العبادي يلتزم بالعقوبات... ومعصوم يشكك

فؤاد معصوم - حيدر العبادي

تناقضت المواقف الرسمية والحزبية العراقية لجهة فرض العقوبات الأميركية ضد إيران؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم صعوبة تطبيق بغداد للحزمة الأولى من العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد طهران، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه بتنفيذها رغم عدم تعاطفه معها.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس الثلاثاء إنه «من الناحية المبدئية نحن ضد فرض العقوبات على الشعوب، فالعراق دفع أكبر ثمن لعقوبات ظالمة فرضت عليه 13 عاماً لإضعاف النظام البائد، إلا أنها أدت إلى تمزيق شعبنا ودمرت النسيج الاجتماعي العراقي، وجعل النظام أقوى في قمع الشعب لهذا لدينا مبادئ بالرفض القاطع للعقوبات».
وأضاف العبادي: «لن نتفاعل مع العقوبات لكننا سنلتزم بها لعدم توجيه العراقيين للضرر ولحماية شعبنا لا نستطيع الخروج عن المنظومة الدولية والخاصة بالاقتصاد العالمي ولن نستطيع إيقاع الضرر بمصالح شعبنا».
مقابل ذلك، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفي تصريح متلفز له أن «ظروف العراق وطبيعة علاقاته مع إيران تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران»، مضيفاً أن «العراق يجب ألا يكون مع طرف ضد طرف أخرى في الصراعات الموجودة حالياً».
وبشأن ما يبدو تناقضاً في موقفي رئاستي الجمهورية والوزراء من العقوبات الأميركية على إيران، أكد شروان الوائلي المستشار في رئاسة الجمهورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جوهر الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واحد وهو رفض مبدأ العقوبات لأنها لا تعاقب الأنظمة بقدر ما تعاقب الشعوب، وبالتالي فإن العراق سبق له أن عانى من نظام العقوبات الذي فرض عليه على عهد النظام السابق الذي ترك آثاراً قاسية على العراقيين، لكنه لم يؤثر على النظام بأي شكل من الأشكال».
وأضاف الوائلي أن «مسألة الخصوصية في العلاقة بين بلدين جارين مثل العراق وإيران معروفة وهو أمر لا بد أن تتفهمه الولايات المتحدة الأميركية بينما ما أكده رئيس الوزراء من أن العراق رغم الرفض سيلتزم، فإنه يريد أن يبين أن مصلحة البلد هي الأهم».
وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أمس في بيان صحافي: «تؤكد وزارة الخارجية أن العراق يرفض مبدأ الحصارات على أية دولة، التي تلحق الضرر بالدرجة الأساس على شعوبها بمختلف شرائحها الاجتماعية، كما يستحضر العراق مواقف الجارة إيران المشرفة في الوقوف إلى جانبه في الأزمات، وأن ما من ضرر يلحق ببلد من البلدان إلا وينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة برمتها»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
على الصعيد نفسه، قال الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور ماجد الصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه هي ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات أميركية على إيران، لكن من حيث درجة التزام العراق بها فإن هناك ما هو مُلزِم حتماً ويتعلق بالتحويلات المالية بالدولار واليورو، إذ إن حركة هذه الأموال عند التحويلات تمر بالولايات المتحدة الأميركية وبالتالي فهي مرصودة ولا يمكن تجاهلها» مضيفاً: «لكن ما لا يمكن السيطرة عليه هو حركة التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بغير الدولار واليورو وبالتالي خارج إطار المصارف، وهو ما استمرت عليه عند فرض العقوبات السابقة، حيث هناك عدم قدرة للسيطرة على المنافذ الحدودية فضلاً عن طول الحدود بين العراق وإيران، التي تسمح بالضرورة بالاختراقات».
وبينما صمتت الكتل السنية والكردية عن إبداء أي موقف حيال العقوبات الأميركية ضد إيران، فقد رفضت كثير من القوى الشيعية مثل هذه العقوبات. وفيما دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى الحوار بين أميركا وإيران ومغادرة سياسة التصعيد، أعلن نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الدعوة رفضه لهذه العقوبات. وقال الحكيم في بيان له: «لقد أكدنا مراراً أنَّ التصعيدَ في العلاقةِ بين الولايات المتحدة والجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية لا يصب في مسارِ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعاتِ شعوبها في التنميةِ والازدهار». وأضاف: «ودعونا بشكلٍ مستمرٍ إلى الجلوسِ إلى طاولة الحوار لمعالجةِ القضايا الخلافية».
أما المالكي فقد كان موقفه أكثر صرامة في تأييد الموقف الإيراني حيث عد في بيان له هذه العقوبات بمثابة «انتهاك صارخ» للقانون الدولي. وأضاف إلى أنه «بالأمس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا، واليوم نرفضها ضد إيران».
ودعا المالكي الحكومة العراقية إلى أن «لا تكون طرفاً في هذه العقوبات وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الإنسانية إلى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الإيراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع إنساني وحقوقي مأساوي».