نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست» الصعب

النسبة ترتفع كثيراً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست» الصعب
TT

نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست» الصعب

نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست» الصعب

يبدو أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتحضران للسيناريو الأسوأ، أي الطلاق الصعب بينهما، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. علما بأن «البريكست» يبدأ تطبيقه فعليا في مارس (آذار) 2019.
وأبلغت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أعضاء الاتحاد الـ27 بما عليهم من إجراءات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وبينت لهم كل ما يجب فعله وعدم فعله في وثيقة رسمية وصلت إلى جميع المعنيين.
وقالت مصادر معنية إن «الاتفاق ممكن حتى لو لم يبق لدينا إلا بعض الأشهر القليلة، لكن حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا تجعل الأمل ضعيفا حتى الآن. لذا نرى كيف أن المفوضية في بروكسل تعمل بجدية بالغة على درس كل التفاصيل المتعلقة بمرحلة ما بعد مارس 2019». وأضافت المصادر أن «أعضاء الاتحاد يتابعون عن كثب ما يجب فعله في حال الطلاق البائن، والعمل جار على قدم وساق في كل الوزارات الأوروبية المعنية. وفي كل لقاء جديد حالياً بين المفوضين المكلفين بالنقاش بين الاتحاد وبريطانيا تطرح مسألة اللااتفاق، أكثر من مسألة الاتفاق».
ويريد المفاوضون من بروكسل أن تعي لندن كل تداعيات ذلك حتى «لا يؤخذ أحد على حين غرة»، كما قال أحد المفوضين. كما يريدون وبشكل غير مباشر ومن خلال تكرار إمكان حصول «السيناريو السيئ» أن تعي العاصمة البريطانية أن الوقت يمر وأن عليها فعل شيء ما لتقديم تنازلات. ويعني عدم التوصل إلى الصيغة التوافقية المطلوبة أن المرحلة الانتقالية التي تطلبها بريطانيا بين مارس 2019 وديسمبر (كانون الأول) 2020 تعتبر لاغية تماماً، وبذلك ستكون بريطانيا بعد 7 أشهر خارج الاتحاد كليا، والتعامل معها سيكون كما التعامل مع أي بلد آخر «غير أوروبي».
أما التداعيات، فستكون كثيرة وعلى أكثر من صعيد، وأبرزها ما يتعلق بوضع البريطانيين في دول الاتحاد كما وضع الأوروبيين في بريطانيا، بحيث يفقد كل هؤلاء أي شكل من أشكال ضمان الإقامة السارية حتى الآن. وسيعود إلى الحدود كل أنواع التفتيش والرقابة على تنقل الأفراد والسلع، كما تفرض الرسوم الجمركية والفحوص المخبرية والطبية المطبقة على انتقال السلع والأشخاص، وعلى التجار من مصدرين ومستوردين أن يضعوا في حساباتهم التأخير في المعابر والموانئ فضلا عن الرسوم الجمركية التي عليهم تحمل أعبائها.
وقال مفوض أوروبي إن «القطاع المالي والمصرفي أسرع من غيره في أخذ الاحتياطيات واستباق الأمور ووضع السيناريوهات المختلفة حتى لا يفاجأ بأي أمر غير متوقع... في المقابل نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير حاضرة بعد للسيناريو الأسوأ، حتى أن عدداً كبيراً من تلك الشركات لا تجربة سابقة له في التعامل مع دول من خارج الاتحاد، فإذا به أمام واقع جديد كلياً لا خبرة له فيه، وسيعرقل ذلك حتما خطط تلك المؤسسات ويؤثر في أعمالها وعمالتها ونموها». وستجد الشركات نفسها أمام رسوم جمركية ومهل وتراخيص وموافقات وتفتيش... لا طاقة لها على تحملها ربما، كما يؤكد معظم الخبراء التجاريون.
وإذا كنت المفوضية في بروكسل خصصت عشرات الخبراء لتحضير الطلاق، فإن العبء الأكبر يقع على عاتق الدول الأعضاء، والتي عليها أن تعد العدة اللازمة لذلك على كل الصعد وبكافة التفاصيل، حتى البسيطة منها، مثل إزالة بريطانيا من كل أنظمة الحواسيب وقواعد البيانات. ففي آيرلندا على سبيل المثال فتحت السلطات موقعاً على الإنترنت يسمح للشركات بتقييم الأثر الممكن للطلاق، وانعكاس ذلك على التكلفة والأسواق، علما بأن نصف الإنتاج الزراعي الآيرلندي يتوجه إلى بريطانيا.
وقال مصدر أوروبي متشائم: «سنرى طائرات لا تقلع، وشاحنات تنتظر عند الحدود في صفوف قد تطول على مسافة كيلومترات، خصوصا عند المعبر إلى بريطانيا في شمال فرنسا كما في الجهة البريطانية المقابلة. بالإضافة إلى تعقيدات أخرى لا عد لها ولا حصر، مثل أن الأدوية المصنوعة في هذه الجهة أو تلك لن يعترف بها لدى هذا الطرف أو ذاك، والمعدات النووية وآلات أشعة إكس وغيرها الكثير ستتوقف عند الحدود لأن الاتفاقات الخاصة بها يتوقف العمل بها نهائيا».
إزاء واقع كهذا، ليست كل الشركات جاهزة للتعامل مع المستجدات. وأظهرت دراسة أعدها معهد «آي أو دي» البريطاني أن 50 في المائة من الشركات البريطانية غير جاهزة بتاتاً لتداعيات البريكست، لا بل إن تلك الشريحة الكبيرة من الشركات تعتقد أن هذا السيناريو لن يحصل وتعمل حتى الآن كأن شيئا لم يكن، مقابل 19 في المائة من العينة التي استطلع المعهد توجهاتها تعتقد أن البريكست الصعب سيقع، وأكدت نسبة 23 في المائة أنها تعد العدة لذلك... والمفاجئ أن 8 في المائة فقط من الشركات أكدت أنها باتت جاهزة تماماً للتعامل مع الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد الذين شاركوا في الدراسة، وفي تحليل نتائجها، إن نسبة «غير الواعين» كبيرة جداً في جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما مؤيدو البريكست في لندن فلسان حالهم أن لا مشكلة تذكر في كل ذلك، لأن بريطانيا عضو في منظمة التجارة العالمية وتستخدم قواعد تلك المنظمة للتجارة مع دول الاتحاد. في المقابل يرد رافضو البريكست بأن ذلك لا يحل كل المشكلة، بل هناك قضايا كثيرة تبقى معقدة، مثل الطيران على سبيل المثال لا الحصر؛ إذ لن تستطيع الطائرات البريطانية تسيير كثير من الرحلات من لندن إلى مئات المدن والعواصم الأوروبية بالحرية التي تتمتع بها الآن.
كما أن التبادل التجاري بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ليس بالبساطة التي يعتقدها البعض. إذ يكفي على سبيل المثال معرفة أن استيراد وتصدير السيارات سيخضعان لرسوم بنسبة 10 في المائة، وترتفع هذه الرسوم إلى 39 في المائة بالنسبة إلى منتجات الحليب والألبان والأجبان على أنواعها، فضلاً عن آلاف السلع والمنتجات الأخرى التي ستخضع لرسوم وستتغير خريطة إنتاجها وتسويقها كليا بعد البريكست.



صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق، في وقت حدّت فيه الهجمات المتزايدة على السفن في الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 92.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.63 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 84.38 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب).

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة لا تتجاوز 58 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 215.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات زيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وصعدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل. وانخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 129 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيلها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المائة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام بنحو 2.15 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 1.03 مليون برميل يومياً إلى 4.49 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطاً إضافية من اتساع المعروض وتراجع فرص تصدير الخام الأميركي إلى آسيا وشمال غربي أوروبا، نتيجة تقلص الفوارق السعرية التي تجعل شحنات النفط الأميركي مجدية تجارياً في تلك الأسواق.

وقالت يونيو غو، من شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن تراجع خام غرب تكساس بوتيرة أكبر من برنت يعكس إغلاق فرص المراجحة التجارية للخام الأميركي باتجاه آسيا وشمال غربي أوروبا، مضيفة أن ارتفاع مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي يزيد الضغوط على الأسعار.

وكان الخامان قد اتجها إلى تسجيل تراجعات تقارب 20 في المائة خلال نوفمبر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط، وفق بيانات الشحن وتراجع أسعار نقل النفط.

هجمات هرمز تحدّ من الخسائر

في المقابل، حدّت المخاطر الجيوسياسية من تراجع الأسعار، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت مواقع للطائرات المسيّرة والصواريخ الأميركية في الكويت، عقب ضربة أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. كما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية، فيما أفادت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية بفقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، إثر تعرضها لهجوم في المضيق الثلاثاء.

وتعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال أيضاً لمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان الاثنين، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات يجعل عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية أمراً غير متاح في الظروف الحالية، رغم إمكانية تعافي الإمدادات الإقليمية جزئياً عبر مسارات بديلة. وبذلك، تظل أسعار النفط محكومة بتوازن بين ضغوط وفرة المعروض وارتفاع المخزونات من جهة، ومخاطر تعطل الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.


الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.