مقتل 3 عناصر أمن أردنيين خلال عملية ضد مجموعة إرهابية

TT

مقتل 3 عناصر أمن أردنيين خلال عملية ضد مجموعة إرهابية

قتل ثلاثة عناصر أمن أردنيين السبت في مدينة السلط (30 كلم شمال غربي عمان)، وأصيب آخرون خلال مداهمة مجموعة «ارهابية» يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف الجمعة غرب عمان سيارة دورية أمنية وأسفر عن قتيل وستة جرحى، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي.
وأدت العملية الأمنية إلى اعتقال ثلاثة افراد «في الخلية الارهابية»، وفق المصدر. وكانت الحصيلة السابقة أشارت الى مقتل عنصر أمني واحد، لكن وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) نقلت مساء السبت عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات «ارتفاع عدد شهداء عملية المداهمة الى ثلاثة شهداء».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.
وقالت غنيمات في بيان السبت ان «الاجهزة الامنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية ارهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الارهابية». وأضافت أن «قوة مشتركة من الاجهزة الامنية تحركت الى مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) لالقاء القبض على المشتبه بتورطهم بهذه العملية». وأوضحت ان «المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا باطلاق نار كثيف تجاه القوة الامنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية الاقتحام».
وجاءت عملية السلط بعدما أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن حادثة الانفجار التي وقعت أول من أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص ناجمة عن عمل إرهابي من خلال زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع الأدلة المتوفرة كافة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. وحسب البيان، أشارت التحقيقات إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص الثقافي، الأمر الذي أدى إلى مقتل الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية (أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام).
وأكد البيان، أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزماً وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين. واختتمت الوزارة في بيانها أن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة «ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء».
وتقدمت بالعزاء لذوي القتيل وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وبالتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وغرد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، مترحماً على روح الشهيد البطل عدنان القوقزة الذي راح ضحية العمل الإرهابي في مهرجان الفحيص واستهدف حافلة تتبع قوات الدرك.
وأكد الرزاز على أن الأردن سيبقى دوماً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلامية، التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار.
الى ذلك، أعربت دول خليجية ومنظمات إسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالأردن، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.
وأدانت السعودية واستنكرت بشدة التفجير الإرهابي، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في البلاد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
كما دانت الكويت والإمارات والبحرين بشدة التفجير الإرهابي، وأكدت وقوف الكويت وأبوظبي والمنامة مع الأردن في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، وشددت على موقفها المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة. وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء العمل الإرهابي الآثم.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، تضامن المنظمة مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة برمتها، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.