مضى أسبوع على حادثة الانفجار الذي تسببت به طائرتان مسيّرتان بدون طيار (درون) قرب المنصّة الرسمية في العرض العسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني الفنزويلي وسط العاصمة كاراكاس. وليس واضحا بعد ما إذا كانت محاولة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، أو حادثا عرضيّا سارع النظام إلى استغلاله لتضييق الخناق على المعارضة التي بدأت تظهر علامات الوهن والتصدّع في صفوفها، أو أنها رسالة من الأوساط العسكرية التي يشاع الكثير أخيرا عن تنامي تيّار المعارضين للنظام فيها.
الأمر الوحيد الأكيد هو أن حملة واسعة جديدة من القمع ضد القيادات المتشدّدة في المعارضة قد بدأت، بينما دخلت العلاقات المتوترة بين فنزويلا و«جارتها» كولومبيا في نفق مظلم ومفتوح على كل الاحتمالات.
ما الذي حصل فعلا في تلك الحادثة؟ وما هي تداعياتها المحتملة على مستقبل الأزمة الفنزويلية المستفحلة على كل الجبهات؟ وكيف ستؤثر على العلاقات الثنائية بين كاراكاس وبوغوتا؟
يوم السبت الماضي، في فنزويلا، كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعقيلته وأركان القيادات العسكرية يستعرضون وحدات من القوات المسلحة في الاحتفال السنوي بمناسبة تأسيس الحرس الوطني في العاصمة كاراكاس. وفجأة سُمِع دوي انفجارين على بعد أمتار من المنصّة الرئيسية حيث دبّ الذعر بين الواقفين عليها، فسارع الحرس الخاص بالرئيس لحمايته بالدروع المضادة للرصاص وإجلائه، فيما كانت الوحدات المشاركة في العرض تتفرّق في حال من الذعر والفوضى. في تلك الأثناء انقطع البثّ التلفزيوني المباشر الذي كان ينقل وقائع الاحتفال، ثم أفادت مصادر حكومية بأن الانفجارين نَجَما عن طائرتين مسيّرتين تمكّن قنّاصو الشرطة من إسقاطهما.
وبعد ساعتين من وقوع الانفجار وانفراط العرض العسكري تحدّث مادورو إلى مواطنيه عبر التلفزيون ليقول إنه نجا من «محاولة الاغتيال»، ويوّجه اتهاما مباشرا إلى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس - الذي كان على وشك تسليم الرئاسة إلى خلفه - بأنه يقف وراء محاولة اغتياله «عن طريق قتلة مأجورين». ورغم التوتّر الذي يسود العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا منذ سنتين، شكّلت اتهامات مادورو مفاجأة كبيرة من حيث كونها تصعيدا غير مسبوق في المواجهة الشفويّة المفتوحة بين البلدين، ولا سيّما أن الرئيس الفنزويلي لم يدعم اتهاماته بأي أدلّة قاطعة أو قرائن واضحة. وجاء في كلمته المتلفزة: «لقد حاولوا اغتيالي.. إنه اليمين المتطرف في كولومبيا وفنزويلا بتوجيه من خوان مانويل سانتوس». وأردف أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، وجمعت كل الأدلة التي تدين من يقفون وراء المحاولة، مضيفا: «فلينسوا العفو، لأن العدالة ستُنزل بهم أشد العقاب».
نفي بوغوتا الاتهام
ثم بعد ساعات من توجيه مادورو التهم إلى الرئيس الكولومبي، صدر عن وزارة الخارجية الكولومبية في بوغوتا بيان ينفي بشدّة التهمة التي وجهها الرئيس الفنزويلي إلى سانتوس، ويصفها بأنها «سخيفة، ولا أساس لها من الصحة». واستطرد البيان: «لقد عوّدنا الرئيس الفنزويلي على توجيه التهم إلى كولومبيا كلّما تدهورت أوضاع نظامه وازدادت النقمة الشعبية ضده. إننا نطالب فنزويلا باحترام رئيس جمهورية كولومبيا وحكومتها وشعبها».
غير أن الحكومة الفنزويلية، من جهتها، ردّت بلسان نائب الرئيس لشؤون الثقافة والاتصالات والسياحة خورخي رودريغيز الذي قال: «بيّنت التحقيقات الأوليّة أن طائرتين مسيّرتين صغيرتين مجّهزتين بعبّوات ناسفة انفجرتا قرب المنصّة الرئاسية وبين الوحدات العسكرية التي كانت تشارك في العرض، ولقد تمكّن قنّاصو القوات الخاصة من إسقاط الطائرتين»، بيد أن وكالة «أسوشييتد بريس» للأنباء نقلت عن رجال إطفاء كانوا موجودين في مكان الحادث، أن الانفجار نجم عن قنينة غاز في إحدى الشقق القريبة من المنصّة الرسمية التي كان مادورو يتابع منها العرض. كذلك ذكرت مصادر صحافية، نقلا عن ضابط كان يقف على بعد 5 أمتار من مادورو وطلب التكتم على اسمه، أنه لم يسمع أي طلق ناري بعد وقوع الانفجار، ما يدحض البيان الرسمي الذي جاء فيه أن قنّاصي الشرطة تمكّنوا من إسقاط الطائرتين. وأضاف الضابط: «إن إصابة طائرة مسّيرة بطلق ناري خلال تحليقها شبه مستحيل».
هذا، وبينما كان مادورو يوجّه التهمة إلى الرئيس الكولومبي، كان رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية - التي يسيطر عليها النظام اليساري بعد انتخابها العام الماضي ومصادرتها صلاحيات البرلمان الذي تتمتع فيه المعارضة اليمينية بالغالبية - يوجّه أصابع الاتهام إلى المعارضة في تغريدة له جاء فيها: «يصرّ اليمين الفاشي على استخدام العنف لاحتلال مواقع عجز عنها عبر صناديق الاقتراع. لن يتمكّنوا من إسقاطنا».
وفي خضّم الارتباك المحيط بملابسات الحادثة، أعلنت إحدى الحركات المعارضة المعروفة باسم «جنود فرانيلا» مسؤوليتها عن العملية، وأعلنت عبر حسابها على «تويتر»: «هدفنا كان المنصّة الرئاسية، إلا أن القنّاصين أسقطوا الطائرتين قبل وصولهما. يعرفون أنه بإمكاننا الوصول إليهم، إنها مسألة وقت لا أكثر». لكن مصادر مستقلّة تشكّك في هويّة هذه الحركة، وترجّح أنها من «فبركة» استخبارات النظام والخبراء الكوبيين الذين يسيطرون عليها.
بل تشير مصادر دبلوماسية غربية في كاراكاس إلى أنه ليس من المستبعد أن تكون العمليّة رسالة من بعض الأوساط العسكرية الموالية لخط الرئيس الراحل أوغو تشافيز والمعارضة لنظام مادورو، والتي تسري شائعات حول دعمها التحضيرات الجارية منذ أسابيع في مناطق عدة لتنظيم حركة عصيان مدني بهدف الضغط على النظام لفتح قنوات الحوار مع المعارضة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية تنصرف إلى التهدئة الاجتماعية ومعالجة الأزمة المعيشية الخانقة ومكافحة الفساد.
مزيد من الغموض واللغط
ما يزيد من الغموض المخيّم على حادثة الانفجار التي يقال إن النظام يسعى إلى استغلالها بهدف التصعيد على كل الجبهات، أن أجهزة الأمن بادرت بعيد وقوع الحادثة إلى مصادرة أجهزة التسجيل وأشرطة الفيديو التابعة لشركة التلفزيون الرقمي الخاصة التي كانت تنقل وقائع العرض العسكري، واحتجزت طاقم الصحافيين والفنيين الذين كانوا يغطّون الاحتفال، والذين لا يُعرف شيء عن مكان وجودهم حتى اليوم. وتوقّف مراقبون دبلوماسيون في كاراكاس عند مظاهر الهلع التي تملّكت وجوه القيادات السياسية والعسكرية للنظام، وفي طليعتهم مادورو، عند سماع دوي الانفجار، وتفرّق الجنود المشاركين في العرض باتجاهات مختلفة.
وبررّت الحكومة هذه المشاهد - التي كانت آخر ما نقله التلفزيون قبل انقطاع البثّ - بأن الجنود كانوا من المتطوعين والمتدربين، مع العلم أن الحرس الوطني يشكّل سلاح النخبة في الجيش الفنزويلي، وهو الذي تولّى قمع المظاهرات الحاشدة في البلاد منذ مطلع العام الماضي، ما أدى إلى وقوع أكثر من 100 قتيل مدني ووقوع آلاف الجرحى. وكان الرئيس السابق أوغو تشافيز قد أمر بتسميته «الحرس الوطني البوليفاري» بعدما غيّر الاسم الرسمي للدولة ليصبح «جمهورية فنزويلا البوليفارية» نسبة لمحرر أميركا الجنوبية سيمون بوليفار.
المؤشرات الأولى على تصعيد حملات القمع ضد المعارضة السياسية ظهرت بعد الساعات الأولى من وقوع حادثة الانفجار عبر التصريحات والبيانات الرسمية التي صدرت عن كبار المسؤولين وفي طليعتهم الرئيس مادورو. كذلك أصدرت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي مذكّرة توقيف غيابيّة بحق النائب المعارض والرئيس السابق لمجلس النواب خوليو بورخيس بتهمة «القتل المتعمّد» بصفته مسؤولا عن محاولة الاغتيال. وافقت الجمعية التأسيسية خلال أقل من نصف ساعة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن بورخيس وعن نائب آخر معارض هو خوان ريكيسنس، الذي يقود التحركات الطلابية، وألقي القبض عليه في اليوم التالي ولا يُعرف شيء عن وضعه. ويُعتبر بورخيس من المرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية في حال سقوط مادورو، وهو يقوم بجولة في عدد من البلدان الأميركية اللاتينية والأوروبية يدعو فيها «الحكومات الديمقراطية إلى دعم المعارضة وعزل نظام مادورو».
ولقد تبلغ بورخيس قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه عندما كان في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث يقيم منذ أشهر، مجتمعا برئيس مجلس الشيوخ هناك، فعلّق قائلا: «منذ سنوات والنظام يوجّه إلينا كل أنواع التهم... من التواطؤ في محاولات انقلابية إلى التخطيط لقصف العاصمة بالطيران إلى تجارة الرقيق والإرهاب. لقد فقد النظام كل صدقيته في الداخل كما في الخارج». وفي جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية في اليوم التالي تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب آخرين من المعارضة متهمين بالتواطؤ في حادثة الانفجار، على أن تنظر الجمعية خلال جلسة لاحقة في 7 طلبات أخرى مشابهة.
ومن جهته، أعلن المدّعي العام للدولة طارق صعب أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الأشخاص الأربعة الذين كانوا يتولّون تشغيل الطائرتين المسّيرتين، ووعد بكشف مزيد مما وصفه «بالأدلّة الدامغة التي تدين مسؤولين في المعارضة».
ومن بوغوتا، في طريقه إلى الولايات المتحدة للاجتماع بالأمين العام لمنظمة الدول الأميركية في واشنطن ثم بالأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، وجّه بورخيس تحذيرا إلى مادورو جاء فيه: «إن أيامك في السلطة معدودة، ولن يكون بوسعك الإفلات من العقاب لانتهاكك حقوق الإنسان وتدمير الديمقراطية». وتابع: «لا أحد يريد العنف في فنزويلا. وحده مادورو هو الذي يحرّض على العنف، لذلك نحن بحاجة إلى التغيير والحرية بالوسائل السلمية وعن طريق الديمقراطية بأسرع وقت».
الفنزويليون والمعاناة اليومية
في غضون ذلك يواصل الفنزويليون مسلسل العذابات اليومية لتوفير الطعام ومستلزمات الحياة الأساسية في ظروف مأساوية على كل الأصعدة. «التغيير» Cambio تعبير على كل شفة ولسان. البعض يرى فيه نهاية نظام مادورو الذي جعل الدولة التي تملك أكبر مخزون للنفط في العالم تستجدي الطعام والدواء، والبعض الآخر يرى فيه منعطفا جذريا في حياة مجبولة بالمشقّات، لكن الجميع يتملكّهم شعور بالإحباط من احتمالات حدوثه في القريب المنظور.
القمع الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، والتضخّم الجامح الذي أفقد العملة الوطنية «البوليفار» قيمتها التداولية، يرسّخان الشعور بنقمة عميقة يحول دون انفجارها إمساك النظام بالمعونات الأساسية التي يقدمها للطبقات الشعبية التي باتت حياتها مجرد كفاح من أجل البقاء أو زوال الشقاء.
المطالبة بالتغيير لم تعد مقصورة على المعارضة، بل غدت منتشرة على نطاق واسع بين الأوساط الشعبية المؤيدة لحركة الرئيس السابق تشافيز Chavismo، لكن الغالبية العظمى فقدت الرغبة في مواصلة النضال والإيمان بإمكانية التغيير، ما يتيح لنظام مادورو أن يستمرّ فوق أهرام العذاب والإحباط التي ترتفع في هذه الكارثة الاجتماعية.
أكثر من مليون مواطن في العاصمة كاراكاس يبحثون عن قوتهم كل يوم بين أكوام القمامة، ومعظم المستشفيات الحكومية تفتقر إلى أدوية أساسية مثل المُسكّنات والمُضادات الحيوية والضمادات. المواصلات العامة شبه مشلولة، وخدمات المياه والكهرباء تنقطع ساعات يومياً، بينما بلغ معدّل انهيار «البوليفار» مستوى بات معه الحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء كيلوغرام من الأرز أو علبة من سمك التونة. الطحين والملح والسكر والحليب هي المواد التي «يشتري» بها مادورو صمت الطبقة الشعبية المغلوبة على أمرها، أو أصواتها في الانتخابات، ويتحصّن وراء «الميليشيا» التي تضمّ 400 ألف مدني من الشرائح الاجتماعية الفقيرة التي وزّع عليها النظام الأراضي وأغرقها بالإعانات ودجّجها بالسلاح «لدعم الجيش في الدفاع عن الثورة».
منذ أشهر والحكومة تلزم الصمت التام حول فضائح الفساد الضخمة التي طالت مسؤولين كبارا في شركة النفط الوطنية والقطاع المصرفي العام والإدارة العسكرية. أكثر من 1200 مليون دولار تبخّرت بين عامي 2014 و2015 من خزينة شركة النفط التي توفـّر 96 في المائة من العملة الصعبة للبلاد، في حين تتحدث وزارة العدل الأميركية عن استثمارات بمئات ملايين الدولارات يملكها أنسباء مسؤولين فنزويليين كبار في قطاع العقارات والملاهي وإسطبلات الخيول الأصيلة في ولاية فلوريدا الأميركية.
كل هذا لم يكفِ حتى الآن لدفع مادورو إلى إجراء مراجعة حسابات أو نقد ذاتي، حتى للقيام بخطوة ولو خجولة باتجاه المعارضة. لم يتغيّر شيء في خطابه الشعبوي الطالع من ستينات وسبعينات القرن الماضي، ماضيا في مواجهة وهمية مع طواحين الهواء، ورافضا الاتعاظ حتى بأشلاء ثورة باتت عاجزة عن إطعام أبنائها في البلد الذي أطلق عليه المستعمرون الإسبان عندما نزلوا على شاطئه في مطلع القرن السادس عشر اسم «الأندلس الجديدة».
فنزويلا وكولومبيا... «جارتان» جغرافياً و«عدوتان» آيديولوجياً
- لم تشهد الحدود البريّة الفاصلة بين الجمهوريتين الأميركيتين الجنوبيتين «الجارتين» فنزويلا وكولومبيا، والتي تمتدّ على ما يزيد عن 2200 كلم، توترا مثل التوتر المتصاعد الذي تشهده منذ منتصف العام الماضي عندما بدأ المهاجرون واللاجئون الفنزويليون يتدفقون بالآلاف إلى المناطق الكولومبية القريبة من الحدود. وحدثت هذه الموجات من الهجرة الاقتصادية والأمنية بالتزامن مع اشتداد الأزمة السياسية والاجتماعية في فنزويلا، واحتدام المواجهات بين نظام الرئيس اليساري نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية اليمينية، والتي أوقعت مئات القتلى والجرحى.
يقدَّر عدد اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا حاليا بمليون شخص، استنادا إلى إحصاءات حكومة بوغوتا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أميركا اللاتينية، وهو واقع يشكّل عبئا كبيرا على الحكومة الكولومبية على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية والأمنية التي تقدّمها لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين.
والاتهامات التي وجّهها أخيرا الرئيس الفنزويلي إلى نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس، رغم خطورتها، تندرج - وفق محللين - ضمن الضائقة التي يعاني منها نظام مادورو في الداخل، حيث يتنامى التململ من سياسته في الأوساط العسكرية والمدنية المحسوبة على خط الرئيس اليساري السابق أوغو تشافيز، وإزاء العزلة التي يواجهها في محيطه الخارجي، والتي يتوقع أن تتفاقم مع وصول المرشّح اليميني إيفان دوكيه إلى سدّة الرئاسة في كولومبيا. ولقد تزامن تسلّم دوكيه مهام منصبه مع إطلاق مادورو الاتهامات ضد سلفه سانتوس.
يذكر أن دوكيه كان قد أعلن إبان حملته الانتخابية، ثم بعد انتخابه، أنه لن يرسل سفيرا لبلاده إلى فنزويلا. وزاد بأنه سيسعى لدى المحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات مثول مادورو أمامها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأعلن أيضا أنه سينسحب من منظمة «أوناسور» UNASUR التي تضمّ الدول الـ12 في أميركا الجنوبية.
وهنا يجدر التذكير بأن مادورو سبق له أن وجّه اتهامات إلى كولومبيا ورئيسها (المغادر) خوان مانويل سانتوس منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بالتخطيط لعمليات عسكرية على الحدود بهدف افتعال مواجهة مسلّحة بين البلدين «خدمة للإمبريالية الأميركية»، حسب تعبيره. وادعى أنه يملك أدلة على تلك الاتهامات لكنه لم يكشف عنها حتى الآن. وعليه، من المتوقّع أن ترتفع حدة التوتر بين البلدين الجارين في الأشهر المقبلة، رغم استبعاد المراقبين أن يـؤدي هذا التشنج إلى مواجهة مسلحة بين الدولتين.
