الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه لانتخابات 2020 وسط رفض المعارضة

أمين عام «المؤتمر الشعبي»: لم نقرر موقفنا بعد... والأمر سابق لأوانه

الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه لانتخابات 2020 وسط رفض المعارضة

الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الحزب الحاكم في السودان أمس أن الرئيس عمر حسن البشير سيكون مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحا، وذلك عقب اجتماع عقد في وقت متأخر من أول من أمس، رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة أن «مجلس الشورى القومي اعتمد المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020». إذ قال كبشور كوكو، رئيس المجلس للصحافيين أمس بأن «كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك».
ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين، على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة. لكن الوكالة أوضحت في هذا السياق أن «مجلس الشورى القومي جاز للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي».
من جهته، قال الدكتور علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، إن حزبه لم يقرر حتى الآن موقفه من إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير، معتبراً أن الأمر سابق لأوانه، وأضاف موضحا «نحن لا نتحدث عن أشخاص، بل عن برامج... ولدينا أجندة للترشيح سنعلنها في الوقت المناسب»، مبرزا أن حزبه تسلم دعوة للنقاش حول مسودة مشروع قانون الانتخابات، وأن عضوية الحزب تشارك في اللجنة التي تشكيلها، بمشاركة عدد من الأحزاب لبلورة آرائهم حول قانون الانتخابات.
بدوره، قال الدكتور جبريل إبراهيم، نائب رئيس «نداء السودان»، رئيس حركة العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى غرابة في ترشيح مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم للبشير لدورة ثالثة، وذلك في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للحزب ولدستور السودان الانتقالي، حسب تعبيره.
وانتقد إبراهيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، واتهمه بأنه أوصل البلاد إلى الدرك، وقال إن الحل «يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إدارة وإشراف حكومة قومية انتقالية، بعد إجراءات إصلاحية ضرورية في كل ما يتعلق بالانتخابات لضمان نزاهتها»، مشدداً على أن المعارضة تقف ضد أي انتخابات مزورة بإشراف الحكومة الحالية، بغض النظر عمن يكون مرشح الرئاسة. واعتبر أن المؤتمر الوطني يسعى إلى إشغال السودانيين بالانتخابات لشرعنة نفسه.
وكانت الحركة الشعبية–شمال، بقيادة مالك عقار، قد حددت في بيان لها أواخر يوليو (تموز) الماضي شروطها للمشاركة في أي انتخابات قادمة، وعلى رأسها عدم ترشيح البشير، أو تعديل الدستور، ووقف الحرب باتفاق سلام عادل وشامل، وتوفير الحريات من ضمن قضايا أخرى. كما شددت على أن «مقاومة الدستور ورفض ترشيح البشير جزء هام لاستنهاض الجماهير... وهي عملية طويلة ومعقدة ولا بد من خوضها»، وقالت إن ترشيح البشير مخالف لدستور السودان لعام 2005.
ودعت الحركة الشعبية إلى إنشاء منابر جماعية لمقاومة ترشيح البشير، وتعديل الدستور كجزء من المعركة ضد الحكومة السودانية، وقالت إن أي حديث عن تعديل الدستور «لا يهمنا ويضر بقضيتنا في استنهاض الشعب والجماهير على درب مقاومة النظام... هذه المعركة بدأت بالأمس، وتستمر اليوم، ولا بد من خوضها دون وجل أو تردد».
وشهدت أورقة الحزب الحاكم في السودان جدلاً واسعاً حول ترشيح رئيس الحزب عمر البشير، والذي ظل في السلطة منذ عام 1989. علما بأن النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني قبل إجراء التعديلات عليه لا يقر ترشيح البشير إلى دورة جديدة، حيث ينص على أن الرئيس يمنح دورتين للرئاسة، لكن بعد التعديلات أصبحت وجهة الحزب تتمثل في تجديد ولاية البشير لخوض دورة رئاسية، هي الثالثة له منذ انتخابات 2010، التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان قبل استقلال دولة الجنوب.
وحسب عدد من المراقبين، فإن نواب المؤتمر الوطني لن يواجهوا صعوبات في تمرير تعديلات الدستور، تمهيداً لاستكمال ترشيح البشير لخوض انتخابات الرئاسة في 2020، فيما ترفض قوى المعارضة بشدة إجراءات تعديل الدستور، وترى أنها تكريس لحكم الفرد.
واستبق محمد يوسف كبر، نائب رئيس المجلس، اجتماعات الشورى بقوله إن البشير بات المرشح الأوفر حظاً من بين خمسة مرشحين آخرين. لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم.
وقال البشير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الشورى إن بلاده «تتمتع بالأمن، وإقليم دارفور صار واقعاً بشهادة الأمم المتحدة، بل حتى المنظمات المعادية أكدت أن الإقليم بات يشهد أمنا واستقرارا، وهو ما أدى إلى خفض القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)»، مشددا على أنه «لا يوجد الآن تمرد في دارفور باستثناء مجموعة من اللصوص... ومنطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق تشهدان سلاماً حقيقياً... هناك رغبة حقيقية في السلام، ونحن ننتظر بعض الإجراءات القليلة حتى نحقق سلاماً شاملاً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.