نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست» الصعب

النسبة ترتفع كثيراً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

يبدو أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتحضران للسيناريو الأسوأ، أي الطلاق الصعب بينهما، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. علما بأن «البريكست» يبدأ تطبيقه فعليا في مارس (آذار) 2019.
وأبلغت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أعضاء الاتحاد الـ27 بما عليهم من إجراءات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وبينت لهم كل ما يجب فعله وعدم فعله في وثيقة رسمية وصلت إلى جميع المعنيين.
وقالت مصادر معنية إن «الاتفاق ممكن حتى لو لم يبق لدينا إلا بعض الأشهر القليلة، لكن حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا تجعل الأمل ضعيفا حتى الآن. لذا نرى كيف أن المفوضية في بروكسل تعمل بجدية بالغة على درس كل التفاصيل المتعلقة بمرحلة ما بعد مارس 2019». وأضافت المصادر أن «أعضاء الاتحاد يتابعون عن كثب ما يجب فعله في حال الطلاق البائن، والعمل جار على قدم وساق في كل الوزارات الأوروبية المعنية. وفي كل لقاء جديد حالياً بين المفوضين المكلفين بالنقاش بين الاتحاد وبريطانيا تطرح مسألة اللااتفاق، أكثر من مسألة الاتفاق».
ويريد المفاوضون من بروكسل أن تعي لندن كل تداعيات ذلك حتى «لا يؤخذ أحد على حين غرة»، كما قال أحد المفوضين. كما يريدون وبشكل غير مباشر ومن خلال تكرار إمكان حصول «السيناريو السيئ» أن تعي العاصمة البريطانية أن الوقت يمر وأن عليها فعل شيء ما لتقديم تنازلات. ويعني عدم التوصل إلى الصيغة التوافقية المطلوبة أن المرحلة الانتقالية التي تطلبها بريطانيا بين مارس 2019 وديسمبر (كانون الأول) 2020 تعتبر لاغية تماماً، وبذلك ستكون بريطانيا بعد 7 أشهر خارج الاتحاد كليا، والتعامل معها سيكون كما التعامل مع أي بلد آخر «غير أوروبي».
أما التداعيات، فستكون كثيرة وعلى أكثر من صعيد، وأبرزها ما يتعلق بوضع البريطانيين في دول الاتحاد كما وضع الأوروبيين في بريطانيا، بحيث يفقد كل هؤلاء أي شكل من أشكال ضمان الإقامة السارية حتى الآن. وسيعود إلى الحدود كل أنواع التفتيش والرقابة على تنقل الأفراد والسلع، كما تفرض الرسوم الجمركية والفحوص المخبرية والطبية المطبقة على انتقال السلع والأشخاص، وعلى التجار من مصدرين ومستوردين أن يضعوا في حساباتهم التأخير في المعابر والموانئ فضلا عن الرسوم الجمركية التي عليهم تحمل أعبائها.
وقال مفوض أوروبي إن «القطاع المالي والمصرفي أسرع من غيره في أخذ الاحتياطيات واستباق الأمور ووضع السيناريوهات المختلفة حتى لا يفاجأ بأي أمر غير متوقع... في المقابل نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير حاضرة بعد للسيناريو الأسوأ، حتى أن عدداً كبيراً من تلك الشركات لا تجربة سابقة له في التعامل مع دول من خارج الاتحاد، فإذا به أمام واقع جديد كلياً لا خبرة له فيه، وسيعرقل ذلك حتما خطط تلك المؤسسات ويؤثر في أعمالها وعمالتها ونموها». وستجد الشركات نفسها أمام رسوم جمركية ومهل وتراخيص وموافقات وتفتيش... لا طاقة لها على تحملها ربما، كما يؤكد معظم الخبراء التجاريون.
وإذا كنت المفوضية في بروكسل خصصت عشرات الخبراء لتحضير الطلاق، فإن العبء الأكبر يقع على عاتق الدول الأعضاء، والتي عليها أن تعد العدة اللازمة لذلك على كل الصعد وبكافة التفاصيل، حتى البسيطة منها، مثل إزالة بريطانيا من كل أنظمة الحواسيب وقواعد البيانات. ففي آيرلندا على سبيل المثال فتحت السلطات موقعاً على الإنترنت يسمح للشركات بتقييم الأثر الممكن للطلاق، وانعكاس ذلك على التكلفة والأسواق، علما بأن نصف الإنتاج الزراعي الآيرلندي يتوجه إلى بريطانيا.
وقال مصدر أوروبي متشائم: «سنرى طائرات لا تقلع، وشاحنات تنتظر عند الحدود في صفوف قد تطول على مسافة كيلومترات، خصوصا عند المعبر إلى بريطانيا في شمال فرنسا كما في الجهة البريطانية المقابلة. بالإضافة إلى تعقيدات أخرى لا عد لها ولا حصر، مثل أن الأدوية المصنوعة في هذه الجهة أو تلك لن يعترف بها لدى هذا الطرف أو ذاك، والمعدات النووية وآلات أشعة إكس وغيرها الكثير ستتوقف عند الحدود لأن الاتفاقات الخاصة بها يتوقف العمل بها نهائيا».
إزاء واقع كهذا، ليست كل الشركات جاهزة للتعامل مع المستجدات. وأظهرت دراسة أعدها معهد «آي أو دي» البريطاني أن 50 في المائة من الشركات البريطانية غير جاهزة بتاتاً لتداعيات البريكست، لا بل إن تلك الشريحة الكبيرة من الشركات تعتقد أن هذا السيناريو لن يحصل وتعمل حتى الآن كأن شيئا لم يكن، مقابل 19 في المائة من العينة التي استطلع المعهد توجهاتها تعتقد أن البريكست الصعب سيقع، وأكدت نسبة 23 في المائة أنها تعد العدة لذلك... والمفاجئ أن 8 في المائة فقط من الشركات أكدت أنها باتت جاهزة تماماً للتعامل مع الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد الذين شاركوا في الدراسة، وفي تحليل نتائجها، إن نسبة «غير الواعين» كبيرة جداً في جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما مؤيدو البريكست في لندن فلسان حالهم أن لا مشكلة تذكر في كل ذلك، لأن بريطانيا عضو في منظمة التجارة العالمية وتستخدم قواعد تلك المنظمة للتجارة مع دول الاتحاد. في المقابل يرد رافضو البريكست بأن ذلك لا يحل كل المشكلة، بل هناك قضايا كثيرة تبقى معقدة، مثل الطيران على سبيل المثال لا الحصر؛ إذ لن تستطيع الطائرات البريطانية تسيير كثير من الرحلات من لندن إلى مئات المدن والعواصم الأوروبية بالحرية التي تتمتع بها الآن.
كما أن التبادل التجاري بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ليس بالبساطة التي يعتقدها البعض. إذ يكفي على سبيل المثال معرفة أن استيراد وتصدير السيارات سيخضعان لرسوم بنسبة 10 في المائة، وترتفع هذه الرسوم إلى 39 في المائة بالنسبة إلى منتجات الحليب والألبان والأجبان على أنواعها، فضلاً عن آلاف السلع والمنتجات الأخرى التي ستخضع لرسوم وستتغير خريطة إنتاجها وتسويقها كليا بعد البريكست.