«التعاون الإسلامي» تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة البحرية والتصدي للقرصنة الحوثية

أشادت بالجهود التي تبذلها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة (واس)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة (واس)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة البحرية والتصدي للقرصنة الحوثية

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة (واس)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة (واس)

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر والتصدي للقرصنة الحوثية.
وقال في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع المندوبين الدائمين لبحث اعتداء ميليشيات الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين واستهداف حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة في جدة اليوم (الأربعاء)، بطلب من السعودية، إن «جماعة الحوثي التي لم تتردد في استهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها (مكة المكرمة)، استهدفت أيضا ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب، ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية التي تنفذها ضد أراضي السعودية ومصالحها والمقيمين فيها».
وأوضح الدكتور العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية التي تضر بمصالح جميع دول العالم، مؤكداً دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية في مواجهتها للإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب، وحفظ الأمن الإقليمي والدولي.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة للجهود الأممية الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية ودعم السلطات الشرعية للدولة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية، مشيداً "بالدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.