الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يقترب من أدنى مستوياته في عام... وخبراء يلومون «بنك إنجلترا»

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)

واصل الجنيه الإسترليني خسائره، أمس الخميس، مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد مقابل الدولار، مع ارتفاع موجة البيع وازدياد قلق المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون إبرام اتفاق بخصوص علاقتها مع التكتل في المستقبل.
وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس في مطلع الأسبوع، من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 في المائة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا؛ لكن الشكوك تزداد. ويشير عدد من الخبراء إلى وجوب وجود تحرك عاجل، سواء من الحكومة البريطانية أو بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من أجل إعادة الثقة، حتى لا يهوى الإسترليني في نفق مظلم من الشكوك حول المستقبل.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2842 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس (آب) 2017. والإسترليني منخفض للجلسة السادسة على التوالي ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي. وارتفع الإسترليني مقابل اليورو اثنين في المائة إلى 89.975 بنس، ليصعد من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسته العملة البريطانية أول من أمس الأربعاء.
كما انخفض الإسترليني مقابل الين الياباني أمس 0.2 في المائة، إلى 142.87 ين، ومقابل الفرنك السويسري انخفض الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.2790 فرنك، وهو أدنى مستوى في 11 شهرا. وخلال منتصف التعاملات الأوروبية استرد الإسترليني بعضا من خسائره الصباحية، وتم تداوله حول 1.289 دولار.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يقع عليه «بعض اللوم» في ضعف الإسترليني الأخير، حيث رفع البنك أسعار الفائدة «التي من المفترض أن تعزز الجنيه الإسترليني»، ولكنه لمح بخفضها إذا فشلت بريطانيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وخلص خبراء إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض «لبعض الوقت»، مما يجعل الإسترليني أقل جاذبية.
من ناحية أخرى، لم تساعد تصريحات مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، على طمأنة المستثمرين، عندما قال إن هناك خطرا «مرتفعا بشكل غير مريح» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وهو ما أعاد قوله لاحقا وزير التجارة البريطاني ليام فوكس.
وسرد موقع «Money.co.UK» بعض النصائح للمسافرين البريطانيين في التعامل مع ضعف الإسترليني لاستغلاله لصالحهم، كان أولها ألا يشتري المسافر البريطاني النقود من المطار؛ حيث يمكنه الحصول على «صفقة جيدة» إذا تم التخطيط إليها للاستفادة من أكبر قدر للتحويل في العملة، وكذلك شراء النقود من شركات السفر.
ثانيا، المقارنة الدائمة بين شركات تغيير الأموال عبر الإنترنت، واختيار الخيار الذي يمنح أكبر قدر من المال لإنفاقه في العطلة. ووفقا للموقع، على المسافر ألا يدفع مقابل السفر باستخدام بطاقة الائتمان، حيث إنه من المحتمل أن يتم تحصيل رسوم السحب النقدي من الحساب مما يزيد التكلفة. واستخدام بطاقة الدفع المسبق للإنترنت بدلا من بطاقات الائتمان.
وفعليا لا توجد أسباب كثيرة للمستثمرين للاحتفاظ بالإسترليني في الوقت الحاضر، فالبيانات الاقتصادية «ضعيفة»، والصورة العامة سياسيا واقتصاديا أشبه بـ«السيرك»، وفقا لما وصفه محللون وخبراء، لذلك فإن المعنويات «ضعيفة». ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي (اليوم) نموه بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير، وهو ما يعد غير إيجابي؛ لأن النمو البريطاني لا يتسارع بالشكل الكافي خلال السنوات القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، ما زالت حالة القلق تسيطر على المتعاملين والمستثمرين في ظل وضع «البريكست» الحالي، والتي من المحتمل أن تصل إلى تصعيد مع اقتراب اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم الاتفاق على تمديد المادة 50.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.