تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
TT

تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)

سيتم تأجيل تنصيب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي كان مقرراً اليوم (الأحد)، حتى تبت المحكمة الدستورية في طعن قضائي على نتائج الانتخابات مقدم من المعارضة. وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن منانغاغوا فاز بـ8.‏50 في المائة من الأصوات، يليه نيلسون تشاميسا بـ3.‏44 في المائة. ولكن تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 في المائة من الأصوات. وسوف يتعين أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطعن خلال 14 يوماً، كما صرح وزير العدل زيامبي زيامبي لوكالة الأنباء الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تولى منانغاغوا الحكم خلفاً للرئيس روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي بفارق ضئيل، بحسب النتائج الرسمية. ولكن زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض تشاميسا أقام دعوى الجمعة، واصفاً النتائج بـ«المزورة وغير القانونية وغير الشرعية». وقال وزير العدل إن تنصيب منانغاغوا تأجل للسماح بأن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. ودعت الحكومة كثيراً من رؤساء الدول إلى مراسم التنصيب، فيما أكد القادة من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا حضورهم.
وأعلن تشاميسا الجمعة تقدمه بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفاً في تغريدة على موقع «تويتر»: «قدم فريقنا القضائي بنجاح أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية وسبب جيدان». وعبر محامي المعارضة ثاباني مبوفو عن تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على «نماذج تظهر أنه تم التلاعب بالنتائج». وقال: «نسعى إلى قرار يقول إن تنظيم الانتخابات لم يتم وفقاً للدستور والقانون ومعايير المساواة والعدل والشفافية. بمعنى أننا نسعى لأن تعلن المحكمة فوز تشاميسا». وأعرب المحامي عن «ثقته بالمحكمة». ولكن معظم المراقبين يشككون في فرص حصول المعارضة على ما تسعى إليه. وقال النائب السابق جيمسون تمبا: «لن نرتاح حتى يصبح هذا البلد حراً». وقال كريس ميكيكي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن تشاميسا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جميع المرشحين للرئاسة، بمن فيهم منانغاغوا، مدرجون كمدعى عليهم لاستجوابهم في الالتماس المقدم للمحكمة. وقال مراقبو الانتخابات الأجانب، إن الانتخابات كانت حرة، ولكنها ليست نزيهة، وأشاروا إلى سيطرة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو - بى إف) الحاكم على الهيئات الحكومية. وبعد أيام من الانتخابات، دان أيضاً المسؤولون الأجانب ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الهجمات على أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن.
وشملت حملة الإجراءات الصارمة السياسي المعارض البارز، وزير المالية السابق تينداي بيتي، الذي اتهم الخميس بالتحريض على العنف خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات، وأفرجت عنه محكمة في هراري بكفالة في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكانت هذه هي أول انتخابات منذ ما يقرب من 4 عقود لا يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موغابي الذي ظل في السلطة لسنوات طويلة. وتراجعت شعبية موغابي (94 عاماً)، على نحو متزايد بسبب حكمه القمعي والصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري سلمي في نوفمبر وحل محله حليفه السابق منانغاغوا المعروف باسم «التمساح».



ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
TT

ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بسبب نظارة الطيارين الشمسية التي كان يضعها على عينيه خلال خطابه في دافوس أمس.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ترمب وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري: «شاهدته بالأمس تلك النظارة الشمسية ‌الجميلة. ما ‌الذي حدث بحق ‌الجحيم؟».

وذكر ⁠مكتب ماكرون ‌أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.

وانتشرت الصور الساخرة على الإنترنت بعد خطاب ماكرون، حيث ⁠أشاد البعض به لظهوره بهذا المظهر أثناء انتقاده لترمب ‌بشأن غرينلاند، بينما انتقده آخرون.

وخلال خطابه أمس الثلاثاء، وصف ماكرون تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة، بما يشمل النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنه تهديد «غير مقبول بتاتاً».

ووعد ماكرون بأن فرنسا ستقف في وجه «المتنمرين».

وانتقد ترمب بشدة أوروبا وقادتها اليوم الأربعاء.

وبينما استبعد استخدام ⁠القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، أوضح أنه يريد امتلاك الجزيرة القطبية.

وحذر قادة حلف شمال الأطلسي من أن استراتيجية ترمب في غرينلاند قد تقلب التحالف رأساً على عقب، في حين عرض قادة الدنمارك وغرينلاند مجموعة واسعة من الطرق لوجود أميركي أكبر في أراضي الجزيرة الاستراتيجية التي يبلغ عدد ‌سكانها 57 ألف نسمة.


عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
TT

عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)

قالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صدر، اليوم (الأربعاء)، إن عدد الصحافيين ​المسجونين في أنحاء العالم تراجع في عام 2025 ولكنه لا يزال قريباً من مستوياته القياسية، وحذرت من استمرار التهديدات لحرية الصحافة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أشارت اللجنة إلى أن 330 صحافياً كانوا رهن الاحتجاز ‌حتى الأول من ‌ديسمبر (كانون الأول)، ‌بانخفاض ⁠عن ​الرقم ‌القياسي البالغ 384 في نهاية عام 2024.

وذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين، وهو العدد الأكبر من أي دولة أخرى، تليها ميانمار بنحو 30 صحافياً ⁠وإسرائيل بنحو 29 صحافياً.

وأشار التقرير إلى ‌أن جميع الصحافيين المسجونين في إسرائيل يحملون الجنسية الفلسطينية.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، في بيان «الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء تحتجز الصحافيين لقمع المعارضة وتضييق الخناق ​على التغطية الصحافية المستقلة».

وذكر التقرير أن ما يقرب من واحد ⁠من بين كل خمسة صحافيين مسجونين أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب.

ولم ترد سفارات الصين وميانمار وإسرائيل في الولايات المتحدة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتشير البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة، حتى أمس (الثلاثاء)، إلى مقتل 127 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام أثناء ‌تأدية عملهم خلال عام 2025.


بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحَّب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الأربعاء، بموافقة البرلمان على قوانين لمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم الأسلحة، بعد شهر من قيام مسلحَيْن اثنين بقتل 15 شخصاً خلال مهرجان يهودي في سيدني، بهجوم استُلهم من تنظيم «داعش» الإرهابي، على ما أفادت به الشرطة.

وقال ألبانيز للصحافيين: «في بونداي، كان لدى الإرهابيَّيْن الكراهية في قلبيهما، لكنهما كانا يحملان الأسلحة في أيديهما»، مشيراً إلى الأب والابن المسلحين المتهمين بمهاجمة اليهود خلال احتفالات حانوكا على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «قلنا إننا نريد التعامل مع هذا الأمر بسرعة وبوحدة، وعملنا على تحقيق كلا الهدفين».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (د.ب.أ)

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لمشروع قانون واحد، لكنها قدمت مشروعين منفصلين إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأُقِرّا مساء اليوم نفسه بدعم من «حزب الخضر» الصغير للإصلاحات المتعلقة بالأسلحة، وحزب المعارضة المحافظ (الليبرالي) لقوانين مكافحة خطاب الكراهية.

ويمتلك «حزب العمال» الوسطي - اليساري الذي يتزعمه ألبانيز أغلبية في مجلس النواب، لكن لا يملك أي حزب أغلبية في المجلس الأعلى.

وأشار ألبانيز إلى أنه «كان يفضل قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية، لكن مجلس الشيوخ لم يقبل أي تنازل». وأضاف: «إذا لم تتمكن من تمرير القوانين بعد مجزرة، فسيكون من الصعب توقع تغيير الناس آراءهم».

ضباط الشرطة ينفذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

وتفرض قوانين الأسلحة قيوداً جديدة على ملكيتها، وتنشئ برنامج إعادة شراء ممول من الحكومة لتعويض من يضطرون لتسليم أسلحتهم. أما قوانين «مكافحة خطاب الكراهية»، فتمكن من حظر مجموعات لا تندرج ضمن تعريف أستراليا للمنظمات الإرهابية، مثل «حزب التحرير الإسلامي»، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.

وكان وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، قال، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن المسلحين ساجد أكرم (50 عاماً)، وابنه نافيد أكرم (24 عاماً)، لم يكن ليُسمح لهما بحيازة أسلحة بموجب القوانين المقترحة.

وكان الأب قد قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، وكان يمتلك الأسلحة قانونياً، بينما أصيب الابن ووُجهت له عدة تهم، منها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.