إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

الجيش واليمين يطالبان نتنياهو بشن حرب في غزة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

في وقت يسود تذمر واسع في إسرائيل، وخصوصا لدى سكان البلدات المحيطة بقطاع غزة، من نتائج الضربات العسكرية في الأيام الماضية، وتتزايد الشكوى من أن «حماس» باتت تتحكم في حياتهم، خرج عدد من وزراء ونواب اليمين المتطرف الشريك في الحكم، يتنصلون من المسؤولية عن قرارات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، ويطالبونهما باتخاذ قرار بمواصلة القصف للقطاع وتصفية قادة حركة «حماس».
وإزاء الأجواء الهجومية، سارع نتنياهو إلى الإعلان عن إصداره أوامر إلى الجيش ليوجه أقسى ضربات إلى «حماس» في حال أي خرق للهدوء القائم. وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة «حماس»، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والمخابرات المصرية، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد توصل إلى أي اتفاق وقال الناطق باسمه: «نحن لا نتحدث عن وقف إطلاق نار وإنما عن كتم إطلاق نار وفق المعادلة المعروفة بيننا: الهدوء سيقابل بالهدوء». وأضاف الناطق أن الامتحان لهذه المعادلة سيكون من خلال الأنشطة الفلسطينية عند السياج.
وهاجم وزير الزراعة، أوري أرئيل (وهو من حزب المستوطنين - البيت اليهودي)، قرار وقف النار وطالب الحكومة بتصفية قادة «حماس». وانتقد رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هو أيضا وقف النار واعتبره «يبث رسالة ضعف للفلسطينيين والعالم» وقال إن «المطلوب الآن ليس تصفية قادة حماس لخدمة محمود عباس (أبو مازن)، بل تركيع حماس لكي تبقى حاكمة ولكن ضعيفة». وخرج النائب بتسلئيل سموطريتش بمشروع لإعادة احتلال قطاع غزة وتصفية قادة حماس وإعادة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة و«تشجيع الفلسطينيين في القطاع إلى الرحيل إلى الدول العربية». وانتقد عدد من نواب الليكود الحاكم أيضا قرار وقف النار، ولكن ليس بشكل علني.
غير أن الانتقادات الشديدة وردت من القيادات المحلية في البلدات المحيطة بقطاع غزة، التي عاش سكانها خلال اليومين الأخيرين في الملاجئ والغرف الآمنة وتعرضت لقصف شديد من نحو 200 صاروخ وقذيفة من غزة. فقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يدرك الرغبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، إلا أنه اعتبر أن «هذا الأمر سيلحق ضررا بدولة إسرائيل. وبرأيي أن وقف إطلاق نار هو خطأ. وعلينا أن نشن عملية عسكرية نجتث فيها هذا الإرهاب. والحرب المتقطعة ليست صحية لنا ولا لدولة إسرائيل».
وقال رئيس المجلس الإقليمي «سدوت نيغف» تمير عيدان، إنه «إذا كان يدور الحديث فعلا عن وقف إطلاق نار، ولا يوجد تأكيد رسمي على ذلك بعد، فإن الحديث برأيي يدور عن خطأ خطير نوافق في إطاره على نموذج جديد بموجبه تتحكم حماس بالنيران وتقرر متى يتم وقفها، وبالتالي تقرر لنا شمل معيشتنا. كنا نتوقع عملية عسكرية شديدة وقاسية ضد حماس كي توقف الإرهاب بكافة أشكاله فورا وتسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى حياة طبيعية».
ووصف ممثلون عن سكان بلدة «ناتيف هعسراه» أداء حكومة نتنياهو بأنه «استهزاء بالسكان». وقال رئيس مجلس البلدة معيان سنيئور، إن «هذا مخزٍ بكل بساطة. يبدو المكان هذا الصباح كأنه قرية أشباح. لقد هربت معظم العائلات بسبب تصريحات غير مسؤولة، وبقي المزارعون فقط الذين لا يمكنهم المغادرة، وقيل لهم إنه إذا لم يعملوا فسيتحملون المسؤولية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ البلدات في محيط غزة بالعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وقررت قيادة الجبهة الداخلية إنهاء حالة الطوارئ. وبدأ الجيش يسحب جزءا من حشوده البرية.
لكن جميع المحللين السياسيين والعسكريين انتقدوا موقف الحكومة مؤكدين أن تصرف نتنياهو وليبرمان، يدل على أنه ليس لديهما استراتيجية واضحة تجاه قطاع غزة. وكشف المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الخميس، طالب ليبرمان بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع، بينما عارض نتنياهو والجيش ذلك. ووفقا لكسبيت، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ومسؤولين آخرين استعرضوا في الكابينيت عدة إمكانيات إلى جانب أثمان تنفيذ كل واحدة منها، وأنه «كان بالإمكان الفهم من استعراضها أن جولة قتال واسعة لن تحسن وضع إسرائيل بشكل جوهري، لأنه لا بديل لحماس في هذه المرحلة».
وأضاف كسبيت أن معظم وزراء الكابينيت انضموا إلى موقف نتنياهو، بينما وجد ليبرمان نفسه معزولا. ولكن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى «المسحال» في غزة وتدميره، كان تلميحا من إسرائيل إلى حماس بما سيحدث في حال استمرار القتال واتساعه.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية أن امتناع نتنياهو عن تنفيذ عملية كبيرة ضد حماس يعود إلى تحرك أميركي من وراء الكواليس، يقوده جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث ترمب الخاص، جيسون غرينبلات. وينطوي هذا التحرك، وفقا لكبير محرري صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ناحوم بارنياع، على خطة بخصوص القطاع. ولكنه أضاف أن هذه الخطة لم تكتمل بعد وحسب نتنياهو فإنها لن تقدم أي فائدة، مثلما هو حال خطة «صفقة القرن» التي تحاول إدارة ترمب دفعها، وذلك بسبب انحياز الخطتين إلى جانب إسرائيل. وبحسب بارنياع، فإن خطة كوشنير وغرينبلات تقضي برفع الحصار تدريجيا عن القطاع، وأن تدير الحياة المدنية في القطاع هيئة دولية، وأن تحافظ «حماس» على مكانتها.
الشريك الغائب
ويضيف بارنياع: «ينقص شريك واحد في هذه الخطة هو أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). فهو ليس موجودا، ويقول الأميركيون: قررنا ألا ننتظره». ويتابع: «ترمب ليس ضالعا في شؤون غزة على الأرجح، لكن مبعوثيه يتمسكون بتوجهه الأساسي، والمهم التوصل إلى صفقة. ونتنياهو لا يريد الوقوف بين البيت الأبيض والصفقة المرجوة. وهو لا يقول لا».
وحسب هذا المصدر، فإن الكابينيت ناقش ما هو معروف في هذه الخطة، لكن رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، نداف أرغمان، قال للوزراء أن يتريثوا، لأن «تسوية في غزة من دون السلطة الفلسطينية ستبقي أبو مازن في الخلف، ولن يكون لديه ما يمكن أن يخسره. وسيقولون في الضفة الغربية إن حماس فقط ليست المشكلة، وإنما هي الحل. فهي تحصل من إسرائيل وأميركا ومصر ما ليس بمقدور أبو مازن أن ينجزه. ومن شأن تسوية مع حماس في غزة أن تولّد فوضى في الضفة». وحذر من أن عددا من قادة فتح، مثل جبريل الرجوب وغيره، باشروا تشكيل كتائب خاصة، لمواجهة مثل هذه المرحلة.

إسرائيليون غير راضين
وأظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، أن نحو ثلثي الإسرائيليين أبدوا عدم رضاهم عن أداء رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، في مواجهة حركة «حماس» خلال التصعيد الميداني الأخير مع قطاع غزة.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه معهد «بانل بوليتيكس» الإسرائيلي، أن 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء نتنياهو، وفي المقابل، فإن 29 في المائة فقط أبدوا رضاهم، فيما قال 7 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن. وأوضح الاستطلاع أن الإسرائيليين ينقسمون حول أداء حكومتهم؛ إذ أيد 48 في المائة من المستطلعين عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما عبّر 41 في المائة عن معارضتهم الإقدام على عملية مماثلة، في حين قال 11 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».