القوات العراقية تحكم قبضتها على ضواحي تكريت وتنتظر تعزيزات عسكرية

محافظها قال إن مهمة تحريرها قد تمتد إلى أشهر.. وليس هناك من «يمسك الأرض»

متطوعون من شيعة العراق لدعم القوات الأمنية في قتالها ضد «داعش» في شاحنة تنقلهم لأحد المعسكرات ببغداد أمس (رويترز)
متطوعون من شيعة العراق لدعم القوات الأمنية في قتالها ضد «داعش» في شاحنة تنقلهم لأحد المعسكرات ببغداد أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تحكم قبضتها على ضواحي تكريت وتنتظر تعزيزات عسكرية

متطوعون من شيعة العراق لدعم القوات الأمنية في قتالها ضد «داعش» في شاحنة تنقلهم لأحد المعسكرات ببغداد أمس (رويترز)
متطوعون من شيعة العراق لدعم القوات الأمنية في قتالها ضد «داعش» في شاحنة تنقلهم لأحد المعسكرات ببغداد أمس (رويترز)

في وقت أكد فيه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا بدء إحكام القوات الأمنية سيطرتها على مداخل ومخارج مدينة تكريت والقيام بهجمات داخل المدينة، فقد عزا محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري «تأخر الجيش في استعادة السيطرة على كامل المساحة المحتلة من المحافظة ومنها مدينة تكريت إلى عاملين اثنين، الأول هو أن الدواعش يلجأون عند انسحابهم من مكان إلى زرعه بالعبوات الناسفة، مما يجعل الأمر بالغ الصعوبة لأن ذلك يتطلب توفير جهد هندسي يتولى تفكيك الألغام قبل تقدم القطعات.. والعامل الثاني هو عدم زج قوات كافية سواء من المتطوعين أو بالأسلحة الساندة التي تستطيع مسك الأرض».
وأضاف الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الموجودة تمكنت حتى الآن من إحكام السيطرة على أطراف المدينة الخارجية، والأمور هناك تسير بشكل جيد مع عدم إمكانية التراجع، لكن لا تزال الحاجة قائمة إلى مدد عسكري عددا وعدة، لأن استعادة السيطرة على منطقة لا تكفي دون مسك الأرض»، مشيرا إلى أن «الفرقة الثانية سوف تدخل إلى المدينة، حيث بدأت الآن الضربات توجه إلى المسلحين المتحصنين داخل الأحياء وبين البيوت وحتى مع السكان، الأمر الذي يجعل التقدم بطيئا لأنك لا تقاتل جيشا نظاميا وجها لوجه، بل عصابات تتخفى هنا وهناك». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك سكان في تكريت قال الجبوري إن «الغالبية من الأهالي نزحوا إلى مناطق خارج المدينة ولكن لا يزال هناك سكان بداخلها، وهو ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية أكثر صعوبة من مهمة الدواعش، لأننا في الوقت الذي نحرص فيه على أرواح الناس حتى لو أدى ذلك إلى تأخر عملية إعادة السيطرة، فإنهم (داعش) يجعلون المواطنين الآمنين وقودا أو دروعا بشرية».
وأكد الجبوري أن «تكريت الآن باتت مطوقة من كل الجهات، وبالتالي فإن عملية تحريرها ستتم، لكنها تستغرق بعض الوقت حيث قد تمتد المهمة إلى شهر أو ربما أكثر، لأن ما حصل على صعيد احتلال نينوى وصلاح الدين، ووفق المعطيات التي توافرت لدى الأجهزة المعنية، جرى الإعداد له منذ نحو سنة، وبالتالي فإن مهمتنا صعبة وتتمثل في إعادة المعنويات للقطعات العسكرية بعد النكسة، حيث لم تحصل عمليات قتالية طبقا للخدعة التي أدت إلى النكسة، كما أننا نقوم بتجفيف الحواضن والخلايا النائمة التي زرعها تنظيم داعش في مختلف المناطق».
من جانبه، أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أن «القطعات العسكرية بمساندة طيران الجيش وأبناء العشائر تمكنوا من قتل 47 إرهابيا وحرق 14 عجلة تابعة لهم في محافظة صلاح الدين»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية مسيطرة حاليا على مداخل ومخارج مدينة تكريت وتقوم بهجمات داخل المدينة». وأضاف أن «العمليات الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل 39 إرهابيا وحرق سبع عجلات تابعة لهم، فضلا عن تفكيك 11 عبوة بمنطقة الصدور في محافظة ديالى». وأكد عطا أن «محافظة بابل شهدت هي الأخرى عمليات نوعية أدت إلى مقتل 25 إرهابيا وتدمير 10 عجلات في ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة». وتابع عطا أن «القوات الأمنية قتلت 46 إرهابيا، وحرقت عشرات العجلات المحملة بالإرهابيين في قاطع عمليات الأنبار»، لافتا إلى أن «عمليات الجزيرة والبادية تمكنت من حرق عجلة في تقاطع الصكرة شرق قضاء عنة». في السياق نفسه، أكد عطا أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة للهجوم على قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن «قيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع قوات النخبة وطيران الجيش تمكنوا من صد هجوم لعصابات داعش الإرهابية على قاعدة سبايكر في صلاح الدين، وتم قتل جميع الإرهابيين وحرق عجلاتهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم