أهالي السويداء يرفضون نقل مقاتلي «داعش» إلى باديتهم

التنظيم يقاتل للبقاء في الجنوب للاحتفاظ بملاذات آمنة في الجبال

تقدم بري لقوات النظام السوري شرق محافظة السويداء (السويداء 24)
تقدم بري لقوات النظام السوري شرق محافظة السويداء (السويداء 24)
TT

أهالي السويداء يرفضون نقل مقاتلي «داعش» إلى باديتهم

تقدم بري لقوات النظام السوري شرق محافظة السويداء (السويداء 24)
تقدم بري لقوات النظام السوري شرق محافظة السويداء (السويداء 24)

عقّد طرح نقل مقاتلي تنظيم داعش من حوض اليرموك باتجاه بادية السويداء، ملف التفاوض الذي يتولاه الجانب الروسي لإفراج التنظيم عن الرهائن الدروز الذين احتجزهم خلال هجومه الأخير على قرى السويداء، في ظل ضغط شعبي يمارسه سكان المحافظة على النظام لرفض نقل المقاتلين المتشددين إلى منطقتهم، وفي ظل رفض «داعش» الانتقال إلى البادية الشرقية في سوريا، تواصلت المعارك في البادية الواقعة شمال شرقي السويداء بين النظام و«داعش».
ورغم تأكيد مصادر مدنية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك ضغطاً شعبياً على النظام من سكان المحافظة يرفض نقل مسلحي حوض اليرموك إلى البادية التي تشتعل فيها المعارك الآن بين النظام والتنظيم المتشدد، شككت مصادر لبنانية في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مواكبة لملف السويداء في تلك المعلومات، مؤكدة أنه «لا يمكن تأكيدها كون السكان ليسوا قادرين على رفض ما يخطط له النظام وينفذه أحياناً بطرق التفافية، وهو الذي يملك مائة طريق لنقلهم إلى المنطقة». وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلومات المتوفرة تفيد بأن النظام نقل جزءاً من مسلحي حوض اليرموك إلى بادية السويداء.
وقالت المصادر إن النظام يربط الموافقة على نقل مقاتلي «داعش» بجهود الإفراج عن الأطفال والنساء المحتجزين لدى «داعش»، مشددة على أنه «يريد تأديب السويداء على موقفها الحيادي طوال السنوات الماضية، بترك (داعش) في المنطقة المحاذية لها كعنصر تخويف، ليسوق المطلوبين من أهل السويداء (المقدر عددهم بنحو 53 ألف شاب) إلى الخدمة العسكرية، ويقايضهم على محاربة التنظيم في المنطقة». وأكدت المصادر أن اللقاء الذي جمع النائب تيمور جنبلاط بالمسؤولين الروس شدد على ضرورة حماية المنطقة من عقاب النظام، وحماية الطائفة المناضلة الموجودة في سوريا ولبنان، وهي طائفة مؤسسة في البلدين.
كما أكدت المصادر أن «بعض ردات الفعل على أناس أبرياء، لا توصل لمكان، بل تزيد من التشنجات، ولا تحرر أهلنا ولا تحمي المحافظة».
وأعدمت الفصائل الرديفة في السويداء، أمس، عنصراً من تنظيم داعش في ساحة المشنقة وسط المدينة، أمس، بحسب ما نقلت شبكة «السويداء 24»، موضحة أن فصيل «الحزب القومي» ألقى القبض على عنصر من تنظيم داعش، حاول التسلل لإحدى النقاط في بادية السويداء، مشيرة إلى أن الفصائل نفذت حكم الإعدام بالأسير شنقاً في ساحة المشنقة الأثرية، الواقعة وسط مدينة السويداء، بحضور مئات المواطنين.
وكان انتحاري من تنظيم داعش قد فجر نفسه في نقطة للحزب القومي شرق السويداء خلال ساعات فجر أمس، ما أودى بحياة أربعة مقاتلين من الحزب، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، واستهدف التفجير نقطة تثبيت ورصد لـ«القومي» جنوب تل الرزين.
جاء ذلك بموازاة هجوم أطلقه النظام قبل ثلاثة أيام لطرد «داعش» من المنطقة. وسيطرت قوات النظام وحلفاؤها على مواقع جديدة في بادية السويداء بعد تقدمها من عدة محاور تحت غطاء جوي ومدفعي. وقال مصدر عسكري لـ«السويداء 24» إن عناصر تنظيم داعش تجنبوا المواجهات المباشرة وفروا باتجاه منطقة الصفا، مرجحاً أن هذه المنطقة ستشهد مواجهات عنيفة في الأيام المقبلة.
وتمثل انسحابات «داعش» المعضلة الأبلغ أمام أي تسوية تقضي بطرد التنظيم من المنطقة، بالنظر إلى أن الموقع المحتمل لوجهة مقاتليه النهائية، تتراوح بين الجيوب الخاضعة لسيطرته في بادية حمص الشرقية أو بادية دير الزور الغربية أو الضفة الشرقية لنهر الفرات في ظل تقلص مساحة سيطرته إلى حد كبير.
وقالت مصادر سورية إنه أمام الضغط الشعبي الذي يتعرض له النظام في السويداء، «ليس أمامه إلا نقل عناصر التنظيم إلى البادية الشرقية في حمص ودير الزور». ومن جهته، قال الباحث السياسي والعسكري السوري المعارض عبد الناصر العايد إن النظام «لا يستطيع نقل عناصر التنظيم إلى بادية السويداء بسبب الضغوط، والاتهامات التي وجهت إليه خلال الأسبوعين الماضيين كونه نقلهم من مخيم اليرموك في دمشق إلى بادية السويداء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قيادة التنظيم في المنطقة الشرقية في دير الزور رفضت في السابق استقبال عناصر مخيم اليرموك، وهو ما دفع النظام لنقلهم إلى بادية السويداء، موضحاً أن ذلك «يعود إلى مخطط لدى التنظيم للبقاء في المنطقة الجنوبية، كما أنه يبحث عن مناطق جبلية ووعرة توفر له ملاذات آمنة، بدلاً من المناطق الصحراوية المكشوفة حيث يسهل استهدافه».
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات بوتيرة متصاعدة على محاور واقعة في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومسلحين قرويين من جانب، وعناصر من تنظيم داعش من جانب آخر، إذ واصلت الأولى هجماتها على مواقع التنظيم ومناطق سيطرته، في محاولة مستمرة لقضم مزيد من المناطق في إطار العملية العسكرية التي أعلنت قوات النظام عنها، وبدأتها مساء الأحد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن المعارك ترافقت مع الضربات الجوية والصاروخية، وسط تقدم جديد حققته قوات النظام في عدة نقاط في المحورين الشرقي والشمالي الشرقي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.