التحالف الدولي يحشد لـ«معركة هجين» آخر معاقل «داعش» شرق سوريا

متحدث باسم البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: النتيجة قد تشكل نهاية مهمتنا

TT

التحالف الدولي يحشد لـ«معركة هجين» آخر معاقل «داعش» شرق سوريا

على مشارف انتهاء العام الرابع من بدء التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا والعراق، استعادت قوات التحالف العسكرية 98 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش لتأتي معركة هجين بدير الزور في شرق سوريا، أحد أهم المعارك للتحالف ضد «داعش»، والتي تعد آخر معاقل التنظيم.
المعركة التي يعد لها التحالف الدولي، قد تحتاج من شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب تقدير الخبراء العسكريين، إلا أن التكهن بمدة محددة لانتهائها أو جدول زمني للقضاء التام على عناصر التنظيم، يعد أمراً صعباً، إذ يتحصن في مدينة هجين القريبة من دير الزور شرق سوريا وعلى مقربة من الحدود العراقية، أكثر من ألف مقاتل داعشي بما في ذلك عدد من المقاتلين الأجانب، وذلك بحسب تصريحات المسؤولين العسكريين في عدد من وسائل الإعلام الأميركية، كما أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لهزيمة «داعش» تعتبر معركة هجين أهم المعارك في الشرق السوري.
يقول القائد شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون، إن معركة هجين قد تشكل نهاية مهمة التحالف في سوريا، إن لم يكن القضاء على «داعش» تماماً، وستكون معركة قاسية، مبيناً أن هذه المعركة يمكن أن تستمر لمدة 2 - 3 أشهر، ولا يمكننا التكهن بما ستكون عليه المعركة النهائية.
وأكد روبرتسون خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن التحالف و{قوات سوريا الديمقراطية} يعززان المكاسب استعداداً للمرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التجنيد، إذ يعمل التحالف الذي يضم 77 دولة مشاركة في محاربة «داعش» على تحرير هجين، ومواصلة التركيز على الهزيمة الدائمة لـ«داعش»، لافتاً إلى أن التحالف يعمل وفقاً للظروف التي يواجهها في أرض المعركة وليس التكهن بجدول زمني محدد. وأضاف: «على الرغم من أن الائتلاف تسبب في تدهور (داعش) بشكل كبير وحرر أكثر من 98 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرته، فإنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به مع شركائنا لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، فقد يستفيد (داعش) استفادة كاملة من أي فرصة بما في ذلك أي تخفيف للضغوط، لاستعادة زخمه، بمحاولة استعادة السيطرة على الأراضي المحررة سابقا والفرار إلى مناطق أكثر تسامحاً».
وفيما يدور حول تصنيف «قوات سوريا الديمقراطية» أو التعاون الكردي مع الفصائل السورية المعارضة المعتدلة في الشمال الشرقي السوري، أنها قوات إرهابية، اعتبر القائد شون روبرتسون أن «سوريا الديمقراطية» ليست جماعة إرهابية، بل منظمة متنوعة تتألف من العرب والأكراد والتركمان والشركس ومختلف الإثنيات والخلفيات الدينية الأخرى، مشدداً على أن هذه القوات كانت شريكاً موثوقاً في تحرير شمال شرقي سوريا من «داعش»، إذ لم يكن بوسع التحالف تحقيق ما وصلوا إليه دون تضحيات قوات سوريا الديمقراطية، وسيواصل التحالف العالمي العمل معهم بالتنسيق الوثيق لتحقيق هزيمة دائمة لـ«داعش»، التي اعتبرها لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة والعالم.
وبين المتحدث باسم البنتاغون أن عدد من قضوا من التحالف الدولي في محاربة «داعش» بلغ 17 شخصا منذ أن بدأت القوات الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وسيظل التحالف مواصلاً عملياته حتى إنجاز المهمة.
وأضاف: «لا يمكننا التكهن بما هو آت، ولكن يجب أن نركز على المهمة المطروحة التي تشمل معركة قاسية ضد بقايا (داعش) المتشددة في هجين، ونحن عازمون على إنجاز المهمة التي قدم 17 شخصا من التحالف حياتهم مقابل هزيمة داعش».
وفيما تختلف تقديرات عدد ضحايا حرب التحالف ضد «داعش»، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو مجموعة مراقبة مدنية مقره بريطانيا، وثق مقتل ما لا يقل عن 3250 شخصاً، من بينهم 1130 مدنياً، لكن مجموعات أخرى تقول إن العدد الإجمالي أعلى.
وكما أوردت بعض الصحف الأميركية أدلة على أن الجماعات الإرهابية المسلحة تتحرك بالفعل تحت الأرض في دير الزور وهجين وتعمل بحرية في الليل، ويعتقد أن بعض المقاتلين حلقوا لحاهم وحاولوا الاندماج مع السكان المدنيين.
وقالت ميليسا دالتون، نائب مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تشكيل التحالف للمعارك الحالية ضد «داعش»، يضع الاحتمالات على أن معركة هجين ستكون أحد المعاقل الأخيرة، لكن «داعش» لديها شبكات لإعادة توليد الجماعة بسهولة في أي مكان آخر، مضيفة: «لا يمكن أن نرى آخرهم، فالتفجيرات الانتحارية الأخيرة في أجزاء أخرى من سوريا (السويداء)، تظهر أن المجموعة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مدمرة جديدة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.