كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

TT

كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

قالت حكومة كولومبيا الجديدة، إنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.
وكان رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، أخذ القرار ووقَّعَه في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، قبل أيام من تسلُّم الرئيس المنتخب إيفان دوكي مقاليد الحكم.
وسلَّمت وزيرة الخارجية الكولومبية السابقة ماريا أنخيلا هولغين إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالة رسمية أعلنت فيها اعتراف بلادها بدولة فلسطين. وأبلغت هولغين الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحَق وضرورة واجبة من كولومبيا.وعلى الرغم من أن الرئيس السابق سانتوس، أكد أنه بحث القرار مع الرئيس المنتخب ووافق عليه، كما أكدت وزيرة الخارجية السابقة هولغين أنها حصلت بدورها على موافقة وزير الخارجية الجديد، كارلوس هولمز، فإن هولمز أعلن أمس، في بيان، أن حكومته ستراجع القرار.
وجاء في بيان أن الحكومة ستبحث في تبعات القرار بحذر، و«ستتصرف وفق القانون الدولي (...) وستعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين».
وشمل خطاب سانتوس الاعتراف بفلسطين على أنها «دولة حرة مستقلة ذات سيادة». وجاء فيه أيضاً: «مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنباً إلى جنب مع جيرانها».
والإعلان عن الاعتراف بفلسطين، جاء خلال زيارة تقوم بها إلى كولومبيا، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي حضرت تنصيب دوكي يوم الثلاثاء.
وقالت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف. أما السفارة الإسرائيلية في بوغوتا، فقالت إنها «شعرت بالدهشة وخيبة الأمل». وأضافت: «إسرائيل متفاجئة جدّاً وتشعر بخيبة الأمل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة، ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار»، وإنها كانت «تأمل من حكومة صديقة إبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية في سياستها لحليفتها».
وتابع البيان: «هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات. نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بإبطال قرار الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، الذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين». وكانت كولومبيا قبل هذا الإعلان الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين. ويرفع الاعتراف الكولومبي بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة في الأمم المتحدة إلى 137.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين بـ«إنجاز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية». وقال: «وزارة الخارجية وبتعليمات من الرئيس عباس، بذلت جهوداً مستمرة ومتواصلة في هذا الإطار، واستطاعت بوسائل دبلوماسية، إقناع الجانب الكولومبي بضرورة وأهمية اعترافه بدولة فلسطين».
وتابع أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، قال إن فلسطين تستحق مثل هذا الاعتراف، وإن بلاده تأخرت بإعلان هذا القرار، معرباً عن أمله في «أن يساعد هذا الاعتراف في تحقيق السلام للفلسطينيين والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأردف: «بهذا الاعتراف نكون قد استكملنا اعتراف كل دول قارة أميركا الجنوبية بدولة فلسطين».
وفي إسرائيل، كشف عن اتصالات محمومة جرت مع الرئيس الكولومبي الجديد، ليلغي القرار.
وصرح وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الذي يمثل حكومته في ترسيم الرئيس الجديد، بأنه اجتمع مع المسؤولين الجدد، وتباحث معهم في الموضوع، ووعدوه بإعادة البحث فيه. وقال إنه اتفق معهم على إجراء لقاء بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودوكا، خلال وجودهما في نيويورك الشهر المقبل، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي القاهرة، رحب السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بقرار كولومبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص كولومبيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وبما ينسجم مع مواقفها التاريخية الداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير والمُتطلعة للحرية والاستقلال، ومنها الشعب الفلسطيني، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر أبو علي في تصريح له، أمس، هذه الخطوة، مهمة ومن شأنها أن تُسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وفق رؤية حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967، وهو ما يحظى بالإجماع والتأييد الدوليين.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.