15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

أوتاوا تستعين بالسويد وألمانيا لحل الخلاف مع الرياض

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية
TT

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس أن 15 ألف كندي يعيشون في «مجتمع آمن» بالمملكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقالت الخارجية في تصميم «إنفوغرافيك» إن 15 ألف مواطن كندى يعيشون بالمملكة «نحترمهم ونعمل معهم، ويتمتعون بالمجتمع الآمن الذي نعيش فيه، ويعرفون حجم التطور بالمملكة وشغف المجتمع السعودي بالتنمية».
وكانت السعودية استدعت الأحد الماضي سفيرها لدى كندا، واعتبرت السفير الكندي لديها «شخصا غير مرغوب فيه»، كما أعلنت «تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى». وتم أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تورونتو، وبرامج المنح الدراسية السعودية في كندا. وفي يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية أنها ستوقف جميع برامج العلاج الطبي في كندا، وتحويل المرضى السعوديين إلى مستشفيات خارج البلاد.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن كندا «أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة» مشددا على ضرورة أن تفهم أن «ما قامت به غير مقبول بالنسبة للمملكة والدول العربية».
وتعود الأزمة بين البلدين إلى يوم الجمعة الماضي، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قائلة إنها «قلقة للغاية» بشأن من سمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وإنها تحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً، في حين وصفت السعودية تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بأنها «تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للبلاد».
من جهته أكّد مصدر في الحكومة الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفيّة، للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حلّ الأزمة غير المسبوقة في علاقاتها مع السعودية.
وقال المسؤول البارز الذي لم تسمه الوكالة نزولا على طلبه، إنّ وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين. وسعت فريلاند إلى طلب المشورة في الموقف من هذين البلدين، وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خطّطت أوتاوا للاتصال بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استبعد الأربعاء أي وساطات لحل الخلاف مع أوتاوا. وقال: «لا داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
وأول من أمس، دعا وزير الخارجية الكندي السابق، جون بيرد، رئيس وزراء بلاده، جاستن ترودو، إلى القيام بزيارة إلى الرياض ليحلّ الأزمة التي تسببت بها دبلوماسية بلاده. وأوضح الدبلوماسي الكندي الذي تولى منصب وزير الخارجية بين عامي 2011 و2015، في حوار مع «بي إن إن بلومبيرغ»، أن القيام بهذه الخطوة يصب في مصلحة كندا وشعبها وعمالها.
وأضاف أن التغريد على موقع «تويتر» بشأن السعودية لم يكن في محله، على اعتبار أن الأنسب في السياسة هو أن يتحدث المسؤولون إلى بعضهم البعض وجها لوجه. وحثّ بيرد بلاده على التعامل مع السعودية بمثابة حليف عوضا عن القيام بخطوات تلحق أضرارا بمصالح كندا، لا سيما أن هناك عددا من الصفقات والوظائف بفضل التعاون بين الرياض وأوتاوا.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.