السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

تستوعب توظيف 40 ألف عامل

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي
TT

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

طرح السودان 3 مدن صناعية، مساحاتها نحو 130 ألف كيلومتر مربع، أمام الاستثمار الدولي. وخصصت المدن الثلاث للصناعات التحويلية وسلع الصادرات والصناعات الغذائية والجلود.
ويأتي طرح المدن الصناعية الثلاث، التي توظف نحو 40 ألف عامل، وتقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري، داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة بين وزارت القطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد حسين أبو صالح لـ«الشرق الأوسط» إن المنظومات الإنتاجية التي أقرتها الدولة أخيراً، وأجازها القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، تأتي كتدريب استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار أبو صالح إلى أن قيام المناطق الصناعية الثلاث سيسهم كثيراً في توفير سلع الصادرات، وإحلال الواردات التي تسهم في معدل ميزان المدفوعات، مؤكداً أنه سيتم توفير كل الخدمات المتكاملة، من مياه وتعليم وصحة وكهرباء وأمن، لتلك المناطق، ومعلناً أن العمل الآن يسير لتنفيذها وإكمال متطلبات طرحها للاستثمار الدولي.
وأضاف البروفسور أبو صالح أن منطقه الجيلي مخصصة للصناعات كافة وسلع الصادرات، ومنطقة السبلوقة خاصة بالصناعات الغذائية، ومنطقة بحري خاصة بصناعة الجلود، مشيراً إلى أن قيام هذه المناطق يأتي إنفاذاً لمخرجات القطاع الاقتصادي، الذي اختتم أعماله، وأوصى بطرح المدن الصناعية للاستثمار الدولي.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم، الدكتور تاج الدين عثمان سعيد، إن مدينة الجيلي الصناعية تعد واحدة من الفرص الاستثمارية الصناعية الكبرى في البلاد. وتقع المدينة على مساحة 68 مليون متر مربع على بعد 50 كيلومتراً شمال الخرطوم، وتضم 12 مجمعاً صناعياً، من بينها صناعات غذائية ومستحضرات طبية وأدوية، ونحو 1.8 مليون متر مربع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة للجلود.
إلى ذلك، تحدث الدكتور موسى محمد كرامة، وزير الصناعة، عن جاهزية وزارته لتقديم الدعم لتنفيذ كل المشروعات الصناعية الرامية لتطوير الصناعة بالخرطوم، التي تشمل إنشاء الحديقة الصناعية بالمنطقة الصناعية سوبا، وإنشاء مدينة الجيلي الصناعية في مساحة 150 مليون متر مربع، وإنشاء المدينة السكنية.
وقال كرامة، لدى لقائه أخيراً والي الخرطوم المهندس عبد الرحيم محمد حسين، إن مدينة الجيلي الصناعية ستكون جاهزة للمستثمرين من خارج السودان، بعد الانفتاح الاقتصادي الحاصل حالياً، مبيناً أن ولاية الخرطوم تتمتع بالثقل السياسي والصناعي والحضري، وتتوفر فيها كل الخدمات، مجدداً استعداد الوزارة للتنسيق مع ولاية الخرطوم لرفع كفاءة الصناعيين.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية لأن تجعل من منطقة سوبا الصناعية، بعد توفير كل الخدمات فيها، نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج، وحديقة الأدوية، وحديقة زيوت الطعام.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الاستثمار في السودان، نهاية الشهر الحالي، خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، تركز على استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المدن الذكية والمناطق الصناعية والحرة والطاقات البديلة والزراعة. ويصاحب إعلان الخريطة قانون جديد للاستثمار، يتضمن تسهيلات وحوافز وفرصاً واسعة للمستثمرين من دول العالم كافة.
ويتزامن إطلاق الخريطة الاستثمارية في السودان مع البدء في إعداد رؤية وخطة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، وسيتم البدء بقطاع الاتصالات بالسودان، الذي واجه تعقيدات في البرامج والأنظمة التشغيلية المتطورة خلال فترة العقوبات، أثرت عليه بشكل ملموس.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.