الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يقترب من أدنى مستوياته في عام... وخبراء يلومون «بنك إنجلترا»

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)

واصل الجنيه الإسترليني خسائره، أمس الخميس، مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد مقابل الدولار، مع ارتفاع موجة البيع وازدياد قلق المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون إبرام اتفاق بخصوص علاقتها مع التكتل في المستقبل.
وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس في مطلع الأسبوع، من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 في المائة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا؛ لكن الشكوك تزداد. ويشير عدد من الخبراء إلى وجوب وجود تحرك عاجل، سواء من الحكومة البريطانية أو بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من أجل إعادة الثقة، حتى لا يهوى الإسترليني في نفق مظلم من الشكوك حول المستقبل.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2842 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس (آب) 2017. والإسترليني منخفض للجلسة السادسة على التوالي ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي. وارتفع الإسترليني مقابل اليورو اثنين في المائة إلى 89.975 بنس، ليصعد من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسته العملة البريطانية أول من أمس الأربعاء.
كما انخفض الإسترليني مقابل الين الياباني أمس 0.2 في المائة، إلى 142.87 ين، ومقابل الفرنك السويسري انخفض الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.2790 فرنك، وهو أدنى مستوى في 11 شهرا. وخلال منتصف التعاملات الأوروبية استرد الإسترليني بعضا من خسائره الصباحية، وتم تداوله حول 1.289 دولار.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يقع عليه «بعض اللوم» في ضعف الإسترليني الأخير، حيث رفع البنك أسعار الفائدة «التي من المفترض أن تعزز الجنيه الإسترليني»، ولكنه لمح بخفضها إذا فشلت بريطانيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وخلص خبراء إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض «لبعض الوقت»، مما يجعل الإسترليني أقل جاذبية.
من ناحية أخرى، لم تساعد تصريحات مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، على طمأنة المستثمرين، عندما قال إن هناك خطرا «مرتفعا بشكل غير مريح» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وهو ما أعاد قوله لاحقا وزير التجارة البريطاني ليام فوكس.
وسرد موقع «Money.co.UK» بعض النصائح للمسافرين البريطانيين في التعامل مع ضعف الإسترليني لاستغلاله لصالحهم، كان أولها ألا يشتري المسافر البريطاني النقود من المطار؛ حيث يمكنه الحصول على «صفقة جيدة» إذا تم التخطيط إليها للاستفادة من أكبر قدر للتحويل في العملة، وكذلك شراء النقود من شركات السفر.
ثانيا، المقارنة الدائمة بين شركات تغيير الأموال عبر الإنترنت، واختيار الخيار الذي يمنح أكبر قدر من المال لإنفاقه في العطلة. ووفقا للموقع، على المسافر ألا يدفع مقابل السفر باستخدام بطاقة الائتمان، حيث إنه من المحتمل أن يتم تحصيل رسوم السحب النقدي من الحساب مما يزيد التكلفة. واستخدام بطاقة الدفع المسبق للإنترنت بدلا من بطاقات الائتمان.
وفعليا لا توجد أسباب كثيرة للمستثمرين للاحتفاظ بالإسترليني في الوقت الحاضر، فالبيانات الاقتصادية «ضعيفة»، والصورة العامة سياسيا واقتصاديا أشبه بـ«السيرك»، وفقا لما وصفه محللون وخبراء، لذلك فإن المعنويات «ضعيفة». ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي (اليوم) نموه بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير، وهو ما يعد غير إيجابي؛ لأن النمو البريطاني لا يتسارع بالشكل الكافي خلال السنوات القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، ما زالت حالة القلق تسيطر على المتعاملين والمستثمرين في ظل وضع «البريكست» الحالي، والتي من المحتمل أن تصل إلى تصعيد مع اقتراب اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم الاتفاق على تمديد المادة 50.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».