الأمم المتحدة تطالب ميانمار بتسهيل عودة الروهينغا إلى ديارهم

دعت هيئات دولية وحقوقية، أمس، حكومة ميانمار إلى العمل على تسهيل عودة لاجئي الروهينغا إلى ديارهم بعد نحو عام من فرار 700 ألف منهم إلى بنغلاديش نتيجة حملة «التطهير العرقي» التي تعرضوا لها. وقالت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» و«برنامج التنمية» التابعان للأمم المتحدة في بيان مشترك إنهما يحتاجان لحرية دخول كاملة لولاية راخين، وما زالا ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولي في موانجداو بعد طلبات تقدما بها يوم 14 يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن سلطات ميانمار لم تسمح لوكالاتها بالوصول إلى المنطقة حيث مركز أزمة الروهينغا في ميانمار بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل هناك. وبينما أشارت إلى وجود خطوات «مشجعة» كالزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى المنطقة، قالوا إن على ميانمار أن توفر «وصولا فعالا» إلى الولاية.
وتمكنت مفوضية اللاجئين من إبقاء مكتبها في راخين مفتوحا خلال الأزمة لكن ليس بإمكان موظفيها أداء مهامهم على الأرض دون قيود. ودعا البيان السلطات البورمية إلى ضمان حرية الحركة للجميع والتعامل مع السبب الأساسي لاندلاع الأزمة.
وكان من المفترض أن يسمح الاتفاق للأمم المتحدة بمساعدة ميانمار على خلق ظروف على الأرض تساعد على العودة الآمنة والطوعية للروهينغا المحرومين من الجنسية والذين يعيش كثير منهم حاليا في مخيمات في جنوب شرقي بنغلاديش. ورفضوا حتى الآن العودة دون أي ضمان لأمنهم أو حقوقهم الأساسية كالجنسية.
وكانت قد وصفت واشنطن والأمم المتحدة العمليات التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار بأنها «تطهير عرقي».
وأغلق معظم أجزاء راخين منذ اندلاع الأزمة في وقت تنفذ فيه السلطات برنامج إعادة إعمار ضخما يشير منتقدوه إلى أنه يرقى إلى إزالة تاريخ الروهينغا.
وقالت الهيئتان إن السلطات في ميانمار يجب أن تحقق تقدما ملموسا، تماشيا مع مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مايو (أيار) الماضي.
وجاء في البيان: «استعداد حكومة ميانمار لتولي القيادة في تنفيذ هذا الاتفاق، أمر حاسم، لتهيئة ظروف تؤدي إلى عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئين من الروهينغا».
وطلب من ميانمار السماح لموظفي الأمم المتحدة بحرية دخول ولاية راخين المضطربة، وضمان حرية الحركة للعائدين ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح الجماعي. وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي إنه تم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم، ويحاول موظفو الأمم المتحدة أن يتاح لهم الوصول إلى ولاية راخين.
ووقعت الأمم المتحدة اتفاقا مع ميانمار في أوائل يونيو الماضي يهدف إلى السماح في نهاية المطاف لمئات الألوف من الروهينغا في بنغلاديش بالعودة بسلام وباختيارهم. لكن الاتفاق السري، الذي اطلعت عليه «رويترز»، لا يقدم ضمانات واضحة بشأن منحهم الجنسية أو حرية الحركة داخل البلاد. وقالت الهيئتان إن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات أساسية هي: «الحصول على حرية دخول فعلية لولاية راخين، وضمان حرية الحركة لجميع السكان، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة». وقوات الأمن متهمة بشن بعمليات قتل وتعذيب واغتصاب وإشعال حرائق متعمدة. ورفضت ميانمار اتهامات بممارسة التطهير العرقي ورفضت أغلب الروايات عن وقوع فظائع. وتقول إنها مستعدة لاستقبال العائدين.
ويعد الروهينغا أنفسهم سكانا أصليين، لكن الأغلبية البوذية في ميانمار تعدهم متطفلين لا يستحقون جنسية البلاد. وينظر إلى الروهينغا على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنغلاديش، فيما يعيش معظمهم في ظروف أشبه بالفصل العنصري حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.
وقالت الأمم المتحدة إن الروهينغا الباقين في ولاية راخين يخضعون لقواعد محلية تقيد بشدة حرية الحركة وتحرمهم من الوصول إلى فرص العمل والمدارس والرعاية الصحية، ودعت إلى رفع هذه القيود.
وكانت ميانمار وبنغلاديش قد وقعتا على اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتسهيل عودة الروهينغا. وتصر السلطات في بنغلاديش على أن المعسكرات مؤقتة وأن الروهينغا يجب أن يعودوا إلى ميانمار.
وحثت منظمة «هيومان رايتس ووتش» هذا الأسبوع سلطات بنغلاديش على نقل لاجئي الروهينغا من معسكرات ضخمة متكدسة، محذرة من مخاطر الأمراض والانهيارات الأرضية، خلال موسم الأمطار الموسمية. وأضافت المنظمة الحقوقية أنه من دون وجود احتمال للعودة إلى ميانمار، على المدى القصير، يتعين أن تنقل بنغلاديش اللاجئين إلى معسكرات أصغر على أرض آمنة بشكل أكبر، ومخاطر أقل من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.