باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

TT

باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

يوجد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في باريس حاليا في إطار زيارة استشفائية خاصة لم يكن مرجحا، حتى نهاية الأسبوع الماضي، أن يلتقي خلالها بشكل رسمي مع مسؤولين فرنسيين رغم القلق الفرنسي من تطورات الوضع الداخلي في لبنان ومن انعكاسات الأزمة السورية على أوضاعه.
وتريد باريس، وفق مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، مساعدة لبنان و«لم توفر جهدا في السنوات الثلاث الأخيرة، أي مع اندلاع الأزمة في سوريا، إلا بذلته؛ إنْ في الداخل أو في الخارج من أجل تدعيم الاستقرار المهتز والوقف إلى جانب المؤسسات».. بيد أن هذه المصادر تسارع إلى القول إن باريس «لا تستطيع اجتراح العجائب» في لعبة معقدة ذات دينامية داخلية وإقليمية ودولية.
وسيكون لبنان أحد المواضيع الرئيسة التي سيحملها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية يومي 29 و30 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي سيتشاور بشأنها مع القيادة السعودية، كما أفادت بذلك مصادر القصر الرئاسي.
وتزداد المخاوف الفرنسية من استكمال حلقة الفراغ المؤسساتي بلبنان في ظل غياب حكومة أصيلة ووجود رئيسي وزراء أحدهما مستقيل ولكنه باق في موقعه والآخر مكلف ولكن عاجز عن تشكيل حكومة جديدة، وبرلمان ممدد له ولكن مشلول الحركة. وإذا استكمل الفراغ باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصيف المقبل، فإن لبنان سيكون عندها قد دخل «دائرة الخطر». كذلك تتخوف باريس من استعادة «سيناريو 8 مايو (أيار)» رغم أن الظروف تغيرت بما يعني ذلك من شبح حرب أهلية.
وما يزيد من قلق باريس أن الأزمة السورية مرشحة لأن تطول وأنه لا يتعين توقع الكثير من مؤتمر «جنيف2» أو بالأحرى «مونترو1»، مما يعني أن الآمال التي كانت معلقة عليه من أجل بلورة خارطة طريق لوضع حد للحرب السورية، قد بدأت تتبخر، وبالتالي «يتعين مضاعفة الجهود» لإبقاء لبنان، قدر الإمكان، بعيدا عن الوقوع في أتون الحرب السورية.
وبالنظر إلى هذه المخاطر، فإن فرنسا، كما تقول مصادرها، تعمل على إنشاء «شبكة أمان» تحفظ لبنان من خلال الاتصالات الدولية والإقليمية فضلا عن دفع الأطراف اللبنانية التي تتواصل معها جميعها، إلى قبول «تسوية» داخلية تكون مفيدة للجميع مع الحرص على ألا تبدو «طرفا» في النزاع الداخلي اللبناني. ولكن ما يلجم طموحها هو رؤيتها أن الأطراف اللبنانية تتصرف غالبا بـ«وحي خارجي» الأمر الذي يحد من قدرتها على المبادرة.. وفي هذا السياق، لمحت باريس أكثر من مرة لاستعدادها لاستضافة الأطراف اللبنانية على غرار ما فعلت في مؤتمر «سان كلو»، غير أن هذا المشروع ما زال بعيدا من أن يرى النور.
كذلك كان الوضع اللبناني على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم ببروكسل أمس، حيث كان متوقعا صدور بيان يؤكد على التضامن مع لبنان في مواجهة الأعباء المترتبة عليه بسبب توافد نحو مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، والإعراب عن التمسك باستقراره، فضلا عن تأكيد المساندة للرئيس سليمان بصفته ممثلا للشرعية اللبنانية.
بيد أن باريس تولي المعطى الإقليمي أهمية كبرى وهي، من هذه الزاوية، ترصد الدور الإيراني في لبنان عبر حزب الله وعلاقته العضوية بها. وقالت المصادر الفرنسية إن طهران تعد حزب الله «خطا أحمر» لأنه يمثل أهم نجاح لها في الشرق الأدنى وأن دعمها للنظام السوري يعود لحاجتها للمحافظة على الحزب المذكور. لذا، فإن إبقاء مطار دمشق الدولي مفتوحا في وجه طائراتها يعد «ضرورة حيوية» للاستمرار في إيصال المساعدات والدعم للحزب. لكن طهران، في تقدير الطرف الفرنسي، «لا مصلحة لها اليوم» بإشعال حرب في لبنان أو جنوبه، لا بل إنها ترى أنه رغم رغبتها في الرد على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي تعرضت له سفارتها في بيروت، فإن ثمة إمكانية للتفاهم معها من غير أن يعني ذلك الدخول في تفاصيل وتعقيدات الوضع الحكومي أو السياسي الداخلي في لبنان وما يمكن أن تقوم به لدى حزب الله. وما ترغب باريس في القيام به لدى إيران تريد أن تفعله أيضا لدى أطراف خليجية مؤثرة رغبة منها في قيام «تفاهم إقليمي» يحفظ لبنان بمعزل عن التطورات السورية. لكن أملا كهذا يبدو صعب المنال بالنظر للترابط الوثيق بين ما يعرفه لبنان وتعيشه سوريا.
يبقى موضوع التمديد لرئيس الجمهورية الذي لا ترغب باريس في الخوض فيه مباشرة في الوقت الحاضر مخافة إرسال «إشارة خاطئة» باعتبار أنها تريد أن يجهد اللبنانيون من أجل تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية. لكن باريس تحذر بقوة من «الفراغ المؤسساتي» ولذا، فإنها من باب الحرص على تلافيه، وبوصفه خيارا أخيرا، يمكن أن تقبل به رغم تمسكها المطلق بالممارسة الديمقراطية للمؤسسات التي تعني بالدرجة الأولى احترام الاستحقاقات الانتخابية.



ماكرون يبدأ زيارة للهند تركز على الذكاء الاصطناعي وبيع مقاتلات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ب)
TT

ماكرون يبدأ زيارة للهند تركز على الذكاء الاصطناعي وبيع مقاتلات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ب)

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للهند تستمر 3 أيام، تركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والسعي لاتمام صفقة لبيع نيودلهي مقاتلات إضافية من طراز «رافال» بقيمة مليارات الدولارات.

ووصل ماكرون وزوجته بريجيت إلى بومباي، العاصمة المالية للهند، ، في رابع زيارة له إلى الهند منذ انتخابه عام 2017.

وكتب على منصة «إكس» لدى وصوله: «3 أيام من بومباي إلى نيودلهي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية أكثر فأكثر».

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي، الأربعاء والخميس.

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز «رافال»، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، موردها الرئيسي التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى مع السعي في الوقت نفسه إلى زيادة الإنتاج المحلي.

طائرة «رافال» فرنسية تحلّق في أجواء بولندا يوم 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

وأفادت وزارة الدفاع الهندية، الأسبوع الماضي، بعزمها إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات «رافال»، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكن مصدراً في الوزارة رجّح بأن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 36 «رافال» اشترتها الهند لقواتها الجوية عام 2016، و26 طائرة طلبتها لبحريتها.

وسيفتتح مودي وماكرون، الثلاثاء، عبر الفيديو، أول خط تجميع نهائي للمروحيات في الهند، وهو مشروع مشترك بين مجموعة «تاتا» الهندية وشركة إيرباص. والمنشأة الواقعة في فيماغال بولاية كارناتاكا (جنوب)، ستقوم بتصنيع إيرباص «H125»، المروحية ذات المحرك الواحد الأكثر مبيعاً للشركة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة ستتيح «اتخاذ خطوة جديدة في شراكتنا... وإظهار عمقها»، في ظل «فهم مشترك لاستقلال استراتيجي».

وأشارت إلى أن فرنسا والهند ستدعمان التعددية، هذا العام، أيضاً عبر رئاسة مجموعة السبع ومجموعة «بريكس» توالياً.

كذلك، سيركّز البلدان على تحديات الذكاء الاصطناعي التي ستكون محور قمة، الخميس، في نيودلهي، بدءاً من الاستثمار و«البحث العلمي في المصلحة العامة»، وصولاً إلى «إتاحة الأدوات التكنولوجية للجميع»، بحسب الإليزيه، كما سيجري الرئيس الفرنسي نقاشات مع ممثلين لقطاع السينما الهندية.


«الأولمبياد الشتوي»: بعد إخفاقه الكارثي... مالينين يتحدّث عن «معارك خفية»

الأميركي إيليا مالينين حل ثامناً في التزلج الفني (أ.ب)
الأميركي إيليا مالينين حل ثامناً في التزلج الفني (أ.ب)
TT

«الأولمبياد الشتوي»: بعد إخفاقه الكارثي... مالينين يتحدّث عن «معارك خفية»

الأميركي إيليا مالينين حل ثامناً في التزلج الفني (أ.ب)
الأميركي إيليا مالينين حل ثامناً في التزلج الفني (أ.ب)

ألمح الأميركي إيليا مالينين، الاثنين، إلى أنه كان ضحية لهجمات عبر الإنترنت وأنه «يخوض معارك خفية»، في أول تصريح علني له منذ حلوله المفاجئ في المركز الثامن في نهائي التزلج الفني في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي.

ونشر النجم الأميركي البالغ 21 عاماً رسالة عبر «إنستغرام» مرفقة بفيديو يتنقّل بين لقطات احتفاله بانتصاراته ومشاهد له وهو يجلس واضعاً رأسه بين يديه.

كتب مالينين: «على أكبر مسرح في العالم، حتى أولئك الذين يبدون الأقوى قد يقاتلون معارك غير مرئية في الداخل. حتى أسعد ذكرياتك قد تُلطَّخ بالضجيج. الكراهية الإلكترونية الخبيثة تهاجم العقل، والخوف يجتذبه إلى الظلام، مهما حاولت البقاء متماسكاً وسط ضغط لا يُحتمل».

وأضاف: «كل ذلك يتراكم بينما تمرّ هذه اللحظات أمام عينيك، لينتهي الأمر بانهيار لا مفرّ منه. هذه هي نسختي من القصة».

كما ألمح بطل العالم مرتين إلى أن «شيئاً ما قادم في 21 فبراير (شباط)»، وهو موعد عرض التزلج الاستعراضي في الأولمبياد.

وكان مالينين قد دخل الأولمبياد مرشّحاً فوق العادة، لكنه عاش كابوساً على الجليد. وبعد أن تصدّر المنافسة قبل فئة التزلج الحر، انهار تماماً وأنهى المنافسات في المركز الثامن.

وبعد أدائه الكارثي، ظهر مصدوماً واضعاً رأسه بين يديه، وقال لاحقاً إن «الفشل كان بالتأكيد ذهنياً».

وأضاف للصحافيين: «ربما كنتُ واثقاً أكثر من اللازم بأنها ستسير كما يجب. بصراحة، حصل ما حصل. لا أستوعب تماماً ما حدث».

أما الكازاخي ميخائيل شايدوروف الذي لم يتوقع أحد فوزه، فقد استفاد من أخطاء مالينين ومنافسيه اليابانيين الواحد تلو الآخر ليخطف ذهبية غير متوقعة.


حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
TT

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات، وأكدت بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا التعديل.

ويتعلق قرار المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية في عام 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1960 في شأن «مكافحة المخدرات» وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو ما اعتبره قانونيون يشكل «إرباكاً لقضايا المخدرات»، مشيرين إلى أن بعض القضايا المنظورة ولم يصدر فيها حكم بات أصبحت الآن في سبيلها للقضاء فيها ببراءة المتهمين.

ونَقَل القرار الذي أبطلته المحكمة مادة «الميثامفيتامين» التي يُطلق عليها «الميث المخدر»، وهي مادة منشطة عديمة اللون والرائحة ولها تأثيرات إدمانية قوية، من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) ضمن قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة المخدرات؛ وهو ما ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة. كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته.

وأرست المحكمة في حيثياتها مبدأ يحظر «الافتئات» على التفويض التشريعي، حيث أكدت «أن رئيس هيئة الدواء تجاوز اختصاصاته المقررة قانوناً، واستولى على صلاحية حصرية منحها القانون لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات».

وشدد الحكم على أن القرار المُلغى أهدر مبدأ «سيادة القانون» وفصل السلطات، وأخل بشرعية الجرائم والعقوبات.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت قرار رئيس «هيئة الدواء» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من «عوار دستوري» يشوبه.

وقال المستشار القانوني المصري أكمل إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا «يُعد في جوهره حكماً كاشفاً وليس منشئاً؛ ومعنى ذلك قانوناً أنه لا ينشئ وضعاً جديداً بقدر ما يكشف عن حقيقة بطلان القرار منذ لحظة صدوره. وبناءً عليه، سيُحدث القرار نوعاً من الارتباك».

وأضاف: «كل ما ترتب على هذا القرار الباطل يُعتبر هو والعدم سواء، وتصبح الأحكام الصادرة بموجبه فاقدة لسندها القانوني»، موضحاً أنه تطبيقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم، فإن هذا الحكم ينسحب بأثر رجعي على جميع المراكز القانونية المتأثرة به.

وحول ما يثار عن حدوث فراغ تشريعي نتيجة البطلان الدستوري الذي قد يُستغل استغلالاً خاطئاً، قال إسماعيل: «يجب التمييز بدقة؛ هذا الحكم لا يمس المواد المخدرة التقليدية كـ(الحشيش) أو (الهيروين) أو (الكوكايين)، فهذه محكومة بقوانين ثابتة لم تمسها المحكمة، فالحكم يتعلق حصراً ببعض الأدوية والعقاقير الطبية التي رأت جهة هيئة الدواء إدراجها ضمن جداول المخدرات لخطورة إساءة استخدامها. وبطلان القرار هنا سببه عوار إجرائي ودستوري في طريقة صدوره، وليس إجازة لتداول هذه المواد كونها أدوية».

وتابع: «لسنا بحاجة إلى تشريع جديد من مجلس النواب، فالمسألة تتعلق بقرار إداري تنظيمي، فالكرة الآن في ملعب هيئة الدواء المصرية التي يتعين عليها تدارك هذا البطلان وإصدار قرار جديد يستوفي الشروط الدستورية والقانونية الصحيحة».

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: الشرق الأوسط)

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، «موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المُحال، ومن ثم غدا سقوطها متعيناً».

وذكرت المحكمة أنه يكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات بدرجتيها والنائب العام إعمال مقتضى هذا الحكم.

ويوضح خالد عبد الرحمن المحامي بالنقض في مصر لـ«الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمتد أثره المباشر إلى القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم، بناء على الحيثيات التي أبطلت قرار رئيس هيئة الدواء.

ويضيف: «من الناحية القانونية، يحق للمحكوم عليهم البدء في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلهم فوراً، نظراً لصدور حكم دستوري ملزم يقضي ببطلان نص التجريم».

أما بشأن القضايا المتداولة والمنظورة أمام الدوائر ولم يصدر فيها حكم بات، فقد أصبحت الآن بسبيلها للقضاء فيها بالبراءة للمتهمين فيها، وذلك لانتفاء الركن الشرعي للجريمة وقت الفصل في الدعوى.

وبالنسبة للمحاضر والتحقيقات التي ما زالت في حوزة النيابة العامة، فمن المقرر قانوناً حفظها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، لكون الفعل المسند إليهم لم يعد مجرماً بموجب الحكم الدستوري، وفق عبد الرحمن.