كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

TT

كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

قالت حكومة كولومبيا الجديدة، إنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.
وكان رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، أخذ القرار ووقَّعَه في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، قبل أيام من تسلُّم الرئيس المنتخب إيفان دوكي مقاليد الحكم.
وسلَّمت وزيرة الخارجية الكولومبية السابقة ماريا أنخيلا هولغين إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالة رسمية أعلنت فيها اعتراف بلادها بدولة فلسطين. وأبلغت هولغين الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحَق وضرورة واجبة من كولومبيا.وعلى الرغم من أن الرئيس السابق سانتوس، أكد أنه بحث القرار مع الرئيس المنتخب ووافق عليه، كما أكدت وزيرة الخارجية السابقة هولغين أنها حصلت بدورها على موافقة وزير الخارجية الجديد، كارلوس هولمز، فإن هولمز أعلن أمس، في بيان، أن حكومته ستراجع القرار.
وجاء في بيان أن الحكومة ستبحث في تبعات القرار بحذر، و«ستتصرف وفق القانون الدولي (...) وستعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين».
وشمل خطاب سانتوس الاعتراف بفلسطين على أنها «دولة حرة مستقلة ذات سيادة». وجاء فيه أيضاً: «مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنباً إلى جنب مع جيرانها».
والإعلان عن الاعتراف بفلسطين، جاء خلال زيارة تقوم بها إلى كولومبيا، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي حضرت تنصيب دوكي يوم الثلاثاء.
وقالت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف. أما السفارة الإسرائيلية في بوغوتا، فقالت إنها «شعرت بالدهشة وخيبة الأمل». وأضافت: «إسرائيل متفاجئة جدّاً وتشعر بخيبة الأمل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة، ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار»، وإنها كانت «تأمل من حكومة صديقة إبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية في سياستها لحليفتها».
وتابع البيان: «هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات. نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بإبطال قرار الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، الذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين». وكانت كولومبيا قبل هذا الإعلان الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين. ويرفع الاعتراف الكولومبي بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة في الأمم المتحدة إلى 137.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين بـ«إنجاز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية». وقال: «وزارة الخارجية وبتعليمات من الرئيس عباس، بذلت جهوداً مستمرة ومتواصلة في هذا الإطار، واستطاعت بوسائل دبلوماسية، إقناع الجانب الكولومبي بضرورة وأهمية اعترافه بدولة فلسطين».
وتابع أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، قال إن فلسطين تستحق مثل هذا الاعتراف، وإن بلاده تأخرت بإعلان هذا القرار، معرباً عن أمله في «أن يساعد هذا الاعتراف في تحقيق السلام للفلسطينيين والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأردف: «بهذا الاعتراف نكون قد استكملنا اعتراف كل دول قارة أميركا الجنوبية بدولة فلسطين».
وفي إسرائيل، كشف عن اتصالات محمومة جرت مع الرئيس الكولومبي الجديد، ليلغي القرار.
وصرح وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الذي يمثل حكومته في ترسيم الرئيس الجديد، بأنه اجتمع مع المسؤولين الجدد، وتباحث معهم في الموضوع، ووعدوه بإعادة البحث فيه. وقال إنه اتفق معهم على إجراء لقاء بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودوكا، خلال وجودهما في نيويورك الشهر المقبل، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي القاهرة، رحب السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بقرار كولومبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص كولومبيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وبما ينسجم مع مواقفها التاريخية الداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير والمُتطلعة للحرية والاستقلال، ومنها الشعب الفلسطيني، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر أبو علي في تصريح له، أمس، هذه الخطوة، مهمة ومن شأنها أن تُسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وفق رؤية حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967، وهو ما يحظى بالإجماع والتأييد الدوليين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.