استقالة جماعية لقيادات «حركة مشروع تونس»

البعض اتهمها بـ«محاولة التقرب من السلطة لتحقيق فوائد انتخابية»

قدمت خمسة قيادات من «حركة مشروع تونس» المعارضة استقالتهم من الحزب، ومن تمثيله في البرلمان، ووجه النواب الخمسة استقالاتهم لعبد الرءوف الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية، وهو ما ألقى بظلاله على مستقبل الحزب، وذلك قبل نحو سنة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السنة المقبلة، على اعتبار أن الأسماء المستقيلة مؤثرة، وتنتمي إلى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحزب.
وكان المستقيلون الخمسة قد صوتوا خلال الجلسة البرلمانية، التي عقدت في 28 من يوليو (تموز) الماضي، لصالح وزير الداخلية الجديد، مخالفين بذلك قرار حركة مشروع تونس، التي رفضت التصويت لصالحه، لإمكانية تأثير ذلك على مصير حكومة الشاهد بطريقة غير مباشرة، وذلك في ظل الدعوات المتكررة لتغييرها.
وبمجرد الإعلان عن هذه الاستقالة الجماعية لكل من الصحبي بن فرج، وليلى الشتاوي، ومروان فلفال، وسهيل العلويني، وهدى سليم، بدأت مختلف الأطراف السياسية في حركة مشروع تونس تتبادل التهم والانتقادات الحادة فيما بينها، إذ اتهم رئيس الكتلة البرلمانية من سماهم «مجموعة الضغط حول رئيس الحكومة» بتخريب الحزب، واستهداف أحزاب أخرى بالعدوى. وقال إن القيادات السياسية المستقيلة اختارت «الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنية حزبية واجتماعية»، واتهمها بـ«محاولة التقرب من السلطة لتحقيق فوائد انتخابية ومصالح فردية».
وردا على ذلك، أكد الصحبي بن فرج، أحد المستقيلين من الحزب، أن المجموعة المستقيلة لن يكون فيها أي شخص ضمن الحكومات المقبلة، وقال إن «التواري والاختباء وراء وجود مؤامرة تستهدف الكتلة البرلمانية والحزب ستنجح في تغطية المشكلات، التي أدت إلى خسارة أكثر من نصف النواب المؤسسين للحزب وكتلته البرلمانية».
ويرى متابعون للساحة السياسية التونسية أن هذه الانقسامات ليست الأولى من نوعها التي تعرفها البلاد. فقد ضربت أزمة سياسية حزب الاتحاد الوطني الحر(الليبرالي)، تلتها عدة استقالات، أبرزها استقالة رئيس الحزب سليم الرياحي، بالإضافة إلى الأزمة التي عرفها حزب آفاق تونس، بزعامة ياسين إبراهيم، واستقالة الوزراء المشاركين في حكومة الشاهد من الحزب، وتفضيلهم البقاء في الحكومة، كما أن التصويت على منح الثقة لهشام الفراتي، وزير الداخلية الجديد، كان له أثر متباين على عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي»، حيث ظهر انشقاق فيه بعد إصرار إياد الدهماني على البقاء في الحكومة ضد رغبة الحزب، كما تسربت عدوى الانقسامات إلى «حزب مشرع تونس»، الذي يتزعمه محسن مرزوق، المنشق بدوره عن حزب النداء، إثر إعلان خمسة من نواب البرلمان الاستقالة من الكتلة البرلمانية.
وفي هذا الشأن، اعتبر أكثر من محلل أن الساحة السياسية التونسية في حاجة إلى تعديل، وعودة التوازن للمشهد الذي تميل كفته حاليا لصالح حركة النهضة، التي تمكنت من السيطرة على دواليب الحكم والحكومة، فضلا عن كونها ما تزال محافظة على تماسك كتلتها النيابية وهيكلة مؤسساتها الحزبية، خلافا لحزب النداء، المنافس الرئيس لها، الذي عرف انقسامات وانشقاقات متتالية أثرت على لحمته السياسية.
من ناحية أخرى، يقود حزب النداء، الفائز في الانتخابات الرئاسية والبلدية التي جرت سنة 2014، نقاشات سياسية بهدف تشكيل جبهة سياسية وسطية، لها القدرة على منافسة حركة النهضة المتماسكة خلال انتخابات السنة المقبلة.
ويعمل الحزب حاليا على واجهتين: الأولى تتمثل في استعادة القيادات المستقيلة من حزب النداء، حيث أثمرت الجهود عودة رضا بلحاج، أحد المؤسسين للحزب بعد استقالته احتجاجا على الطريقة الفردية في تسيير الحزب من قبل حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي. أما الواجهة الثانية فتسعى إلى تدعيم التقارب مع عدد من الأحزاب القريبة منه، على غرار حركة مشروع تونس، وحزب تونس أولا.
ويركز حزب النداء حاليا على إنجاح المراحل المؤدية إلى عقد مؤتمره الانتخابي الأول المقرر خلال نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2019، وذلك من خلال إنجاح الانتخابات على المستويين الجهوي والمحلي، وعقد مؤتمر يفرز مكتبا سياسيا جديدا وأمينا عاما، يقود الحزب في محطته الانتخابية الجديدة، ويعمل تبعا لذلك على توحيد جبهته الداخلية، وتحصينها قبل الالتفات إلى خصومه السياسيين، وأبزرهم حركة النهضة.