تأخير إقرار «العقد الموحد» يهدد سوق المقاولات السعودية بانتقال الاستثمارات للخارج

الدوسري يؤكد أن الشرقية أقل مناطق المملكة تعثرا في المشروعات

العقد الموحد (فيدك) الآن لدى وزارة المالية ويتوقع إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات

كشف متعاملون في قطاع المقاولات، أن التأخير في اعتماد العقد الموحد (فيدك) في المملكة يؤدي إلى خروج كثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخري في دول الخليج، خاصة وأن أغلب دول الخليج لديها مشاريع عملاقة وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، حيث إن العقد الموحد (فيدك) الآن لدى وزارة المالية، ويتوقع إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات.
وقال عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية فراج مشنان الدوسري، إن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام (فيدك) للدخول في السوق السعودية التي تعتبر من أفضل الأسواق وأكثرها أمنا، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده، بالإضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق.
وبحسب الدوسري هناك نحو 150 ألف شركة ومؤسسة مقاولات بالمملكة لا يتجاوز المصنف منها 2500 شركة، مطالبا الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة حتى لا يتعثر المشروع كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعرا في المناقصات كما يجب أن تسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.
وعن حجم المشاريع المتعثرة بالمنطقة الشرقية تحديدا قال الدوسري: «تعتبر من أقل مناطق المملكة تعثرا في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة وعملهم في كثير من مشروعات (أرامكو) و(سابك) والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع»، إلا أنه في المقابل انتقد غياب الشفافية في بعض التشريعات والتي بدورها تعيق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات، مبينا أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية التي يفضلها السعوديون.
وكشف الدوسري أن هناك تلاعباً من بعض المقاولين من حيث جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع، مما سيؤثر على قطاع المقاولات عامة والمستخدم النهائي (مالك المشروع) بصفة خاصة على المدى القريب والبعيد خصوصا في حال كانت قيمة المشروع لا تراعي أسعار المواد الأصلية في السوق.
واعتبر أن المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها، رغم الارتفاعات الطارئة لأسعار المواد، حيث يسعى المقاول بعد توقيع العقود إلى تحمل تلك الزيادات سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة ولكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى. وبين بأن المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة ولكنهم مضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسير أعمال القطاع والذي يمثل شريانا للتطور العمراني وتعزيز البنية التحتية للبلاد. وأبدى الدوسري حسرته على النظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي، وقال إن هناك جهات تنظر للمقاول السعودي على أنه دون المستوى على عكس المقاول الأجنبي أو بالأحرى الشركات الأجنبية.
وتطرق الدوسري إلى التحالفات في قطاع المقاولات والتي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي قد تعيق استمرارية بعض الشركات، حيث أكد على أن التحالف نجح في الشركات العائلية التي تطبق حكومة الشركات العائلية.
وعن مشاريع الأمانات بالمملكة ومن بينها أمانة المنطقة الشرقية التي تجري ترسيتها للشركة التي تقدم السعر الأقل من خلل المناقصات شدد الدوسري على أن السعر الأقل سينعكس على جودة المشروع وخصوصا المشروعات الضخمة التي قد تتعثر في منتصف المشوار، مطالبا في الوقت نفسه بوضع معايير أخرى تختلف عن المشاريع الصغيرة والتي قد تخرج الكثير من الشركات من دائرة المنافسة، لافتا إلى أن شركته خرجت من 60% من المشاريع التي جرى الدخول في منافساتها لعدم ملائمة الأسعار وتنافسيتها، خصوصا فيما يتعلق بتقييم أسعار المواد ذات الجودة العالية.
وعن دور الشركات بشكل عام من حيث مبادراتها في المسؤولية الاجتماعية قال الدوسري إن الشركات لها دور جيد في العمل الاجتماعي من باب مسؤوليتها الوطنية، مشيرا إلى أن شركته كانت قد أطلقت مبادرة سابقه (رداء) إلا أنها توقفت لظروف الشركة فيما تحولت الفكرة إلى مشروع قائم يعمل في مجال الزي الموحد نجح في توظيف أكثر من 20 سيدة كمرحلة أولى.
من جانبه قال عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية وأحد كبار المستثمرين في هذا المجال المهندس خليفة الضبيب إن سوق المقاولات تعاني كثيرا بعد قرارات وزارة العمل رفع رسوم العمالة وكذلك ارتفاع أسعار المواد وغيرها مما خفض أو عدم حتى هامش الربح للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات.
واعتبر أن مشكلة وزارة العمل تركز على أمور يمكن اعتبارها أساسية، لكنها في المقابل لا تعمل وفق الأخذ بمخاوف الآخرين بل إنها عندما تعلن عن قرار تطلب من الجميع تطبيقه دون تأخير أو حتى مناقشه ودراسة والأخذ بالآراء كما حصل قبل أشهر في تطبيق آلية رفع الرسوم للعامل الأجنبي من 100 ريال إلى 2500 ريال وكيف كان لهذا القرار أثر كبير في السوق.
ويعلم الجميع أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو سعودة القطاعات ولكن هناك قطاعات لا يمكن أن تحقق من خلالها الهدف المعلن ومن بينها قطاع المقاولات والذي يتطلب العمل فيه قوة تحمل وصبر ومهنية وحرفية وغيرها من الأمور ولذلك لا يمكن أن تطبق قرار على كل القطاعات دون الأخذ بالاعتبار وجود تباين بينها، حيث إن السعوديين من الصعوبة أن يقبلوا العمل في مهن كالبناء أو السباكة أو غيرها.
وشدد الضبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الضرر لم يقتصر على المقاولين فحسب بل حتى المواطنين العاديين كون الخدمات التي تقدم لهم من قبل القطاع الخاص سترتفع حتما كون الرسوم الإضافية التي فرضتها وزارة العمل لا يمكن جنيها سوى من جيوب المتعاقدين وهذا سيسبب أزمة اقتصادية كبيرة على المدى القريب ما لم تكن هناك خطوة سريعة بإلغاء القرار وعمل دراسة مستفيضة على السلبيات التي سيحملها.