الفاتيكان: لا تغيير في موقفنا من قضية الصحراء

السفير هلال أكد رفض الرباط المشاركة في مفاوضات لا تحضرها الجزائر

TT

الفاتيكان: لا تغيير في موقفنا من قضية الصحراء

نفت السفارة البابوية لدى المغرب حدوث أي تغيير في موقفها تجاه قضية الصحراء، وذلك على أثر استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مجموعة من الأطفال الصحراويين المقيمين في مخيمات جبهة البوليساريو بتندوف (جنوب غربي الجزائر) الأربعاء الماضي.
وأوضحت السفارة في بيان لها صدر أمس أنه «تبعا لما ورد في عدد من الصحف والمقالات، التي نقلت أخبارا غير صحيحة أو مجزأة، فإن السفارة البابوية لدى المملكة المغربية تحرص على التوضيح أن موقف الكرسي الرسولي من قضية الصحراء لم يتغير». مشيرا إلى أن «الاستقبالات الأسبوعية التي يخصصها قداسة البابا للحجاج من جميع أنحاء العالم ذات طابع ديني محض، ولا تحمل أي دلالة سياسية».
وكانت وكالة الأنباء الصحراوية، التابعة لجبهة البوليساريو، ومواقع إلكترونية متفرقة قد نشرت خبر استقبال بابا الفاتيكان «رسل السلام الصحراويين» داخل القاعة الكبيرة وسط دولة الفاتيكان، وقالت إن الاستقبال جرى بحضور ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية في إيطاليا، ورؤساء جمعيات ومتضامنين مع القضية الصحراوية، وآلاف الأشخاص الذين جاؤوا إلى الفاتيكان من كل بقاع العالم.
وجاء الاستقبال في إطار ما يطلق عليه «عطل السلام»، التي تمولها مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية. وظهر الأطفال الصحراويون في الصورة المرفقة بالخبر وهم يرتدون الألبسة التقليدية الصحراوية، ويحملون أعلام الجبهة. وقالت المنابر الإعلامية ذاتها إنهم سلموا بابا الفاتيكان رسالة خطية من الشعب الصحراوي وهدية رمزية، عبارة عن لوحة ترمز إلى السلام وحفنة صغيرة من تراب. بينما تمنى البابا «لرسل السلام الصحراويين العيش في سلام وأمن وطمأنينة».
في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن المبادرة لقيت انتقادات واسعة بسبب «استغلال جبهة البوليساريو الأطفال لخدمة أجنداتها السياسية، وربْح موقف من دولة الفاتيكان». مبرزة أيضا أن اللقاء خلف ردود فعل معارضة وسط الموالين للجبهة، بدعوى مخالفة الأعراف والتقاليد الصحراوية، إذ رأى المعارضون أن جبهة البوليساريو فتحت الباب للمسيحيين من أجل مباشرة عمليات التبشير في أوساط أطفال تيندوف، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الهوية الصحراوية، والمرجعية الدينية للصحراويين، حسب تعبيرهم، بينما اعتبر مؤيدون للحدث أن المبادرة «من شأنها التأثير على موقف الفاتيكان من قضية الصحراء»، وهو ما جرى نفيه.
وفي سياق متصل، قال عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن موقف المغرب من قضية الصحراء «محسوم»، موضحا أن إجراء أي جولة من المفاوضات حول هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يتم من دون مشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا. وأضاف هلال في تصريحات صحافية أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي بالأمم المتحدة لم يسجل أي تقدم في الملف، حيث اقتصر على تقديم عرض لهورست كوهلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، حول ما استمع إليه خلال جولته الإقليمية في المنطقة نهاية يونيو (حزيران) الماضي. كما كشف كوهلر خلال الاجتماع ذاته عن أن حوارا بين الأطراف المعنية من الممكن عقده نهاية العام الحالي.
في سياق ذلك، أكد هلال أن المغرب يرفض الجلوس إلى أي طاولة حوار، دون مشاركة الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في القضية، موضحا أن أي حوار جدي يهدف إلى تحريك الملف لا يمكن أن يحدث إلا بحضور الجزائر، بدل إجراء محادثات دون جدوى، كما حدث سابقا في محادثات «مانهاست»، مشددا على أن المغرب «واضح في هذه المسألة»، وأنه «لا يقبل التفاوض مع طرف لا يمتلك قراره»، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم