المجلس المركزي يبحث الانتقال من السلطة إلى الدولة... ويدعو {حماس}

الرئيس الفلسطيني يحمل قراراته في خطاب أمام الجمعية العامة لاحقاً

عباس خلال زيارته لمدينة أريحا أول من أمس (أ.ب.ف)

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن المجلس المركزي سيجتمع منتصف الشهر الجاري، تحت اسم «دورة الشهيدة رزان النجار (مسعفة قتلتها إسرائيل على حدود غزة)، والانتقال من السلطة إلى الدولة»، مؤكدا أن جميع الدعوات وزعت على أعضاء المجلس بمن في ذلك لعدد من مسؤولي حركة حماس.
وأوضح الزعنون أنه تم توجيه دعوات لـ10 أشخاص من حركة حماس، وهم أعضاء في المجلس التشريعي، بانتظار رد إيجابي منهم.
ويفترض أن تنطلق دورة المركزي يوم الأربعاء الموافق 15 من هذا الشهر، بكلمة شاملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يستعرض فيها المواضيع التي يجب اتخاذ قرارات فيها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن أهم مخرجات المجلس المتوقعة ستكون قرارات بشأن تحديد العلاقة مع الاحتلال. وأضاف: «المركزي سيقرر الانسحاب التدريجي من كافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، بما يشمل الشؤون المدنية والترتيبات الأمنية المشتركة، والمسار الثالث الذي يتعلق بالمجال الاقتصادي بشقيه التجاري والمالي». وتابع: «سيجري البدء بتنفيذ إجراءات للانفكاك من هذه الاتفاقات، التي كبلت شعبنا، والتي تم إنهاؤها من الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد».
وأكد مجدلاني أن ورقة عمل ستقدم أمام المركزي، تشمل الإجراءات والبدائل التي ينبغي أن تتخذها الحكومة، إضافة إلى وضع احتمالات للإجراءات المضادة التي يمكن اتخاذها من قبل إسرائيل.
واجتماع المركزي هو الأول بعدما أعطاه المجلس الوطني صلاحياته في مايو (أيار) الماضي.
وكان الوطني أعلن أن اتفاقات أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة، وأن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادتها.
وكلف الوطني اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، وأعاد طلبه بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس. وأيد الوطني خطة عباس للسلام، كما أكد التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها.
وكل هذه القضايا كان حسمها المجلس المركزي سابقا، لكن العديد منها لم ينفذ على الأرض.
ويفترض أن يعيد المركزي التأكيد عليها مجددا. كما يمكن أن يناقش المركزي، مصير المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن المصالحة مع حركة حماس.
وأكد مجدلاني أنه سيجري تقديم تقرير عن نتائج الحوار مع حركة حماس، خلال دورة المجلس المركزي، بهدف تحديد الخطوات اللاحقة بتسلم حكومة الوفاق كامل مسؤولياتها في القطاع، أو أن تتحمل «سلطة الانقلاب» المسؤوليات في قطاع غزة كافة.
وحسب جدول أعمال المجلس المركزي الذي يجتمع ليومين متتاليين، سيجري مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة، ومناقشة سبل التحرك على الصعيد الدولي، في ضوء نقل السفارة الأميركية إلى القدس وانسداد آفاق التسوية، ومناقشة وضع آليات تعزيز صمود الناس في مدينة القدس في مواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة من حصار وعدوان، ومناقشة سبل تعزيز الوحدة الوطنية، ومصير تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية، وسبل التصدي لقوانين الكنيست العنصرية بما فيها قانون القومية، ومناقشة آليات الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
وسيناقش المجتمعون وضع آليات لعمل اللجان الدائمة للمجلس الوطني، وتفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير، إضافة إلى مناقشة ملفات اللاجئين والمقاومة الشعبية.
وسيحمل عباس قرارات المركزي إلى العالم، في خطاب يلقيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن يعلن فيه عن انتهاء السلطة وإقامة الدولة.
وأوضح مجدلاني: «خطاب الرئيس سيأتي انطلاقا من وحدة الموقف الوطني السياسي، الذي يؤكد على مجموعة من القضايا، أبرزها تحديد العلاقة مع الاحتلال على اعتبار أن المرحلة الانتقالية للسلطة قد انتهت، وأن هناك تحولا في وظيفتها بنقل شعبنا إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة».