تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع آمنة

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي
TT

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجعت حدة أزمة بانكو إسبيريتو سانتو «بي.إي.إس} أكبر بنوك البرتغال أمس الجمعة بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع في البنك آمنة تماما.
كان سهم البنك قد سجل تراجعا كبيرا يوم الخميس قبل أن يتقرر وقف تداول السهم في أعقاب إعلان الشركة الأم للبنك عن فشلها في سداد بعض أقساط ديونها في الوقت المقرر وهو ما أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية.
وقد جرى استئناف تداول سهم البنك أمس حيث سجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة.
وكانت مجموعة إسبيريتو سانتو فاينانشال غروب (ي.إس.إف.جي) أكبر مساهم في البنك بحصة قدرها 25 في المائة قد طلبت وقف تداول السهم أمس.
كان البنك قد أصدر مساء أمس بيانا أكد فيه استقرار موقفه المالي وامتلاكه احتياطيات مالية تصل إلى 1.‏2 مليار يورو بما يكفي لامتصاص أي سائر.
وأكد البنك المركزي البرتغالي هذه الحقيقة في بيان الجمعة حيث أكد امتلاكه احتياطيا كافيا للتعامل مع أي تأثيرات سلبية لمشكلات مجموعة إسبيريتو سانتو غروب.
وقال بنك البرتغال المركزي في بيان «أمن الأموال الموجودة لدى بي.إي.إس لم يتضرر ومودعو بي.إي.إس يمكن أن يطمئنوا، وهو ما أكده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى أي سبب للقلق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قدموا حزمة قروض إنقاذ للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم المفوضية «نحن واثقون من أنه يمكن حل أي مشكلة في النظام (المصرفي البرتغالي) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة}.
وأضاف أن قوة النظام المالي البرتغالي تعززت بدرجة كبيرة من خلال إعادة رسملة البنوك المتعثرة ودعم السيولة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي وتحسين نظام الرقابة.
كانت البرتغال قد أتمت برنامج الإنقاذ المالي بنجاح في مايو (أيار) الماضي لتعود إلى الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق السندات الدولية.
في الوقت نفسه ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أمس أن «النظام المصرفي البرتغالي قادر على احتواء هذه الأزمة دون اضطرابات كبيرة بفضل الدعم القوي من الخزانة العامة والإجراءات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي}.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.