وزير الخارجية التشيكي في دمشق والأردن «يثق» بروسيا لإعادة السوريين

TT

وزير الخارجية التشيكي في دمشق والأردن «يثق» بروسيا لإعادة السوريين

التقى وزير الخارجية السوي وليد المعلم وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك في دمشق أمس لبحث العلاقات بين الطرفين والوضع في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن اللقاء تناول «تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب. إذ قدم المعلم عرضا عن آخر مستجدات الأوضاع في سوريا في ظل الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش على الإرهاب».
ونقلت «سانا» عن المعلم قوله «استمرت مكافحة هذا الإرهاب حتى القضاء عليه على كل الأراضي السورية وذلك بالتزامن مع استمرارها في دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقوم على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سوريا أرضا وشعبا وعبر حوار سوري - سوري دون أي تدخل أجنبي».
كما عرض المعلم «الجهود التي تبذلها الحكومة السورية على كل المستويات من أجل عودة مواطنيها المهجرين خارجيا وداخليا طوعيا وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد أن تم تحرير مناطقهم من رجس الإرهاب بما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار بلدهم»، مؤكدا «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولياتهم بهذا الخصوص بالتعاون مع الحكومة السورية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية لهم وللشعب السوري بشكل عام».
من جانبه، لفت وزير الخارجية التشيكي إلى «صواب قرار بلاده إبقاء سفارتها مفتوحة في دمشق بما أسهم في تعزيز التواصل بين البلدين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا بصورة موضوعية مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين»، معربا عن «أمله في إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء سوريا بأقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، دعا النائب في البرلمان الأردني، نبيل هشام، إلى «ضرورة الإسراع في إعادة العلاقات الأردنية - السورية على مستوى الحكومات».
وقال النائب الأردني في حوار مع وكالة «نوفوستي»، الجمعة: «لا يوجد أساس اليوم يمنع الأردن من السماح للاجئين السوريين بالعودة، وفتح الحدود مع سوريا»، معتبرا ذلك «مسألتين رئيسيتين»، مشيرا إلى أن «الأردن يثق في روسيا ولهذا السبب تفضل عمّان أن تبحث كل المسائل المتعلقة باللاجئين مع الوسطاء الروس».
وقالت «سانا» إن مجلس الوزراء في دمشق قرر استمرار عمل «شركة المنطقة الحرة السورية - الأردنية وتعيين مدير عام».
وكانت قوات النظام سيطرت على معبر نصيب بين سوريا والأردن وعلى جميع مناطق جنوب غربي البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.