النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية

عشرات الضحايا بقصف عنيف على معاقل المعارضة... وتضارُب حول موعد بدء الهجوم على ريف إدلب

رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية

رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)

يمضي النظام السوري في الاستعداد لمعركة محدودة في ريف إدلب في شمال سوريا، تمكّنه من إعادة افتتاح طريق حمص - حلب الدولي، وتؤمّن مناطق حيوية في حماة واللاذقية، وسط تقديرات بأن يكون «الجيش السوري الحر» المتضرر الأكبر من «عملية إدلب»التي تتضارب المعلومات حول موعد انطلاقها.
وساد هدوء حذر في المحافظات الشمالية غداة قصف عنيف استهدف معاقل مسلحي المعارضة في ريف جنوب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بعد منتصف ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال. وتوزعت الضربات على مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة وبلدتي التح والدرابلة، وتلت مجزرة ارتكبها النظام في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف الجوي الذي استهدف ليلة الجمعة - السبت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، تسبب في مقتل 53 مدنياً، بينهم 26 طفلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل 41 مدنياً بينهم 25 طفلاً جراء القصف الجوي ليلاً على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي»، بينما قُتل 12 آخرون بينهم طفل في الغارات على محافظة إدلب المحاذية. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل نحو 30 مدنياً.
ووصفت مصادر المعارضة في الشمال، التطورات الأخيرة بأنها «عمليات تمهيدية» عادةً ما يتبعها النظام قبل الانطلاق في حملة عسكرية واسعة، مشيرةً إلى أن المعركة «لها مبررات كافية بالنسبة إلى النظام وروسيا للمضي بها»، في إشارة إلى اتفاق غير معلن بين تركيا وروسيا على إعادة افتتاح خط حمص - حلب الدولي الخاضع في مناطق محددة لسيطرة قوات المعارضة، وتفكيك «جبهة النصرة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما يتم الآن هو عمليات تحضيرية، تسبق عملية محدودة ستكون على الأرجح قبل سبتمبر (أيلول)»، وذلك خلافاً لما قاله قائد ميداني يقاتل مع القوات النظامية عن أن معركة محافظة إدلب لن تبدأ قبل بداية شهر سبتمبر القادم. وقال القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «تواصل القوات الحكومية إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظتي حماة وإدلب، وأول تلك التعزيزات توجهت أمس إلى معسكر جورين في أقصى الشمال الغربي من محافظة حماة وقرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي». وأكد القائد العسكري أن «تعزيزات عسكرية أخرى للقوات الحكومية وصلت إلى مواقع للقوات الحكومية شرق مدينة حماة استعداداً لمعركة ريفي حماة وإدلب».
غير أن سياق المعركة، لن يكون واسعاً، حسب ما يقول الباحث السياسي السوري والخبير في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، الذي أعرب عن اقتناعه بأنه «إذا ما باشر النظام بالمعركة الآن، فإنه لن يذهب إلى اجتياح كامل، إذ ستكون المعركة محدودة بالسيطرة على طريق حمص - حلب الدولي، وستطال جنوب المحافظة المرتبطة بشمال محافظة حماة بغرض تأمين منطقة وسط سوريا الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى السيطرة على جسر الشغور بهدف إبعاد المعارضة عن اللاذقية وتأمين المحافظة الحيوية» التي تعد معقلاً للنظام، وتقيم فيها روسيا قاعدتها العسكرية الأكبر في سوريا.
وقال الحاج: «سيحاول النظام اللجوء إلى المصالحات لتخفيف الخسائر، لكنه في المقابل لن يمضي في عملية واسعة لأسباب عدة أهمها أن هناك مئات الآلاف من اللاجئين الذين قد يتدفقون إلى تركيا، ولا تستطيع تركيا استيعابهم بأكملهم إذا ما اتخذ القرار العسكري بالسيطرة على كامل المحافظة، فضلاً عن أن مشكلة جبهة النصرة لم تُحل بعد»، ما يعني أن جزءاً من المحافظة سيبقى متاحاً لقوات المعارضة، بسبب قضية اللاجئين.
ويقول مطلعون على الملف إن الاتفاق الروسي - التركي الذي تم التوصل إليه في آستانة العام الماضي يتضمن شقين لم يتم تنفيذهما، وسيكونان «ذريعة للنظام للهجوم على إدلب» بعد أن صفّى مناطق سيطرة المعارضة تدريجياً بأرياف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، وهما ملف طريق حمص - حلب الدولي، وملف إنهاء «النصرة» وتفكيكها، والتوصل إلى حل كامل لمسألة الجماعات المتشددة، وهو ما عملت عليه تركيا منذ أكثر من عام. وقال الحاج: «قطعت تركيا شوطاً كبيراً في جهود تفكيك (النصرة) وإعادة دمج عناصرها، لكنها لم تستطع إنهاء هذا الملف بعد. نحن أمام وضع جديد لـ(النصرة)، بعد انسحابها من أكثر من 400 قرية في وقت سابق، وتركز وجودها في شمال المحافظة، لكنه ليس الوضع المثالي بعد، بالنظر إلى أن عملية تكييفها ودمج عناصرها هي الحلقة الأصعب كونها مرتبطة بملف الأجانب وحل التنظيم نهائياً». لكنه أشار إلى أن التنظيم المتشدد «لن يحل كيانه إلا إذا أحس بأنه معرّض للفناء بالكامل». وقال: «إنجاز عملية كاملة في هذا الوقت غير متاح وغير ممكن، ما يعني أن (النصرة) ستكون لديها قدرة على البقاء، حتى أشهر إلى الأمام على الأقل، ولن تكون معرضة لهجمات كون عملية النظام بعيدة عن مواقع وجودها في الشمال، بينما سيكون (الجيش الحر) وتحديداً (جيش العزة) هو الأكثر تضرراً من العملية المزمع القيام بها، لأنه يوجد في مناطق جنوب المحافظة».
وقال قائد عسكري في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش الحر» إن فصائل المعارضة المشاركة في «الجبهة الوطنية للتحرير» تستعد لمعارك محافظة إدلب وريفي حماة الغربي والشرقي، وإن عدد مقاتلي الفصائل أكثر من مائة ألف مقاتل بقيادة فضل الله الحجي على جبهات ريف حلب الجنوبي وجبهات إدلب وريفي حماة الشرقي والغربي وريف اللاذقية.
من جانبه، كشف مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية عن أن تركيا أبلغت فصائل المعارضة في شمال سوريا بضرورة الاستعداد للمعركة وقالت لهم: «استعدوا للمعركة ونحن نتدخل في الوقت المناسب». وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «لن تترك تركيا فصائل المعارضة كما حصل في غوطة دمشق ودرعا، بل سيكون لها وجود قوي في شمال سوريا من خلال الفصائل المرتبطة بها، وتقوم تركيا حالياً بتقديم خدمات من مستشفيات ومعاهد وجامعات واتصالات في مناطق إدلب وريف حلب الشمالي وحماة، لذلك لن تترك الفصائل وحدها بمواجهة القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي روسي». وأشار إلى أن هناك توافقاً روسياً - تركياً على فتح الطرق الدولية في محافظة حلب إن كان لجهة دمشق - حلب أو لجهة حلب والحدود التركية عبر معبري باب السلامة وباب الهوى.
ميدانياً، رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استهداف قوات النظام بمزيد من القذائف المدفعية والصاروخية، لمناطق في قرى الأربعين والزكاة ومعركبة، الواقعة في القطاع الشمالي لحماة، ليرتفع إلى أكثر من 1914 عدد القذائف المدفعية والصاروخية التي أطلقتها قوات النظام مستهدفة مناطق في القطاع الشمالي من ريف حماة والقطاعين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي، خلال الأيام الـ35 الأخيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «أبو البراء الحموي» وهو من قادة المعارضة المسلحة في شمال حماة، أن الضربات على بلدة أورم الكبرى غرب حلب تسببت في ما وصفه بالمذبحة. وذكرت قناة «أورينت» التلفزيونية المؤيدة للمعارضة أن 20 شخصاً قُتلوا، بينما قال «المرصد» إن 18 شخصاً على الأقل قُتلوا. وكان الجيش السوري قد ألقى منشورات، الخميس، فوق محافظة إدلب تدعو الناس إلى الموافقة على عودة حكم الدولة وتبلغهم بأن الحرب شارفت على نهايتها.
وقال الحموي إن هجمات، أول من أمس (الجمعة)، وهي الأعنف منذ أشهر، بدت جزءاً مما وصفه بالحرب النفسية على السكان. وأضاف لـ«رويترز» أن مقاتلي المعارضة مستعدون لصد أي هجوم محتمل مع قوات الحكومة، مشيراً إلى أن إدلب مختلفة عن بقية المناطق.
وقال محمد رشيد، وهو متحدث باسم «جيش النصر» في محافظة حماة، إن القوات الموالية للحكومة السورية لم تتقدم بعد براً، وإن الهجمات تعتمد على القصف والغارات الجوية.
وذكرت جماعة الخوذ البيضاء للإغاثة التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، على حسابها على «تويتر»، أن براميل متفجرة استُخدمت في القصف.
ونقلت «رويترز» عن الوكالة العربية السورية للأنباء السورية الرسمية، أن الجيش السوري نفّذ عمليات ضد ما وصفها بـ«الجماعات الإرهابية» في ريف حماة الشمالي ودمر عدداً من مقراتها وقتل وأصاب عدداً غير محدد من أفرادها.
وعقب حملة القصف الجوي والمدفعي ليلة الجمعة، ساد هدوء حذر في شمال سوريا، أمس. وتزامن هذا الهدوء مع إدخال القوات التركية شحنة جديدة من الكتل الإسمنتية والجدران مسبقة الصنع، حيث تستخدمها القوات التركية في تحصين نقاطها العسكرية.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.