السعودية: توجه نحو تعزيز الاستثمار النسائي في تقنية المعلومات

تقدر مراكز دراسات حجم السيولة النسائية بنحو مليار دولار

سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو تعزيز الاستثمار النسائي في تقنية المعلومات

سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)

يتجه القطاع النسائي في السعودية نحو تعزيز استثماراته في تقنية المعلومات واتباع سياسة الاندماج والتحالفات وبناء الشراكات، بغية تقوية المقدرة البنائية والتنافسية للقطاع في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي غضون ذلك، توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكسر قطاع سيدات الأعمال احتكار الرجال لمجالات الاستثمار في عدد من المجالات، حيث تتجه الكثير من المستثمرات السعوديات جديا نحو تعزيز نشاطهم في تقنية المعلومات.
ويأتي ذلك في ظل توجه جديد للقطاع النسائي، يهدف إلى إيجاد فرص للتكامل بين سيدات الأعمال وتشجيع وتوسيع نطاق التعاون وبناء الشراكات والتحالفات بينهن في مختلف القطاعات، حيث أطلق القطاع بغرفة الرياض مؤخرا، عقود اتفاقات تعاون في مجال الاستثمار في تقنية المعلومات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع النسائي لم يعد متقوقعا في مجالات كلاسيكية عرف بها عبر عدة أعوام ماضية، تسببت طبيعة المجتمع ونظرته لعمل المرة في تشكله التقليدي.
وقال باعشن: «إن حجم أرصدة سيدات الأعمال السعوديات يشكل رقما لا يستهان به يمكن أن يلعب دورا فعالا في تحريك السوق وتنويع أنشطتها وتطويرها، إذ تؤكد بعد التقارير أن الأرصدة المجمدة لهن في البنوك أكثر من 375 مليار ريال (مليار دولار)، في ظل توقعات بنموها بنسبة لا تقل عن 6 في المائة خلال العامين المقبلين».
وتوقع أن يهتم القطاع النسائي في مقبل الأيام، بترسيخ ثقافة تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل، مشددا بضرورة تمكين المرأة السعودية، من إخضاعها لعدد من الدورات التدريبية لصقل تجربتها في مجالات الحوكمة وصناعة الشراكات وتعريفها بالمجالات الأكثر مردودية.
وشدد بضرورة أن يعزز الهدف الاستراتيجي لهذا التوجه، تعزيز المقدرة البنائية والتنافسية والتقنية للسعودية، من خلال استقطاب كل ما هو جديد في مجال التقنيات والحلول الذكية لزيادة التنافس التقني في المملكة، مع إتاحة فرصة لرفع كفاءة آليات الإنتاج وبالتالي زيادة الأرباح الصافية، عبر اختصار دورة العمل ورفع الكفاءة والجودة.
من جهتها أوضحت خلود التميمي، رئيسة القطاع النسائي المكلف بمجلس الغرف السعودية، أنه لم يعد هناك فاصل بين استثمارات للرجال وأخرى للنساء، مع الاعتبار لبعض الاستثمارات المحدودة جدا والمتخصصة جدا، مشيرة إلى أن ثروات سيدات الأعمال في زيادة مستمرة.
وأكدت أن القطاع النسائي على موعد مع مفاجأة، تبرز خلالها طرح الفرص لعدد من المشروعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الطموحة بمختلف أنواعها، دون قيد أو شرط، ما من شأنه تحقيق ودعم نمو المشروعات النسائية، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف مجالات الأعمال.
يشار إلى أنه دشن فرع سيدات غرفة الرياض مؤخرا، برنامج سلسلة لقاءات مبادرة تكامل حيث عقد أول لقاء حول (تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية) وذلك بمشاركة 19 من سيدات الأعمال إضافة إلى ثلاث من منشآت سيدات الأعمال المستثمرة في قطاع تقنية المعلومات.
وناقش اللقاء حجم الاستثمارات في القطاع وأهم الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير الاستثمارات النسائية فيه، في الوقت الذي تطرق فيه إلى الصعوبات التي تواجه تلك المشاريع وسبل التغلب عليها.
واستمع المشاركات إلى تجربة عدد من المستثمرات في القطاع، حيث أكدن على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات وما تحققه من فوائد للمستثمرات في مختلف القطاعات ومساهمتها في دعم قطاع الأعمال النسائي.
من جهتها شددت نوف الراكان رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض، بحرص اللجنة على تطوير مجتمع الأعمال النسائي والسعي لتطوير مشاريع سيدات الأعمال في مختلف القطاعات.
واستعرضت دور وأهداف لجنة سيدات الأعمال ومشاريعها المستقبلية داعية إلى تعاون سيدات الأعمال مع اللجنة حتى يتسنى لها القيام بدورها لخدمة مشاريع سيدات الأعمال، مشددة على ضرورة المشاركة تفعيل مبادرة تكامل الأعمال الاستفادة مما يطرح فيها من موضوعات.
ومن ناحيتها عرفت لمياء القاضي عضو لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، المشاركات بمبادرة تكامل، مؤكدة أنها تتضمن تنظيم سلسلة لقاءات دورية يتناول كل لقاء منها قطاع أعمال من القطاعات، وتتخلله لقاءات ثنائية بين المستثمرات في القطاع وغيرهن من المستثمرات في القطاعات الأخرى.
وفي هذا الإطار، شرحت الدكتورة نادية عناني في محاضرة لها أمام المشاركات، أشكال الشراكات التجارية وأنواعها والتحالفات القانونية والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة، مستعرضة أهم النقاط المتعلقة بأنظمة التعاملات المالية وحفظ الحقوق المادية والمعنوية بين المتعاقدين.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.