فشل المباحثات التركية ـ الأميركية لحل أزمة القس برانسون

القس برانسون

فشلت المباحثات بين أنقرة وواشنطن في إحراز تقدم بشأن قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم دعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري أو أي من القضايا الخلافية الأخرى. وعاد الوفد التركي المكون من 9 أعضاء برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى أنقرة أمس (الخميس) وقالت وزارة الخارجية، في بيان موجز، إن الجانبين «ناقشا عددا من المسائل الثنائية بما في ذلك قضية القس برانسون».
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن نائب وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان التقى نظيره التركي سادات أونال، في مقر الخارجية بواشنطن، وتباحثا حول عدد من القضايا الثنائية بما فيها قضية برانسون.
وبحسب صحيفة «حرييت» التركية لم يدل سوليفان بأي تصريحات للصحافيين قبل أو بعد المباحثات التي استغرقت ساعة واحدة. وبعدها التقى الوفد التركي مسؤولين في وزارة الخزانة لبحث العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزيري العدل والخارجية وقضية نائب رئيس بنك خلق الحكومي محمد هاكان أتيلا المسجون في أميركا حاليا بتهمة انتهاك العقوبات على إيران والعقوبات المتوقع فرضها على البنك. وضم الوفد التركي مسؤولين من وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة والمالية. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن عدم حدوث تقدم في جولة المفاوضات التي جرت أول من أمس (الأربعاء) ورجحت أن تجرى اتصالات ومباحثات أخرى خلال الأيام المقبلة بعد التشاور حول ما دار خلال الاجتماع الأول.
لفتت المصادر إلى أن إعلان واشنطن مسبقا تمسكها بعدم مناقشة أي قضايا عالقة مع أنقرة قبل الإفراج عن برانسون وعودته إلى أميركا شكل عقبة في طريق الوفد التركي ومباحثاته في واشنطن وأدى إلى تعثرها.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين «إن وجدت».
واعتقل برانسون في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وأوقف في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي «غولن» (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 و«العمال الكردستاني») المصنفتين من جانب السلطات كإرهابيتين «تحت مظلة رجل دين»، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
في سياق آخر، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا بالإفراج المشروط بالإقامة الجبرية تقدم به رئيس مجلس الدولة التركي السابق، علي أولوتشاي، المسجون بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن والتي نسبت إليها السلطات التركية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتقدم أولوتشاي، الذي اعتقل في إطار تحقيقات مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة، التي أُطلقت غداة المحاولة الانقلابية الفاشلة، بطلب إلى المحكمة الأوروبية للنظر في خروجه إلى الإقامة الجبرية بدلا عن البقاء في السجن، وذلك مراعاة لحالته الصحية، لافتا إلى عدم تلقيه العلاج المطلوب بانتظام.
وطلبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، من وزارة العدل التركية معلومات حول الحالة الصحية لأولوتشاي وتلقيه العلاج، وبناء على عدم صحة شكاوي السجين بشأن الظروف الصحية التي يعيشها في السجن، قررت المحكمة الأوروبية رفض الطلب الذي تقدم به.