جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

في انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات

TT

جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

فيما طوى القضاة المنتدبون للانتخابات العراقية صفحة العد والفرز اليدوي، فقد بدأ العد التنازلي للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. وطبقاً لمصدر في مفوضية الانتخابات، تم إرسال أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو (أيار) 2018 إلى المحكمة الاتحادية. وقال المصدر، في تصريح، إن «هذه العملية قد تستغرق 15 يوماً»، مرجحاً المصادقة على نتائج الانتخابات في بداية الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الكتل السياسية خاضت مفاوضات عديدة بشأن التحالفات التي تمهد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فإن مطابقة النتائج لجهة عدم حصول تغييرات هامة في النتائج بين العد والفرز الإلكتروني، والعد والفرز اليدوي، وبقاء أحجام الكتل الكبيرة مثلما كانت، عزز من فرص الجميع في خوض مباحثات نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبشأن ما إذا كان مبدأ التحالفات سيتغير بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها، فقد أكد محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار وأحد المرشحين السنة لرئاسة البرلمان المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا يخوض اليوم حوارات مع الجميع في انتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات».
وأضاف: «نأمل أن يتم طرح البرنامج الحكومي أولاً، ويعرض البرنامج في اجتماع القوى السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة الأكبر على ضوء انسجام هذه الكتل (مهما كان عددها)، وتبنيها للبرنامج، وأن تتحمل الكتل مسؤوليتها أمام الشعب الذي لن ينتظر طويلاً للوصول إلى حقوقه».
ودعا الحلبوسي «الخاسرين إلى احترام نتائج الانتخابات التي من الطبيعي أن يكون فيها رابح وخاسر، وألا يدخلوا البلد في دوامة من المشاكل».
أما أحمد الأسدي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، فيقول، من جهته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حواراتنا ما زالت متواصلة مع مختلف الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قناعة كاملة بالجلوس لبحث برنامج حكومي ضمن الفضاء الوطني».
وأضاف الأسدي: «تحالفنا يدعو لتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً، وعدم العودة إلى التخندقات المكوناتية مرة أخرى». وبشأن طبيعة الحوارات الجارية حتى الآن، يقول الأسدي إن جميع الحوارات ضمن مستوى التفاهمات، ولَم يوقع اتفاق بشأن أي تحالف بعد». ورداً على سؤال عما إذا كان قرار تشكيل الحكومة هذه المرة عراقياً بالكامل ودون تدخلات خارجية، يقول الأسدي إن «القرار عراقي، وهو الصوت الأعلى في حوارات الكتل، خصوصاً الشيعية منها، وهو علامة تطور للقوى السياسية نحو الاستقلال والعمل وفق المصلحة الوطنية فقط مع مراعاة المصالح المشتركة للجميع».
وبشأن ما إذا كان لدى تحالف الفتح مرشح معين لرئاسة الوزراء، يقول الأسدي إن «مرشحنا هو هادي العامري وهو يستند على أساس المقبولية الوطنية، وهذا هو أساس مشروعنا، أي أن أي مرشح لا بد أن يكون ضمن الفضاء الوطني».
إلى ذلك أعلن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قيامه بتشكيل لجان تفاوضية لإجراء حوارات مع الكتل السياسية. وقال القيادي في التحالف رياض التميمي في تصريح أمس إن «تحالف النصر شكل لجاناً تفاوضية من المرشحين الفائزين للتفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «التحالف ليس لديه أي خطوط حمراء على كتلة وهناك حوارات معمقة مع الجميع»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد زيارة إلى إقليم كردستان لإجراء حوارات مع حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.