الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر ويتجه لسادس زيادة أسبوعية

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر ويتجه لسادس زيادة أسبوعية
TT

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر ويتجه لسادس زيادة أسبوعية

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر ويتجه لسادس زيادة أسبوعية

استقر سعر الذهب قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس (الجمعة) مع تعافي أسواق الأسهم من موجة بيع في الجلسة السابقة بسبب مخاوف على سلامة الأوضاع المالية في أكبر بنوك البرتغال.
ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب. وتعافت الأسهم الأوروبية بعد هبوطها يوم الخميس الماضي، وهو ما رفع بعض الضغوط التصاعدية عن الذهب، لكن المستثمرين ما زالوا على حذرهم، بينما يحاول بنك إسبيريتو سانتو البرتغالي طمأنة السوق بعد تعليق تداول أسهمه.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1336.55 دولار للأوقية/ الأونصة، مرتفعا 0.1 في المائة، لكنه تراجع عن ذروته التي بلغها في الجلسة السابقة عند 1345 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار).
ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 1.40 دولار إلى 1337.80 دولار للأوقية.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.39 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر أمس عند 21.55 دولار. والفضة في طريقها لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1503.25 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 864.20 دولار للأوقية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.