السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

تستوعب توظيف 40 ألف عامل

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي
TT

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

طرح السودان 3 مدن صناعية، مساحاتها نحو 130 ألف كيلومتر مربع، أمام الاستثمار الدولي. وخصصت المدن الثلاث للصناعات التحويلية وسلع الصادرات والصناعات الغذائية والجلود.
ويأتي طرح المدن الصناعية الثلاث، التي توظف نحو 40 ألف عامل، وتقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري، داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة بين وزارت القطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد حسين أبو صالح لـ«الشرق الأوسط» إن المنظومات الإنتاجية التي أقرتها الدولة أخيراً، وأجازها القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، تأتي كتدريب استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار أبو صالح إلى أن قيام المناطق الصناعية الثلاث سيسهم كثيراً في توفير سلع الصادرات، وإحلال الواردات التي تسهم في معدل ميزان المدفوعات، مؤكداً أنه سيتم توفير كل الخدمات المتكاملة، من مياه وتعليم وصحة وكهرباء وأمن، لتلك المناطق، ومعلناً أن العمل الآن يسير لتنفيذها وإكمال متطلبات طرحها للاستثمار الدولي.
وأضاف البروفسور أبو صالح أن منطقه الجيلي مخصصة للصناعات كافة وسلع الصادرات، ومنطقة السبلوقة خاصة بالصناعات الغذائية، ومنطقة بحري خاصة بصناعة الجلود، مشيراً إلى أن قيام هذه المناطق يأتي إنفاذاً لمخرجات القطاع الاقتصادي، الذي اختتم أعماله، وأوصى بطرح المدن الصناعية للاستثمار الدولي.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم، الدكتور تاج الدين عثمان سعيد، إن مدينة الجيلي الصناعية تعد واحدة من الفرص الاستثمارية الصناعية الكبرى في البلاد. وتقع المدينة على مساحة 68 مليون متر مربع على بعد 50 كيلومتراً شمال الخرطوم، وتضم 12 مجمعاً صناعياً، من بينها صناعات غذائية ومستحضرات طبية وأدوية، ونحو 1.8 مليون متر مربع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة للجلود.
إلى ذلك، تحدث الدكتور موسى محمد كرامة، وزير الصناعة، عن جاهزية وزارته لتقديم الدعم لتنفيذ كل المشروعات الصناعية الرامية لتطوير الصناعة بالخرطوم، التي تشمل إنشاء الحديقة الصناعية بالمنطقة الصناعية سوبا، وإنشاء مدينة الجيلي الصناعية في مساحة 150 مليون متر مربع، وإنشاء المدينة السكنية.
وقال كرامة، لدى لقائه أخيراً والي الخرطوم المهندس عبد الرحيم محمد حسين، إن مدينة الجيلي الصناعية ستكون جاهزة للمستثمرين من خارج السودان، بعد الانفتاح الاقتصادي الحاصل حالياً، مبيناً أن ولاية الخرطوم تتمتع بالثقل السياسي والصناعي والحضري، وتتوفر فيها كل الخدمات، مجدداً استعداد الوزارة للتنسيق مع ولاية الخرطوم لرفع كفاءة الصناعيين.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية لأن تجعل من منطقة سوبا الصناعية، بعد توفير كل الخدمات فيها، نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج، وحديقة الأدوية، وحديقة زيوت الطعام.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الاستثمار في السودان، نهاية الشهر الحالي، خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، تركز على استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المدن الذكية والمناطق الصناعية والحرة والطاقات البديلة والزراعة. ويصاحب إعلان الخريطة قانون جديد للاستثمار، يتضمن تسهيلات وحوافز وفرصاً واسعة للمستثمرين من دول العالم كافة.
ويتزامن إطلاق الخريطة الاستثمارية في السودان مع البدء في إعداد رؤية وخطة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، وسيتم البدء بقطاع الاتصالات بالسودان، الذي واجه تعقيدات في البرامج والأنظمة التشغيلية المتطورة خلال فترة العقوبات، أثرت عليه بشكل ملموس.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).