انخفاض الجريمة في لبنان بنسبة 20 في المائة والقبض على المرتكبين خلال 72 ساعة

الانفلات الأمني يبقى مصدراً للقلق ما دام السلاح الفردي منتشراً من دون ضوابط

أحد محلات بيع الأسلحة في بيروت ... وفي الاطار مسلحون في أحد الشوارع
أحد محلات بيع الأسلحة في بيروت ... وفي الاطار مسلحون في أحد الشوارع
TT

انخفاض الجريمة في لبنان بنسبة 20 في المائة والقبض على المرتكبين خلال 72 ساعة

أحد محلات بيع الأسلحة في بيروت ... وفي الاطار مسلحون في أحد الشوارع
أحد محلات بيع الأسلحة في بيروت ... وفي الاطار مسلحون في أحد الشوارع

«تدنت نسبة الجرائم الفردية في لبنان على رغم انتشار السلاح في أيدي اللبنانيين، لكن انتشار الأخبار وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون التدقيق المطلوب تؤدي إلى التضخيم السلبي للواقع». هذا ما أكده مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «الشعب اللبناني مسالم مقارنة مع غيره من الشعوب». وأضاف المصدر، أن «71 جريمة فردية سُجّلت في النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت قد حصلت 89 جريمة في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أن القبض على المرتكبين يتم خلال فترة لا تتخطى 72 ساعة بعد وقوع الجريمة».
كلام المصدر الأمني جاء لنفي تقرير أشار إلى أن 62 جريمة قتل فردية حصلت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ليوضح أن «الإحصاءات الدقيقة هي التي تصدر رسمياً، وهي تدل على انخفاض بنسبة 20 في المائة». ويشير التقرير إلى أن «نسبة غير اللبنانيين من مرتكبي الجرائم تصل إلى نحو 25 في المائة بين لاجئين سوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى. كما أن حوادث النشل والسرقة تدنت بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه سابقاً». ويضيف «هناك مقاييس علمية وعالمية تفرض نفسها. ففي لبنان ولكل مائة ألف مواطن لا تتجاوز نسبة الجريمة 3 في المائة، وهي أفضل من بعض الدول الأوروبية، وأفضل بكثير مما هي في الدول الأميركية، حيث تصل النسبة إلى أكثر من 6 جرائم لكل مائة ألف مواطن».
في المقابل، تجد الجمعيات والمؤسسات المختصة أن الانفلات الأمني في لبنان يبقى مثيراً للقلق ما دام السلاح متوافراً من دون ضوابط، وتحذر من نوعية جرائم لم يعتدها المجتمع اللبناني بين أفراد العائلة الواحدة، أو بسبب خلاف على أولوية المرور أو ركن سيارة، أو جراء نوبة غضب بتأثير المخدرات أو الكحول. وأحياناً، تكون الأسباب ثأرية، أو تعديات بناء، أو حتى ممارسة هواية إطلاق النار. حتى وصلت الأمور إلى قتل مشجع فريق رياضي مشجعاً آخر لفريق خصم، كما حصل خلال المونديال قبل شهرين.
ويقول مستشار رئيس الحكومة للأمن الإنساني ورئيس حركة «السلام الدائم»، فادي أبو علام، لـ«الشرق الأوسط»، «سترتفع نسب الجريمة الفردية مع استمرار فوضى السلاح. وفي تقرير دولي شمل 150 دولة احتل لبنان المرتبة التاسعة لجهة حيازة السلاح». ويضيف «الرغبة في التسلح تعود إلى الحرب الأهلية وترسباتها، وإلى شعور الأفراد بحاجتهم إلى حماية ذاتية؛ لأن القانون يغيب في مراحل التوتر الأمني، هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد». ويشير أبو علام إلى أن «قانون تنظيم السلاح يتم بموجب مرسوم اشتراعي صدر في عام 1959، ولم تتعدل مواده، ولا ضوابط أو بنود تضمن الوقاية مع وجود السلاح لدى العامة. فالترخيص بحد ذاته لا يكفي، ويحتاج إلى تفاصيل كفيلة بمنع جريمة قد تقع في لحظة غضب وجنون موقت أو لحظة فوضى عابرة. كما أن الترخيص عشوائي؛ إذ كيف يمكن السماح لأشخاص تعرضوا إلى العنف الأسري حمل الأسلحة؟ النتائج نراها في الجرائم الأسرية. والأخطر أنه مقابل 30 ألف ترخيص في لبنان هناك ما يقارب 3 ملايين قطعة سلاح فردي».
إلا أن أستاذ علم الاجتماع الدكتور إلياس مطر يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجريمة تبقى بحدود أقل بكثير من المبالغات في الإعلام، وذلك يعود إلى نوعية الثقافة والروابط العائلية والاجتماعية في لبنان. وإن كان لا يمكن إنكار التغيير في القيم الموروثة جراء العولمة والتواصل والاتصال. وهو لا بد أن ينعكس، كماً ونوعاً، على الجريمة الفردية قياساً إلى عشر سنوات مضت». ويضيف «هناك أيضاً الخصوصية اللبنانية والحرب التي تزال تراكماتها تتفاعل، وخصوصية في منطقة الشرق الأوسط مع الحروب والعنف السائد حولنا».
ويشدد مطر على أن «بقاء الطبقة السياسية ذاتها التي قامت بالحرب الأهلية ساهم بمرارة وغضب كامنين لدى شرائح واسعة من المجتمع قد ينفجر جرائم لسبب أو لآخر. فعدد لا يستهان به من اللبنانيين يكره زعيماً بعينه لأنه وميليشياته تسببوا بقتل أقرباء وتدمير منازل وتهجير جماعات وإخلاء مناطق. والتجارب الشخصية تتفاعل وتتضخم لأن هذه الطبقة لا تزال تحكم من دون أن تقدم حلولاً معيشية تريح المواطن وتنسيه فظاعة ما حصل، فيشعر بمزيد من القمع والقهر والفقر ولا يجد متنفساً إلا من خلال العنف. كما أن الاكتظاظ السكاني الحاصل له تداعياته. هناك ستة ملايين شخص تتجمع غالبيتهم في نحو 4 آلاف متر مربع؛ ما يسهل ارتكاب الجرائم».
ويرى أبو علام، أنه «إضافة إلى عنصر السلاح، لدينا الفقر والبطالة واختلال موازين التربية والأخلاق والانفلات الأمني وسقوط هيبة الدولة، واجتماع هذه العوامل كلها ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان».
وعن العقاب والملاحقات، يقول أبو علام «القوى الأمنية تقوم بواجباتها، وأفضل مما تعمل مثيلاتها في العالم. لكن القضية تتجاوزها مع تفشي خطاب الكراهية سياسياً ومذهبياً. والأهم أن لا توعية على القانون. ما يبقي لبنان في خانة الخطر ويحتاج إلى اهتمام أكثر جدية لمعالجة الجرائم الفردية».
من جهته، يؤكد مطر أن «الوضع ليس بهذه الخطورة، فكل الأسباب تصنف ضمن العوامل الظرفية، سواء لجهة الاكتظاظ أو تردي الاقتصاد أو لجهة غلبة السلاح وتفشيه أو تحكم الطبقة السياسية بالمواطنين، وأي انفراج سينعكس إيجاباً لأن طبيعة اللبناني المحب للحياة واللامبالي بالصعوبات لها الغلبة على الأوضاع الصعبة».
ويرفض المصدر الأمني أي تهويل بشأن واقع الجريمة في لبنان؛ نظراً إلى الجهود المكثفة لضبط الأمن. ويؤكد أن «لا تدخلات سياسية عندما يتم القبض على أي مرتكب، وتوجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي واضحة بهذا الشأن»، ويكرر «إن لبنان من أكثر المناطق أمناً في العالم؛ وذلك نتيجة جهود القوى الأمنية والتنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة لضبط الأوضاع. ولدى جهاز الأمن الداخلي شهادات وتنويهات دولية بالاحترافية العالية التي يتمتع بها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».