الشرطة الألمانية حررت «داعشيتين» من سجن عراقي

لم تستشر الحكومة الاتحادية أو مسؤولي وزارة الخارجية

الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)

فرضت الحكومة العراقية حظراً على سفر رجال التحقيق الألمان إلى العراق بعد قيام رجال الشرطة الألمانية الاتحادية بتحرير «داعشيتين» ألمانيتين من سجن كردي دون استشارتها.
وذكرت مجلة «فوكوس» واسعة الانتشار في عددها الإلكتروني ليوم أمس الجمعة أن الشرطة الاتحادية نفذت نقل المرأتين، المصنفتين في قائمة «أخطر الخطرين» في ألمانيا، في عملية سرية لم تستشر فيها الحكومة الاتحادية أو وزارة الخارجية الألمانية.
ووصف موظف بارز في وزارة الخارجية الألمانية، في حديث هاتفي مع «فوكوس»، العملية بـ«الغباء» و«التجاوز» على السلطات الألمانية. وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية كانت الوسيط في إرسال وفد المحققين مع المرأتين «الداعشيتين» إلى كردستان العراق.
أدت العملية السرية إلى أزمة دبلوماسية بين برلين وبغداد، لأن الحكومة العراقية المركزية لم تعرف بالموضوع، وتشعر بأنه «تم التجاوز عليها»، بحسب معطيات مجلة «فوكوس». ولذلك فقد قررت بغداد حجب «الفيزا» عن رجال الشرطة الاتحادية الذين يحققون مع السجناء «الداعشيين» في العراق بحسب طلب المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه.
ووجهت الحكومة العراقية رسالة، وصفتها «فوكس» بأنها شديدة اللهجة، إلى وزارة الخارجية الألمانية ببرلين تشير إلى أن تحقيقات جزائية جارية في العراق حول الداعشية زابينه أولريكه ش. التي وصلت إلى ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي. فضلاً عن ذلك، وبحسب معطيات الحكومة العراقية، فإن موظفي الشرطة الاتحادية قدموا بيانات خاطئة عند تقديمهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق في محاولة للتغطية على عمليتهم السرية.
ونفذت الشرطة الألمانية الاتحادية عمليتها السرية في أبريل الماضي، ونقلت المرأتين من مطار أربيل إلى مطار فرانكفورت. ومثلت المرأتان في الحال أمام قاضي المحكمة الاتحادية، إلا أنه لم يصدر أمر اعتقال بحقهما من المحكمة آنذاك. وتضطر الشرطة الاتحادية إلى وضعهما تحت رقابة دقيقة بالنظر لخطورتهما على الوضع الأمني.
وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أعلنت «عودة» داعشيتين ألمانيتين من سجون العراق إلى ألمانيا في أبريل الماضي، وأشارت إلى صعوبة إصدار أمر اعتقال بحقهما، لكنها لم تشر في بلاغها الصحافي إلى الطريقة التي تم فيها «نقلهما» إلى ألمانيا، ثم أصدرت بعد شهرين أمر اعتقال بحق زابينه أولريكه ش. بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي.
وتدور القضية حول «الداعشيتين» الألمانيتين زابينه أولريكه ش. (31 سنة) من مدينة راستات في ولاية بادنفورتمبيرغ، والتركية الأصل سيبل هـ. (30 سنة) من مدينة أوفنباخ في ولاية هيسن، وكلتاهما مصنفة في قائمة «أخطر الخطرين» في ألمانيا. وأعلنت زابينه أولريكه س. على صفحات الإنترنت نيتها تنفيذ عملية انتحارية، كما كانت تروج لأفلام الفيديو الدعائية للتنظيم الإرهابي تظهر عمليات إعدام، والتحقت بتنظيم «داعش» في سبتمبر (أيلول) 2013، وتزوجت قيادياً من التنظيم وأنجبت طفلين، قبل أن يقتل في المعارك سنة 2016. وأُسندت لها مهمة إدارة موقع على الإنترنت للترويج الدعاية للتنظيم الإرهابي. اعتقلت في سبتمبر 2017 على أيدي المقاتلين الأكراد وكانت تحمل سلاحاً نارياً. وكانت عائلتها تتلقى دعماً قدره 100 دولار من التنظيم شهرياً.
والتحقت سيبل هـ. عن قناعة آيديولوجية بتنظيم «داعش»، بحسب مصادر النيابة العامة الألمانية. والتحقت مع زوجها الأول علي س. من أوفنباخ بالتنظيم الإرهابي سنة 2013. وعادت إلى ألمانيا سنة 2014 بعد مقتل زوجها الأول في المعارك في العراق وسوريا. ثم تزوجت من زوجها الداعشي الثاني دينيس ب. من مدينة فرانكفورت، سنة 2016 ورحلت معه مجدداً إلى مناطق القتال في سوريا والعراق. وألقي القبض عليهما في المعارك ضد التنظيم الإرهابي في العراق واعتقلا في سجون أربيل. وكانت سيبل برفقة طفل عمره سنة واحدة عندما كانت في سجن تلعفر في شمال العراق، ثم ولدت طفلها الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي في هذا السجن. قبل وصولها إلى ألمانيا في أبريل الماضي، نجحت وزارة الخارجية بنقل ابنها من زواجها الثاني إلى ألمانيا. ولد الطفل في مدينة تلعفر العراقية ويعيش مع والدته وأبيه في سجن عراقي منذ تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة الإرهاب.
وتعقيباً على الأخبار التي تتحدث عن إطلاق سراح المغربي منير المتصدق، الذي قضى 15 سنة في السجن بتهمة تقديم الدعم للإرهابيين في عمليات سبتمبر، ذكرت فراوكه كولر، النائبة العامة في كارلسروه، أن المتصدق لن يغادر السجن قبل أن يقضي فترة محكوميته الكاملة إلا في حالة مغادرته الأراضي الألمانية مباشرة إلى المغرب. وأضافت أن الشرطة الألمانية قادرة على إلقاء القبض عليه مجدداً ما إن يضع قدمه على الأراضي الألمانية خارج السجن، وذلك دون الحاجة إلى أمر من القاضي.
وأضافت أن فترة سجن المتصدق تعتمد الآن على سرعة حصوله على أوراق سفر صالحة من المغرب.
وينهي المتصدق فترة الحكم المذكورة في يناير 2019، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن موافقة المحكمة الاتحادية على إطلاق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأصدرت محكمة هامبورغ حكماً على منير المتصدق بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن أدانته بتهمة تقديم العون لخلية الطيارين الانتحاريين، بقيادة المصري محمد عطا، التي نفذت عمليات 11 سبتمبر. واتهمته المحكمة أيضاً بالتواطؤ في قتل أكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن.