السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

المشير حفتر إلى النيجر لبحث تأمين الحدود الجنوبية

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
TT

السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)

اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الانتخابات ومسارها وموعدها «مسألة يقررها الليبيون وحدهم»، وجاءت هذه التصريحات في وقت دعت فيه كل من فرنسا وتونس إلى التسريع بإجرائها قبل نهاية العام الحالي. ونقل محمد السلاك، الناطق باسم حكومة السراج، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، عن السراج، تشديده على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، لا سيما الشريكة في إعلان باريس الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، مسؤوليتها وأن تلتزم باستحقاقاتها.
كما أوضح السلاك أن السراج طلب من مؤسسات الدولة كل التعاون، وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في الملف الاقتصادي، مؤكدا أن حل المشكلات يتطلب جهدا تكامليا من جميع الجهات ذات الاختصاص.
في غضون ذلك، ناقش عبد السلام كاجمان، نائب السراج، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعوائق التي تحول دون تحقيقها في الفترة الزمنية اللازمة.
وقال بيان لحكومة السراج إن اللقاء بحث أيضا الملفات الأمنية والاقتصادية، وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأهمية البدء في تنفيذ المشروعات المعطلة والخدمية لمساهمتها في رفع مستوى القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة تغني عن الوظائف الحكومية.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة أجرى أول من أمس محادثات في تونس مع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، حول الأوضاع في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن سلامة شكر تونس على دعمها المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا. لكن بيانا لوزارة الخارجية التونسية، أضاف في المقابل أن الاجتماع ناقش أيضا الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، لافتا إلى أن الجهيناوي شدد مجددا على أهمية العمل على توحيد الجهود لتسريع نسق المشاورات بين الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المجاور، وتجنيب المنطقة مخاطر التطرف والإرهاب. كما نقل البيان عن سلامة تأكيده ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة، إقليميا ودوليا، للدفع باتجاه حل توافقي ليبي - ليبي تحت رعاية أممية.
وعلى صعيد متصل، تحدثت تقارير صحافية إيطالية عن اتفاق بين مصر وإيطاليا لعقد ما وصفته باجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين، تحضيراً للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي سيخصص لمناقشة الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
من جهة ثانية، طالبت مظاهرات محدودة في عدة مدن ليبية، من بينها العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بطرد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وذلك احتجاجاً على تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرها البعض «تطاولا على سيادة الدولة الليبية».
واعتبر بيان حمل توقيع عشرات الشخصيات الليبية بيروني «شخصا غير مرغوب فيه»، وطالبوا بضرورة «مغادرته الأراضي الليبية فورا»، قبل أن يذكّر الحكومة الإيطالية بـ«كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار»، مؤكدا أن «ليبيا ليست الشاطئ الرابع لإيطاليا».
وكان السفير الإيطالي قد قلل من أهمية المظاهرات المنددة بسياسات بلاده في ليبيا، وأكد مجددا أن حكومة بلاده تشترط توفير ما وصفه بالظروف المناسبة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
دبلوماسيا، بدأ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس زيارة مفاجئة إلى النيجر، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها محمد يوسفو. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تأتي في إطار محاولة حفتر تأمين مناطق الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار الجغرافي.
وقال مكتب المشير حفتر إن الزيارة التي بدأها أمس إلى عاصمة النيجر نيامي جاءت بدعوة من رئيسها محمد يوسفو، مشيرا في بيان مقتضب إلى أن حفتر، الذي وصل على رأس وفد رفيع للعاصمة النيجرية نيامي، بحث مع يوسفو عددا من الملفات والقضايا، التي تهم البلدين وسبل التعاون المشترك بينهما.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.