باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

TT

باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

يوجد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في باريس حاليا في إطار زيارة استشفائية خاصة لم يكن مرجحا، حتى نهاية الأسبوع الماضي، أن يلتقي خلالها بشكل رسمي مع مسؤولين فرنسيين رغم القلق الفرنسي من تطورات الوضع الداخلي في لبنان ومن انعكاسات الأزمة السورية على أوضاعه.
وتريد باريس، وفق مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، مساعدة لبنان و«لم توفر جهدا في السنوات الثلاث الأخيرة، أي مع اندلاع الأزمة في سوريا، إلا بذلته؛ إنْ في الداخل أو في الخارج من أجل تدعيم الاستقرار المهتز والوقف إلى جانب المؤسسات».. بيد أن هذه المصادر تسارع إلى القول إن باريس «لا تستطيع اجتراح العجائب» في لعبة معقدة ذات دينامية داخلية وإقليمية ودولية.
وسيكون لبنان أحد المواضيع الرئيسة التي سيحملها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية يومي 29 و30 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي سيتشاور بشأنها مع القيادة السعودية، كما أفادت بذلك مصادر القصر الرئاسي.
وتزداد المخاوف الفرنسية من استكمال حلقة الفراغ المؤسساتي بلبنان في ظل غياب حكومة أصيلة ووجود رئيسي وزراء أحدهما مستقيل ولكنه باق في موقعه والآخر مكلف ولكن عاجز عن تشكيل حكومة جديدة، وبرلمان ممدد له ولكن مشلول الحركة. وإذا استكمل الفراغ باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصيف المقبل، فإن لبنان سيكون عندها قد دخل «دائرة الخطر». كذلك تتخوف باريس من استعادة «سيناريو 8 مايو (أيار)» رغم أن الظروف تغيرت بما يعني ذلك من شبح حرب أهلية.
وما يزيد من قلق باريس أن الأزمة السورية مرشحة لأن تطول وأنه لا يتعين توقع الكثير من مؤتمر «جنيف2» أو بالأحرى «مونترو1»، مما يعني أن الآمال التي كانت معلقة عليه من أجل بلورة خارطة طريق لوضع حد للحرب السورية، قد بدأت تتبخر، وبالتالي «يتعين مضاعفة الجهود» لإبقاء لبنان، قدر الإمكان، بعيدا عن الوقوع في أتون الحرب السورية.
وبالنظر إلى هذه المخاطر، فإن فرنسا، كما تقول مصادرها، تعمل على إنشاء «شبكة أمان» تحفظ لبنان من خلال الاتصالات الدولية والإقليمية فضلا عن دفع الأطراف اللبنانية التي تتواصل معها جميعها، إلى قبول «تسوية» داخلية تكون مفيدة للجميع مع الحرص على ألا تبدو «طرفا» في النزاع الداخلي اللبناني. ولكن ما يلجم طموحها هو رؤيتها أن الأطراف اللبنانية تتصرف غالبا بـ«وحي خارجي» الأمر الذي يحد من قدرتها على المبادرة.. وفي هذا السياق، لمحت باريس أكثر من مرة لاستعدادها لاستضافة الأطراف اللبنانية على غرار ما فعلت في مؤتمر «سان كلو»، غير أن هذا المشروع ما زال بعيدا من أن يرى النور.
كذلك كان الوضع اللبناني على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم ببروكسل أمس، حيث كان متوقعا صدور بيان يؤكد على التضامن مع لبنان في مواجهة الأعباء المترتبة عليه بسبب توافد نحو مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، والإعراب عن التمسك باستقراره، فضلا عن تأكيد المساندة للرئيس سليمان بصفته ممثلا للشرعية اللبنانية.
بيد أن باريس تولي المعطى الإقليمي أهمية كبرى وهي، من هذه الزاوية، ترصد الدور الإيراني في لبنان عبر حزب الله وعلاقته العضوية بها. وقالت المصادر الفرنسية إن طهران تعد حزب الله «خطا أحمر» لأنه يمثل أهم نجاح لها في الشرق الأدنى وأن دعمها للنظام السوري يعود لحاجتها للمحافظة على الحزب المذكور. لذا، فإن إبقاء مطار دمشق الدولي مفتوحا في وجه طائراتها يعد «ضرورة حيوية» للاستمرار في إيصال المساعدات والدعم للحزب. لكن طهران، في تقدير الطرف الفرنسي، «لا مصلحة لها اليوم» بإشعال حرب في لبنان أو جنوبه، لا بل إنها ترى أنه رغم رغبتها في الرد على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي تعرضت له سفارتها في بيروت، فإن ثمة إمكانية للتفاهم معها من غير أن يعني ذلك الدخول في تفاصيل وتعقيدات الوضع الحكومي أو السياسي الداخلي في لبنان وما يمكن أن تقوم به لدى حزب الله. وما ترغب باريس في القيام به لدى إيران تريد أن تفعله أيضا لدى أطراف خليجية مؤثرة رغبة منها في قيام «تفاهم إقليمي» يحفظ لبنان بمعزل عن التطورات السورية. لكن أملا كهذا يبدو صعب المنال بالنظر للترابط الوثيق بين ما يعرفه لبنان وتعيشه سوريا.
يبقى موضوع التمديد لرئيس الجمهورية الذي لا ترغب باريس في الخوض فيه مباشرة في الوقت الحاضر مخافة إرسال «إشارة خاطئة» باعتبار أنها تريد أن يجهد اللبنانيون من أجل تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية. لكن باريس تحذر بقوة من «الفراغ المؤسساتي» ولذا، فإنها من باب الحرص على تلافيه، وبوصفه خيارا أخيرا، يمكن أن تقبل به رغم تمسكها المطلق بالممارسة الديمقراطية للمؤسسات التي تعني بالدرجة الأولى احترام الاستحقاقات الانتخابية.



«لانسيت»: حصيلة قتلى غزة أعلى بنحو 40 بالمئة من أرقام وزارة الصحة

غزيون يقيمون الثلاثاء صلاة الميت على عدد من ضحايا غارة إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
غزيون يقيمون الثلاثاء صلاة الميت على عدد من ضحايا غارة إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

«لانسيت»: حصيلة قتلى غزة أعلى بنحو 40 بالمئة من أرقام وزارة الصحة

غزيون يقيمون الثلاثاء صلاة الميت على عدد من ضحايا غارة إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
غزيون يقيمون الثلاثاء صلاة الميت على عدد من ضحايا غارة إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية الجمعة بأنّ حصيلة القتلى في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس هي أعلى بنحو 40 بالمئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وحصيلة القتلى في غزة مدار جدل حادّ منذ أن أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وحتى 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، أفادت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، بأنّ حصيلة الحرب بلغت 37877 قتيلا.

غير أنّ الدراسة الجديدة التي استندت إلى بيانات للوزارة، واستطلاع عبر الإنترنت وبيانات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي خلصت إلى تقديرات تفيد بأنّ حصيلة الوفيات جراء إصابات الحرب في غزة تراوحت بين 55298 و78525 قتيلا في الفترة تلك. وأفضل تقدير لحصيلة القتلى في الدراسة هو 64260، ما يعني أنّها تزيد بنسبة 41% عن الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة عن تلك الفترة. وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا الرقم يمثّل 2,9 بالمئة من سكّان غزة قبل الحرب «أو نحو واحد من كل 35» غزّي.

وبحسب تقديرات مجموعة الباحثين بقيادة المملكة المتحدة فإنّ 59 بالمئة من القتلى هم من النساء والأطفال والمسنّين. والعدد يقتصر على الإصابات جراء الحرب، أي لا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى مثل نقص الرعاية الصحية أو الغذاء ولا الآلاف من المفقودين الذين يُعتقد أنّهم مدفونون تحت الركام. وتعذّر على وكالة الصحافة الفرنسية التحقّق من حصيلة القتلى بشكل مستقل. والخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ 46006 شخصا قتلوا في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وفي السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وتشكّك إسرائيل في مصداقية حصائل القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في غزة، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر هذه الأرقام موثوقا بها.

واستخدم الباحثون نهجا إحصائيا يسمى «capture-recapture» سبق أن استخدم لتقدير عدد القتلى في نزاعات أخرى حول العالم. واستند التحليل إلى بيانات من ثلاث قوائم مختلفة، الأولى وفّرتها وزارة الصحة في غزة للجثث التي تم التعرف عليها في المستشفيات أو المشارح. وأُخذت القائمة الثانية من استطلاع عبر الإنترنت أطلقته وزارة الصحة ويبلغ فيه فلسطينيون عن وفاة أقاربهم. أما القائمة الثالثة فاستندت إلى بيانات نعي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي على غرار إكس وإنستغرام وفيسبوك وواتساب، متى أمكن التحقق من هوية المتوفين.

وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة زينة جمال الدين، عالمة الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي «أبقينا فقط في التحليل على أولئك الذين أكّد وفاتهم أقرباؤهم أو مشارح أو مستشفيات». ودقّق الباحثون في القوائم الثلاث بحثا عن أيّ بيانات متكررة. وأضافت جمال الدين «بعدها، نظرنا إلى التداخل بين القوائم الثلاثة، وبناء على التداخل، يمكنك الحصول على تقدير إجمالي للسكان الذين قتلوا».

باتريك بول، عالم الإحصاء في «مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة والذي لم يشارك في الدراسة البحثية، استخدم أساليب «capture-recapture» لتقدير عدد قتلى النزاعات في غواتيمالا وكوسوفو والبيرو وكولومبيا. وقال بول إن التقنية التي تم اختبارها على نحو جيّد استخدمت لقرون وإن الباحثين توصلوا إلى «تقدير جيّد« في ما يتّصل بغزة.

بدوره، قال كيفن ماكونواي، أستاذ الإحصاء التطبيقي في جامعة بريطانيا المفتوحة، إنّ هناك «حتما عدم يقين كبيرا» عند إجراء تقديرات استنادا إلى بيانات غير مكتملة. لكنه قال إنه «من المثير للإعجاب» أنّ الباحثين استخدموا ثلاث مقاربات أخرى للتحليل الإحصائي للتحقق من تقديراتهم. وأضاف «إجمالا، أجد هذه التقديرات مقنعة على نحو معقول».

وحذّر الباحثون من أن قوائم المستشفيات لا تفيد على الدوام بسبب الوفاة، لذلك من الممكن أن تتضمن أشخاصا يعانون من مشاكل صحية، على غرار النوبة القلبية، ما يمكن أن يؤدي لتقديرات أعلى من الواقع. مع ذلك، هناك ما من شأنه أن يعزّز فرضية أنّ الحصيلة المعلنة للحرب أقلّ من الواقع. فالدراسة البحثية لم تشمل مفقودين. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إنه يُعتقد أنّ نحو عشرة آلاف مفقود من الغزيين مدفونون تحت الركام.

ويمكن للحرب أيضا أن تتسبب بطرق غير مباشرة بخسائر في الأرواح، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية أو الغذاء أو المياه أو الصرف الصحي أو تفشي الأمراض. وكل هذه العوامل يعاني منها قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي رسالة مثيرة للجدل، نشرت في مجلة «لانسيت» في يوليو (تموز)، استندت مجموعة أخرى من الباحثين لمعدل الوفيات غير المباشرة المسجّل في نزاعات أخرى للإشارة إلى أن حصيلة القتلى في غزة يمكن أن تقدّر بـ186 الفا في نهاية المطاف.

واعتبرت الدراسة الجديدة أنّ هذه التقديرات «قد تكون غير مناسبة بسبب اختلافات جليّة في عبء الأمراض قبل الحرب» في غزة مقارنة بنزاعات في بلدان على غرار بوروندي وتيمور الشرقية. وقالت جمال الدين إنها تتوقع أن «يأتي الانتقاد من مختلف الأطراف» حول هذه الدارسة البحثية الجديدة. وندّدت بما اعتبرته «هوس» المجادلة حول أعداد الوفيات، وقالت «نحن نعلم بالفعل أنّ هناك وفيات كثيرة جدا».