إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية

صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
TT

إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية

صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)

إذا كانت الطموحات الإصلاحية لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبيي أحمد تزيد من شعبيته، يعرب محللون عن الخشية إزاء أن تؤدي وتيرة التغيير إلى تفاقم العداوات الإثنية القديمة، على غرار ما يحدث بين الأورومو والجيدو. ويقول المحلل السياسي الإثيوبي هللويا لولي بأن «السرعة التي يحصل فيها التغيير في إثيوبيا ومدى نطاقه شبيهان بالثورة».
ويضيف، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «عندما يعتقد الناس أن هناك فراغاً في السلطة، فإنهم يحاولون اغتنام الفرصة للدفاع عن مصالحهم، أعتقد أن هذا هو مصدر العنف».
وأدت أسابيع من أعمال العنف بين إثنيتي الأورومو والجيدو بعد تنصيب آبيي مباشرة، إلى النزوح القسري لقرابة مليون شخص ما أسفر عن حالة طوارئ إنسانية تبذل المنظمات غير الحكومية جهودا لتلبية احتياجاتها.
بعد توليها السلطة في 1991. قسم «ائتلاف الجبهة الثورية الشعبية الإثيوبية» البلاد إلى تسع مناطق إدارية وفقا لنظام «فيدرالية الإثنيات». وخلال الأشهر الأخيرة، كانت الحدود بين هذه المناطق في قلب النزاعات العنيفة على الأراضي. في العام 2017. أدى التوتر المستمر حول ملكية الأراضي الصالحة للزراعة بين الأورومو وجيرانهم من إثنية الصومالي في الجنوب الشرقي إلى تصاعد أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى وأسفرت عن نزوح نحو 1.1 مليون شخص.
وعندما تسلم آبيي السلطة في أبريل (نيسان) الماضي وعد الجميع بأيام أفضل، لكن أعمال العنف بين المجموعات الإثنية في هذا البلد تشكل تحديا كبيرا للإصلاحات التي يريد القيام بها. وصل آبيي إلى السلطة بعد عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومذاك، بدأ التواصل مع المحتجين.
لكن خطاب التهدئة هذا لم يمنع اندلاع أعمال العنف بين الإثنيات في البلاد. وإذا كانت الأزمة الأخطر هي بين مجموعتي الجيدو والأورومو، فإن اشتباكات أخرى اندلعت بين المجموعات في الأسابيع الأخيرة في مدينة أسوسا (غرب) وعاصمة منطقة الصومال جيغيغا (شرق).
وقد رقص بيداسو بورا في الشوارع مع جيرانه في منطقة جنوب إثيوبيا إثر تسلم آبيي السلطة. لكنه اضطر بعد بضعة أسابيع إلى الهرب مع مئات الآلاف من أقلية الجيدو الإثنية أمام جيرانهم من الأورومو الذين طردوهم من مزارعهم. ويقول بيداسو الذي أُجبر على الفرار إلى مخيم في كيرشا، على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا «رأيت المنازل تحترق والناس يرشقون الحجارة».
وهناك احتكاكات مماثلة بين الأورومو المجموعة الإثنية الرئيسية في إثيوبيا ولديهم منطقتهم الخاصة، وشعب الجيدو الذي ينتمي إلى «منطقة أمم وقوميات وشعوب الجنوب».
ويمارس الكثير من إثنية الجيدو زراعة القهوة في منطقة الأورومو، في أماكن مثل كيرشا، ويقولون إنهم ضحايا التمييز من قبل سلطات الأورومو. وأثارت مسألة قيام إثنية الجيدو برفع رسالة شكوى تتعلق بمسألة الأراضي إلى الإدارة الإقليمية أعمال العنف. وهاجم ناس مسلحون بالحجارة والمناجل شيفيراو جيديشو، وهو مزارع قهوة من إثنية جيدو قرب كيرشا، بعد مهاجمة قريته وأبلغوه «إنها ليست منطقتك، هذا ليس بلدك، يجب أن تغادر». وردا على ذلك، استهدف مجموعة من الجيدو الأورومو.
يقول لوشو بيداشو، وهو من الأورومو فر إلى مخيم للنازحين بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 21 عاما لدى عودته من المدرسة «ليست لدينا مشكلة مع الجيدو، لكنهم وصلوا لمهاجمتنا وقتلوا أبناءنا وبناتنا».
تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في منطقة إثنية الجيدو بلغ 820 ألفا و150 ألفا في منطقة غوجي الغربية، في منطقة الأورومو. ولم تصدر الحكومة أي حصيلة، لكن أشخاصا من إثنية الجيدو أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية عشرات الوفيات.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه السلطة، نال آبيي، وهو من الأورومو، ثقة الإثيوبيين عبر جولاته في البلاد لتعزيز الوحدة وانتقاده الأساليب الوحشية في تطبيق القانون في كثير من الأحيان.
ويعرب دبلوماسي غربي في أديس أبابا عن اعتقاده أن لياقة رئيس الوزراء ربما تشجع البعض على تسوية حساباتهم بطريقة عنيفة. يقول المصدر «شعوري هو أن آبيي يفاقم الأوضاع من دون أن يكون ذلك عن قصد». ويقول المحلل هللويا بأن أعمال العنف هذه تبرر دعوات آبيي إلى مزيد من التماسك. وأضاف «إذا تخطت (المواجهات) حداً معينًا، فإنها يمكن أن تعرض استقرار الدولة بأكمله للخطر، لكنها يمكن كذلك أن تدعم خطابه الداعي إلى الوحدة». فقد عاش أفراد إثنيتي الأورومو والجيدو جنباً إلى جنب لعقود من الزمن. والكثير منهم مستعدون للاستمرار، لكن فقط في حال معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف. يقول زيليك جيدو، وهو من فلاحي الجيدو بأن «الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم ما زالوا موجودين. لن أشعر بالأمان ما لم يتم تقديمهم إلى العدالة».

الإمارات تبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا
- اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز هذا الأسبوع. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة من جهة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.