الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه لانتخابات 2020 وسط رفض المعارضة

أمين عام «المؤتمر الشعبي»: لم نقرر موقفنا بعد... والأمر سابق لأوانه

الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه لانتخابات 2020 وسط رفض المعارضة

الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الحزب الحاكم في السودان أمس أن الرئيس عمر حسن البشير سيكون مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحا، وذلك عقب اجتماع عقد في وقت متأخر من أول من أمس، رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة أن «مجلس الشورى القومي اعتمد المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020». إذ قال كبشور كوكو، رئيس المجلس للصحافيين أمس بأن «كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك».
ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين، على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة. لكن الوكالة أوضحت في هذا السياق أن «مجلس الشورى القومي جاز للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي».
من جهته، قال الدكتور علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، إن حزبه لم يقرر حتى الآن موقفه من إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير، معتبراً أن الأمر سابق لأوانه، وأضاف موضحا «نحن لا نتحدث عن أشخاص، بل عن برامج... ولدينا أجندة للترشيح سنعلنها في الوقت المناسب»، مبرزا أن حزبه تسلم دعوة للنقاش حول مسودة مشروع قانون الانتخابات، وأن عضوية الحزب تشارك في اللجنة التي تشكيلها، بمشاركة عدد من الأحزاب لبلورة آرائهم حول قانون الانتخابات.
بدوره، قال الدكتور جبريل إبراهيم، نائب رئيس «نداء السودان»، رئيس حركة العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى غرابة في ترشيح مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم للبشير لدورة ثالثة، وذلك في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للحزب ولدستور السودان الانتقالي، حسب تعبيره.
وانتقد إبراهيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، واتهمه بأنه أوصل البلاد إلى الدرك، وقال إن الحل «يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إدارة وإشراف حكومة قومية انتقالية، بعد إجراءات إصلاحية ضرورية في كل ما يتعلق بالانتخابات لضمان نزاهتها»، مشدداً على أن المعارضة تقف ضد أي انتخابات مزورة بإشراف الحكومة الحالية، بغض النظر عمن يكون مرشح الرئاسة. واعتبر أن المؤتمر الوطني يسعى إلى إشغال السودانيين بالانتخابات لشرعنة نفسه.
وكانت الحركة الشعبية–شمال، بقيادة مالك عقار، قد حددت في بيان لها أواخر يوليو (تموز) الماضي شروطها للمشاركة في أي انتخابات قادمة، وعلى رأسها عدم ترشيح البشير، أو تعديل الدستور، ووقف الحرب باتفاق سلام عادل وشامل، وتوفير الحريات من ضمن قضايا أخرى. كما شددت على أن «مقاومة الدستور ورفض ترشيح البشير جزء هام لاستنهاض الجماهير... وهي عملية طويلة ومعقدة ولا بد من خوضها»، وقالت إن ترشيح البشير مخالف لدستور السودان لعام 2005.
ودعت الحركة الشعبية إلى إنشاء منابر جماعية لمقاومة ترشيح البشير، وتعديل الدستور كجزء من المعركة ضد الحكومة السودانية، وقالت إن أي حديث عن تعديل الدستور «لا يهمنا ويضر بقضيتنا في استنهاض الشعب والجماهير على درب مقاومة النظام... هذه المعركة بدأت بالأمس، وتستمر اليوم، ولا بد من خوضها دون وجل أو تردد».
وشهدت أورقة الحزب الحاكم في السودان جدلاً واسعاً حول ترشيح رئيس الحزب عمر البشير، والذي ظل في السلطة منذ عام 1989. علما بأن النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني قبل إجراء التعديلات عليه لا يقر ترشيح البشير إلى دورة جديدة، حيث ينص على أن الرئيس يمنح دورتين للرئاسة، لكن بعد التعديلات أصبحت وجهة الحزب تتمثل في تجديد ولاية البشير لخوض دورة رئاسية، هي الثالثة له منذ انتخابات 2010، التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان قبل استقلال دولة الجنوب.
وحسب عدد من المراقبين، فإن نواب المؤتمر الوطني لن يواجهوا صعوبات في تمرير تعديلات الدستور، تمهيداً لاستكمال ترشيح البشير لخوض انتخابات الرئاسة في 2020، فيما ترفض قوى المعارضة بشدة إجراءات تعديل الدستور، وترى أنها تكريس لحكم الفرد.
واستبق محمد يوسف كبر، نائب رئيس المجلس، اجتماعات الشورى بقوله إن البشير بات المرشح الأوفر حظاً من بين خمسة مرشحين آخرين. لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم.
وقال البشير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الشورى إن بلاده «تتمتع بالأمن، وإقليم دارفور صار واقعاً بشهادة الأمم المتحدة، بل حتى المنظمات المعادية أكدت أن الإقليم بات يشهد أمنا واستقرارا، وهو ما أدى إلى خفض القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)»، مشددا على أنه «لا يوجد الآن تمرد في دارفور باستثناء مجموعة من اللصوص... ومنطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق تشهدان سلاماً حقيقياً... هناك رغبة حقيقية في السلام، ونحن ننتظر بعض الإجراءات القليلة حتى نحقق سلاماً شاملاً».



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.