وزير العدل السعودي: قضاؤنا عادل ونرفض أي تدخل في شؤوننا

وزير العدل السعودي (واس)

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى السعودية بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث المملكة على الإفراج عنهم فوراً، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة: «نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لا سيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله».
وأكد أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمون في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن نظام القضاء في السعودية أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.
وبين وزير العدل أن السعودية ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال: «بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة». وأكد أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة المتهم»، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.