موجز أخبار

TT

موجز أخبار

أحزاب باكستانية تنظم احتجاجات ضد «التلاعب» في الانتخابات
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: تنظم عدة أحزاب سياسية رئيسية في باكستان احتجاجات ضد ما تقول إنه تلاعب في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي من جانب العسكريين الذين يتمتعون بنفوذ قوى في البلاد. وكان حزبا رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف والرئيس السابق آصف علي زرداري وأحزاب أخرى قد دعوا إلى تنظيم مسيرة عند لجنة الانتخابات الباكستانية في العاصمة إسلام آباد. وصل المئات من النشطاء بقيادة الزعماء الرئيسيين للأحزاب إلى أمام مكتب الهيئة الانتخابية، واجتذب الاحتجاج حشدا كبيرا، وفقا لما قاله مسؤول الشرطة راجا نادر أمس الأربعاء. وبرز حزب نجم رياضة الكريكيت السابق عمران خان كأكبر فائز في انتخابات 25 يوليو (تموز)، ولكن التصويت شابته أعمال عنف واتهامات بالتزوير من قبل الجيش. وقال نعيم الحق، المتحدث باسم مجموعة خان، إن حزب خان سوف يشكل الآن حكومة مع حلفاء. ومن المعتقد على نطاق واسع أن الجيش الباكستاني، الذي حكم البلاد لما يقرب من نصف تاريخها، قد قام بمناورات خلف الكواليس لضمان الفوز لخان.

توقيف معارض بارز في زيمبابوي خلال محاولته مغادرة البلاد
هراري - «الشرق الأوسط»: جرى توقيف المعارض البارز تنداي بيتي خلال محاولته الفرار إلى الجارة زامبيا لطلب اللجوء. ويواجه بيتي، وهو وزير سابق للمالية وعضو بتحالف «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» اتهامات بالتحريض على العنف على خلفية الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل أيام. وقال نكوبيزيثا مليلو، محامي بيتي، لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد جرى توقيفه على الحدود عند قرية شيروندو. كان يريد طلب اللجوء في زامبيا. حياته في خطر هنا». وتأتي محاولة بيتي للهرب بعد يوم واحد من تحذير مسؤولين أجانب ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» من وجود حملة مكثفة ضد مؤيدي المعارضة، وذلك بعد أيام من إعلان فوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بالانتخابات التي جرت في الثلاثين من يوليو (تموز). وحصل منانجاجوا على 8.‏50 في المائة من الأصوات ليتغلب على منافسه من الحركة من أجل التغيير الديمقراطي نيلسون تشاميسا.

الرئيس الكولومبي الجديد يتعهد بـ«تصحيح» عملية السلام
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي عن «تصحيحات» لعملية السلام في البلاد من أجل ضمان «العدالة» لضحايا النزاع الذي استمر قرابة 52 عاما في بلاده، وتعويضهم «بشكل حقيقي» عن معاناتهم. وشدد دوكي على أنه لن يكون هناك «مطلقا إفلات من العقاب»، في إشارة واضحة إلى محاسبة مقاتلي حركة القوات المسلحة الثورية (فارك) السابقة ممن ارتكبوا جرائم. جاء ذلك ردا على انتقادات البعض بأن عملية السلام ستكون «متساهلة للغاية» مع المسلحين السابقين. وأدى دوكي، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، خلال مراسم تم بثها على شاشات التلفزيون.

مادورو يتهم المعارضة بمحاولة اغتياله
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: حمّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أحد أبرز قادة المعارضة في البلاد، مسؤولية ما بدا أنه محاولة اغتيال ضده مطلع الأسبوع الجاري. وقال مادورو إن الأدلة التي قدمها ستة أشخاص تم اعتقالهم تشير إلى تورط عضو الجمعية الوطنية خوليو بورخيس. وذكر مادورو في خطاب متلفز بعد ثلاثة أيام من محاولة الاغتيال المزعومة «تشير البيانات إلى خوليو بورخيس الذي يعيش في قصر في بوغوتا». وأضاف مادورو: «نعلم أنه جبان بما يكفي ليشارك في عمل كهذا»، مضيفا أن وزارة الخارجية ستقدم طلبا لتسليم من خططوا للهجوم من الولايات المتحدة وكولومبيا. ورفض بورخيس، الذي حصل في العام الماضي على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، الاتهامات على الفور في سلسلة من التغريدات عبر «تويتر». وكتب بورخيس: «نيكولاس مادورو، لا الدولة ولا العالم يصدّقون مهزلة الهجوم عليك. كلنا نعرف أنه زائف وتم تدبيره لاضطهاد أولئك الذين يعارضون نظامك الديكتاتوري وإدانتهم».

بريطانيا ستبقى قوة عسكرية «من الدرجة الأولى» بعد {بريكست}
واشنطن - {الشرق الأوسط}: شدّد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون على أنّ قدرات الجيش البريطاني لن تتقلّص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال ويليامسون في خطاب أمام المجلس الأطلسي في واشنطن قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جيم ماتيس، إنّ «مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي لن يكون لها أي تأثير فيما يتعلق بالأمن والدفاع في أوروبا». وأضاف: «بريطانيا لاعب عالمي كبير. كنّا دوماً قوة عسكرية من الدرجة الأولى، وسنكون دوماً قوة عسكرية من الدرجة الأولى». وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رفضت على ما يبدو في يونيو (حزيران) التعليق على الوضع المستقبلي للجيش البريطاني. وتهدف زيارة ويليامسون إلى إقناع الأميركيين بأنّ المملكة المتحدة ستبقى حليفاً موثوقاً. وقال وزير الدفاع البريطاني: «بطريقة ما، لقد حدّ الاتحاد الأوروبي من رؤيتنا، وأثبط عزيمتنا على التطلع نحو الأفق (...) الآن، أصبحنا أحراراً في المضي إلى أبعد من ذلك وتحقيق أهداف أعلى. المملكة المتحدة مصممة على اغتنام هذه الفرص الجديدة».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.