مقتدى الصدر يلوح بخيار «المعارضة البناءة»... ويحذر من «الدولة العميقة»

إذا أخفقت القوى السياسية في تلبية شروطه لتشكيل الحكومة

خلال الاحتجاجات في البصرة (أ.ف.ب)

لوّح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، باعتماد خيار «المعارضة السياسية الشعبية البناءة»، في حال لم تحدد القوى السياسية سقفاً لتحقيق الشروط التي وضعها لعملية تشكيل الحكومة وطريقة اختيار الشخص المؤهل لشغل منصب رئيس الوزراء.
وكان الصدر وضع نهاية يوليو (تموز) الماضي نحو 30 شرطاً لتشكيل الحكومة، و40 لاختيار رئيس لها، من بينها الابتعاد عن المحاصصة، وعدم تسلم المسؤولين السابقين مناصب جديدة، وإقصاء مزدوجي الجنسية، كما اشترط أن يكون رئيس الحكومة من خارج مجلس النواب، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع لضغوط خارجية، وأن يكون حسن السيرة وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات الحزبية في الحكومة ومؤسساتها.
ويبدو البيان الذي أصدره الصدر أمس، متأثرا بظروف الاحتجاجات الشعبية التي تتواصل في البلاد منذ 4 أسابيع؛ إذ قال في مطلع البيان: «أرى أن هناك خطوات خجولة لتحقيق مطالب المتظاهرين، بما لا ينفع كثيراً وما هو إلا النزر القليل». وذلك يعني أن الصدر الذي أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يعد قادرا على مواصلة هذه الدعم، وبالتالي عدم قبوله بتسلمه منصب رئاسة الوزراء لمرة ثانية، رغم الخطوات والإجراءات الكثيرة التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي في اتجاه تحقيق مطالب المحتجين.
وعدّ الصدر أن سعي بعض الأطراف إلى تسييس الاحتجاجات الشعبية يهدف إلى «تجذير الدولة العميقة بهدف هيمنة الفاسدين وعودتهم إلى السلطة مرة أخرى». ودعا الكتل السياسية التي «ما زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة وتحت مسمى (كتلة الإنقاذ الوطني)» في حال لم تأخذ الكتل السياسية شروطه في الاعتبار. وخلص الصدر إلى أنه سيعطي «سقفا زمنيا محددا لتحقيق الأربعين شرطاً، وإلا فالمعارضة قرارنا».
وفي حين أعلنت كتلة «سائرون» الفائزة بأكبر عدد من المقاعد النيابية برصيد 54 مقعداً في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي، والمدعومة من الصدر، تأييدها لبيانه، أعلن عضو في تحالف «الفتح» الحشدي عدم ممانعة ائتلافه في الذهاب إلى خانة المعارضة.
وفي ما يبدو تعليقا على بيان الصدر، قال عضو «الفتح» عامر الفايز في تصريحات صحافية، إن «عدم اتفاق الكتل السياسية على التحالفات ووجود الضبابية في الأجواء السياسية، يجعلان كل شيء متوقعاً؛ سواء الذهاب مع الكتلة التي تشكل الحكومة، أو التوجه نحو المعارضة». وخلطت الأوراق السياسية في العراق الاحتجاجات الشعبية المتواصلة وقبلها موجة التشكيك في نتائج الانتخابات العامة وإعادة عمليات العد اليدوي للصناديق الانتخابية المطعون بها، وكان يفترض، بحسب التوقيتات الانتخابية، أن ينتهي عمر البرلمان نهاية يونيو (حزيران) الماضي ليحل محله البرلمان المنتخب الجديد، لكن الطعون بنتائج الانتخابات أبقت الأمور معلقة بانتظار إعلان النتائج النهائية الجديدة بعد اكتمال عمليات الفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات. ويتوقع كثير من المراقبين تأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.