جلسة برلمانية صاخبة ضد {قانون القومية} العنصري

اضطرت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلى عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، ظهر أمس (الأربعاء)، لإجراء بحث جديد حول «قانون القومية» العنصري، وذلك بعدما قدم 25 عضو كنيست طلباً بعقدها خلال العطلة.
وكان الكنيست قد صادق على القانون قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفيه يعطي العرق اليهودي أفضلية على بقية المواطنين في إسرائيل. وأثار ذلك موجة رفض عارم في أوساط المواطنين العرب (فلسطيني 48)، خصوصاً أبناء الطائفة العربية الدرزية، كونهم يخدمون في الجيش، وخسروا خلال الحروب 160 شاباً، ويشعرون اليوم بأن الدولة العبرية تخونهم، وقد تم تنظيم مظاهرة ضخمة في تل أبيب يوم السبت الماضي، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، ومن المقرر أن تقام مظاهرة أخرى، بعد غد (السبت)، في المكان نفسه.
وجاءت جلسة أمس، التي بادرت إليها قوى المعارضة، خطوة أخرى في المعركة من أجل إلغاء القانون أو تعديله. وتم عقدها بناءً على طلب 25 نائباً، لكن غالبية نواب الائتلاف الحاكم تغيبوا عنها، ولم يحضرها منهم سوى 5 نواب. وكان بين الغائبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يعتبر ملزماً بالحضور إلا في حال قدم الطلب لعقد الجلسة 40 عضو كنيست. وحسب مصدر مقرب منه، فإن رئيس الحكومة أراد حضور الجلسة، لكن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، نصحوه بعدم المشاركة بادعاء أن أعضاء الكنيست من المعارضة أعدوا له كميناً.
وقد افتتحت رئيسة المعارضة تسيبي لفني، النقاش بإعلان الاعتذار للدروز، أولاً بسبب القانون، وثانياً بسبب «استهتار رئيس الحكومة بمشاعرهم وتغيّبه عن النقاش، ليتهرب من إعطاء أجوبة عن تساؤلاتكم». وهنا أشارت إلى مجموعة من الحضور الذين رفعوا شعارات تحمل مضامين مأخوذة من «وثيقة الاستقلال»، وتتحدث عن المساواة في الحقوق فوجهت التحية لهم. إلا أن رئيس الكنيست، الذي ترأس الجلسة، أمر بإنزال الشعارات وإخراج من رفعوها، وهم مجموعة من حركة «نساء من أجل السلام»، وأوقف الجلسة إلى حين خروجهن.
وتكلم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست عن «القائمة المشتركة»، فتطرق إلى التدهور الذي يصيب القيم الديمقراطية وقيم المساواة في زمن حكم نتنياهو. وهاجم كل أحزاب اليمين الشريكة في القانون. وأكد أن العرب سيواصلون الكفاح ضد هذا القانون. ودعا بقية النواب اليهود إلى الانخراط في هذا النضال لأنه يصب في مصلحة القيم الديمقراطية.
وتكلم يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، فركز على أن القانون يعتبر ضربة للدروز الذين يحاربون مع اليهود دفاعاً عن إسرائيل. وقال: «إننا نضيع فرصة لإظهار أمانتنا للصداقة معهم».
وأشار رئيس كتلة «ميرتس» إيلان غلأون، إلى أن القانون يهضم حقوق كل العرب وكل من هو غير يهودي، لذلك فإنه عنصري.
ورد وزير البيئة زئيف ألكين، على النقاش، فقال إن من يجب أن يعتذر هي تسيبي ليفني، لأن أول من تقدم بمشروع قانون القومية اليهودية هو حزبها «كديما» في سنة 2011. ولوحظ أن مجموعة كبيرة من الدروز الذين حضروا الجلسة، غادروها خلال خطاب ألكين، احتجاجاً. ولم يكن هناك تصويت على شيء في نهاية الجلسة التي شهدت نقاشاً في موضوع آخر، حين قدم النائب عن «القائمة المشتركة» من الحركة العربية للتغيير وائل يونس، كتاب استقالة من عضوية الكنيست، تنفيذاً للتناوب ودخول المرشحة في القائمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي نيفين أبو رحمون، لعضوية الكنيست. فقد قدم الاستقالة مكتوبة باللغة العربية، كنوع من الاحتجاج على قانون القومية الذي أنهى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. فأعلن رئيس الكنيست إدلشتاين، رفضه التوقيع على الرسالة، بادعاء أنها مكتوبة بلغة لا يفهمها. وطالب بتقديم رسالة استقالة باللغة العبرية وإلا فإنه في حال عدم توقيع رئيس الكنيست على الرسالة، فإن الاستقالة لا تصبح سارية المفعول. لكنه تراجع عندما قام موظفو سكرتارية الكنيست، بترجمة الرسالة. فقام لاحقاً، بالتوقيع عليها، لتصبح سارية المفعول خلال 48 ساعة.