الروسي - التركي الذي تم التوصل إليه في آستانة العام الماضي يتضمن شقين لم يتم تنفيذهما، وسيكونان «ذريعة للنظام للهجوم على إدلب» بعد أن صفّى مناطق سيطرة المعارضة تدريجياً بأرياف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، وهما ملف طريق حمص - حلب الدولي، وملف إنهاء «النصرة» وتفكيكها، والتوصل إلى حل كامل لمسألة الجماعات المتشددة، وهو ما عملت عليه تركيا منذ أكثر من عام. وقال الحاج: «قطعت تركيا شوطاً كبيراً في جهود تفكيك (النصرة) وإعادة دمج عناصرها، لكنها لم تستطع إنهاء هذا الملف بعد. نحن أمام وضع جديد لـ(النصرة)، بعد انسحابها من أكثر من 400 قرية في وقت سابق، وتركز وجودها في شمال المحافظة، لكنه ليس الوضع المثالي بعد، بالنظر إلى أن عملية تكييفها ودمج عناصرها هي الحلقة الأصعب كونها مرتبطة بملف الأجانب وحل التنظيم نهائياً». لكنه أشار إلى أن التنظيم المتشدد «لن يحل كيانه إلا إذا أحس بأنه معرّض للفناء بالكامل». وقال: «إنجاز عملية كاملة في هذا الوقت غير متاح وغير ممكن، ما يعني أن (النصرة) ستكون لديها قدرة على البقاء، حتى أشهر إلى الأمام على الأقل، ولن تكون معرضة لهجمات كون عملية النظام بعيدة عن مواقع وجودها في الشمال، بينما سيكون (الجيش الحر) وتحديداً (جيش العزة) هو الأكثر تضرراً من العملية المزمع القيام بها، لأنه يوجد في مناطق جنوب المحافظة».
وقال قائد عسكري في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش الحر» إن فصائل المعارضة المشاركة في «الجبهة الوطنية للتحرير» تستعد لمعارك محافظة إدلب وريفي حماة الغربي والشرقي، وإن عدد مقاتلي الفصائل أكثر من مائة ألف مقاتل بقيادة فضل الله الحجي على جبهات ريف حلب الجنوبي وجبهات إدلب وريفي حماة الشرقي والغربي وريف اللاذقية.
من جانبه، كشف مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية عن أن تركيا أبلغت فصائل المعارضة في شمال سوريا بضرورة الاستعداد للمعركة وقالت لهم: «استعدوا للمعركة ونحن نتدخل في الوقت المناسب». وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «لن تترك تركيا فصائل المعارضة كما حصل في غوطة دمشق ودرعا، بل سيكون لها وجود قوي في شمال سوريا من خلال الفصائل المرتبطة بها، وتقوم تركيا حالياً بتقديم خدمات من مستشفيات ومعاهد وجامعات واتصالات في مناطق إدلب وريف حلب الشمالي وحماة، لذلك لن تترك الفصائل وحدها بمواجهة القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي روسي». وأشار إلى أن هناك توافقاً روسياً - تركياً على فتح الطرق الدولية في محافظة حلب إن كان لجهة دمشق - حلب أو لجهة حلب والحدود التركية عبر معبري باب السلامة وباب الهوى.
ميدانياً، رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استهداف قوات النظام بمزيد من القذائف المدفعية والصاروخية، لمناطق في قرى الأربعين والزكاة ومعركبة، الواقعة في القطاع الشمالي لحماة، ليرتفع إلى أكثر من 1914 عدد القذائف المدفعية والصاروخية التي أطلقتها قوات النظام مستهدفة مناطق في القطاع الشمالي من ريف حماة والقطاعين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي، خلال الأيام الـ35 الأخيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «أبو البراء الحموي» وهو من قادة المعارضة المسلحة في شمال حماة، أن الضربات على بلدة أورم الكبرى غرب حلب تسببت في ما وصفه بالمذبحة. وذكرت قناة «أورينت» التلفزيونية المؤيدة للمعارضة أن 20 شخصاً قُتلوا، بينما قال «المرصد» إن 18 شخصاً على الأقل قُتلوا. وكان الجيش السوري قد ألقى منشورات، الخميس، فوق محافظة إدلب تدعو الناس إلى الموافقة على عودة حكم الدولة وتبلغهم بأن الحرب شارفت على نهايتها.
وقال الحموي إن هجمات، أول من أمس (الجمعة)، وهي الأعنف منذ أشهر، بدت جزءاً مما وصفه بالحرب النفسية على السكان. وأضاف لـ«رويترز» أن مقاتلي المعارضة مستعدون لصد أي هجوم محتمل مع قوات الحكومة، مشيراً إلى أن إدلب مختلفة عن بقية المناطق.
وقال محمد رشيد، وهو متحدث باسم «جيش النصر» في محافظة حماة، إن القوات الموالية للحكومة السورية لم تتقدم بعد براً، وإن الهجمات تعتمد على القصف والغارات الجوية.
وذكرت جماعة الخوذ البيضاء للإغاثة التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، على حسابها على «تويتر»، أن براميل متفجرة استُخدمت في القصف.
ونقلت «رويترز» عن الوكالة العربية السورية للأنباء السورية الرسمية، أن الجيش السوري نفّذ عمليات ضد ما وصفها بـ«الجماعات الإرهابية» في ريف حماة الشمالي ودمر عدداً من مقراتها وقتل وأصاب عدداً غير محدد من أفرادها.
وعقب حملة القصف الجوي والمدفعي ليلة الجمعة، ساد هدوء حذر في شمال سوريا، أمس. وتزامن هذا الهدوء مع إدخال القوات التركية شحنة جديدة من الكتل الإسمنتية والجدران مسبقة الصنع، حيث تستخدمها القوات التركية في تحصين نقاطها العسكرية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».