انتخابات أوهايو... آخر اختبار أمام الجمهوريين قبل «التجديد النصفي»

الديمقراطيون يضاعفون الجهود لاستعادة مجلس النواب

انتخابات أوهايو... آخر اختبار أمام الجمهوريين قبل «التجديد النصفي»
TT

انتخابات أوهايو... آخر اختبار أمام الجمهوريين قبل «التجديد النصفي»

انتخابات أوهايو... آخر اختبار أمام الجمهوريين قبل «التجديد النصفي»

تعتبر انتخابات الكونغرس في أوهايو المواجهة الأخيرة المباشرة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، واختباراً أمام الحزبين. ويتوقّع الجمهوريون أن يحافظوا على مقعدهم في هذه الولاية، فيما يعتبر الديمقراطيون الفوز بها فرصة لتوجيه رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب بأن أسلوبه الهجومي فقد شعبيته.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسي الشيوخ والنواب، لكن الجدل الذي تسببه بعض سياسات الرئيس بما في ذلك داخل حزبه، تقلق إدارته من احتمال فقدان سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وفي الأسابيع الأخيرة، شارك ترمب في العديد من التجمعات قبل انتخابات الولاية التمهيدية، ودعم مرشحين إلى الكونغرس وحاكماً لولاية ودعا أنصاره إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع، كما فعل في أوهايو ليل السبت إلى الأحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن المنافسة ستكون حامية بين السيناتور في مجلس شيوخ ولاية أوهايو تروي بولدرسون، والمحامي الديمقراطي داني أوكونر (31 عاما). وفي هذه الولاية المتأرجحة التي فاز بها ترمب بثمانية نقاط في 2016، فقد تبخر تفوق بولدرسون بعشر نقاط منذ يونيو (حزيران).
وكتب الرئيس في «تويتر» صباح أمس: «أوهايو صوتي اليوم لتوري بولدرسون للكونغرس»، وقال إن أوكونر «ضعيف تجاه الجريمة والحدود والجيش وقدامى المحاربين والتعديل الثاني للدستور، وسينهي الاقتطاعات الضريبية».
وسيشكل فوز أوكونر، في السباق على خلافة النائب الجمهوري باتريك تيبيري، في منطقة ثرية صوتت للجمهوريين لعقود طويلة، دفعة قوية للديمقراطيين الذين يسعون إلى استعادة مجلس النواب. ويقول أستاذ العلوم السياسية، ديفيد كوهين، من جامعة أكرون لوكالة الصحافة الفرنسية إن «احتدام المنافسة يعتبر مؤشرا إلى مشكلة يواجهها الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد». وأضاف أن «كون الديمقراطيين منافسون في الضاحية 12 من أوهايو هو مؤشر على أن موجة الديمقراطيين ربما تكون قادمة» في نوفمبر.
ويرى خبراء، بينهم معهد «كوك بوليتيكال ريبورت» غير الحزبي، أن التحدي أمام الجمهوريين للتمسك بالغالبية في مجلس النواب يبدو صعباً بشكل متزايد. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بـ23 مقعدا على مستوى البلاد لاستعادة السيطرة على مجلس النواب الذي يضم 435 مقعداً.
وتوقّع معهد «ريل كلير بوليتكس» الجمعة الماضي أن الديمقراطيين سيتفوقون على الجمهوريين بنسبة 6,1 في المائة.
وقد أظهر الديمقراطيون قوتهم في عدد من المناطق خلال العام الماضي، حيث فازوا في انتخابات خاصة رئيسية واقتربوا بشكل غير متوقع من الإطاحة بالجمهوريين في مناطق أخرى.
ويدرك ترمب تماماً حاجته إلى الفوز في أوهايو، لأسباب أقلها أن يهدئ التوتر حول انتخابات منتصف الولاية المقبلة. وفي أحد التجمعات في أوهايو، أشاد الرئيس بشدة ببولدرسون وقال: «إنهم يتحدثون عن موجة زرقاء. لا أعتقد ذلك... أعتقد أنها ستكون موجة حمراء».
كما قدم ترمب دعمه إلى مرشح جمهوري على قائمة الترشيحات التمهيدية، وهو النائب العام لولاية كنساس، كريس كوباتش. ويتنافس كوباتش على منصب الحاكم.
ودعا آخرون في الحزب ترمب إلى عدم التدخل، محذرين من أن دعم شخصية مثيرة للجدل مثل كوباتش، الموالي لترمب، يمكن أن يحفز الديمقراطيين. إلا أن الرئيس الجمهوري قام بخطوة استثنائية بدعم مرشح مقابل حاكم جمهوري حالي، وبعث تغريدة يدعم كوباتش ووصفه بأنه «شخص رائع».
ويسود اعتقاد بأن الديمقراطيين قد ينجحون في انتزاع مقعدين من الجمهوريين في كنساس. وشهدت كل من متشيغين وميزوري وواشنطن انتخابات تمهيدية أمس.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.