نتنياهو يهاجم الأوروبيين على وضع خطة تواصل بين الضفة والقدس وغزة

رئيس الحكومة الإسرائيلية ادعى أنه أقنعهم بوقف دعمهم «مجلس الحريات»

في وقت أعلن فيه ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جهوده نجحت في دفع الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل «مجلس الدفاع عن الحريات»، الذي يهاجم السياسة الإسرائيلية، كشفت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي، وضع خطة من وراء ظهرها لتمويل مشروع مواصلات يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقال الناطق الإسرائيلي إن حكومته رفضت هذه الخطة، وإن وزير المواصلات والمخابرات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، شدد على أنه «لن يتم ربط غزة بالضفة، وجميع خططهم ستبقى على الورق، مرفوضة بالكامل».
وجاء في تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي، أنها ستشمل المنطقة «ج»، التي تشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. وأوضحت المصادر السياسية في تل أبيب، أن «الخطة تشمل إقامة مطار وميناء ومد سكة حديد لربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وربط الأخيرة بالشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة»، وأن تنفيذها سيكتمل نهائيا عام 2045؛ حيث حددت مدة 18 شهرا، من أجل بناء البنية التحتية الضخمة التي تشمل الطرق والمطار والسكك الحديدية والميناء البحري.
وقال الوزير كاتس، إن الخطة كانت مألوفة له لمدة عام، بعد أن قدمها الأوروبيون؛ لكنه عارضها فيما بعد، مضيفا أن اتفاق الهدنة مع «حماس» يهدف إلى الفصل التام عن قطاع غزة.
وقال: «لقد أوضحت أن غزة لن تتصل مع الضفة الغربية، وكل هذه الخطط مجرد حبر على ورق وغير مقبولة تماما، وأنا أؤيد فصل غزة تماما عن إسرائيل، وإعطاءها منفذا على البحر، وعدم ربطها بدولتنا أو بأماكن أخرى».
وما يميز المشروع الأوروبي أنه يعتمد على خط سير ونقل بري يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أطلق عليه اسم «الممر الآمن»، وذلك باتفاق فلسطيني إسرائيلي في أوسلو (سنة 1993)، ولكن ما لبثت إسرائيل أن أوقفته بعد فترة وجيزة من عمله.
وكان نتنياهو قد أصدر بيانا أحاديا ادعى فيه أنه نجح في إقناع الأوروبيين بالتوقف عن دعم وتشجيع وتمويل «مجلس الدفاع عن الحريات». وبحسب مركز «إعلام»، فإن تشكيل المجلس جاء نتيجة نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية الذي أدى إلى خفض سقف العمل السياسي والاجتماعي، وتقليص هوامش الحريات المتاحة، من خلال فرض سياسات وأوامر قمعية، وتشريع عدد من الأنظمة والقوانين التي تمس حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل خاص، سواءً الفردية أو الجماعية. ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها «بتسيليم»، و«مركز عدالة»، و«جمعية حقوق المواطن»، و«مركز التخطيط البديل»، و«وجمعية الجليل»، و«كيان»، و«نكسر الصمت»، و«غيشاه - مسلك»، وغيرها. وقد هاجمت منظمات يهودية متطرفة المجلس، حيث كتبت منظمة «عاد كان»، الشهر الماضي، على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن «المجلس يعمل ضد الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة»، و«يتدخل بشكل معلن في المجال السياسي الداخلي الإسرائيلي». وبحسب مكتب رئيس الحكومة، فإن «مجلس الدفاع عن الحريات يطعن بحق إسرائيل في الوجود، ويعمل على تشويه صورتها في العالم».
وأضاف نتنياهو أن الحديث عن البداية فقط، وأنه سيواصل العمل بحزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية إسرائيل، وتسعى لتشويه سمعتها وسمعة الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم، على حد قوله. ولم يصدر بعد أي تعقيب من الاتحاد الأوروبي.