خبراء: السداد الإلكتروني يحفظ حقوق أطراف العمليات العقارية

أكد خبراء اقتصاديون فعالية خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة «سداد» التي أطلقها برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان مؤخراً، قياساً إلى دورها في تسهيل عملية السداد ما يجعلها خدمة نوعية تناسب كثيراً من الشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات المبسطة، مشيرين إلى أنها تمكّن المواطنين من دفع الإيجار إلكترونياً من خلال تحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي.
وأوضح الخبراء أن ابتكار حلول لمشكلات المساكن يأتي في إطار دور الوزارة وبرامجها ومبادراتها التي تعزز فاعلية دورها التنفيذي كجهة معنية بإيجاد مثل هذه الحلول، وتقديم كل التسهيلات الضرورية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم من خلال تنظيم سوق العقار وتحديد العلاقة بين أطرافه بصورة منظمة وحديثة، فهذه الخدمة تسهّل عملية الدفع بالنسبة إلى المستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة إلى المؤجر.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، إن تطوير آليات عمل وزارة الإسكان مطلوب لمواكبة تطورات صناعة العقار واستيعابه لكثير من الحلول المبتكرة التي تجعل النشاط العقاري أكثر استجابة لمتطلبات العصر ومراعاة لظروف أطراف العملية العقارية، مبيناً أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بما توفره من خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة «سداد»، تضع طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) في مسار إلكتروني بعيد عن التعاملات النقدية المباشرة التي تحتاج إلى وسيط عقاري.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن هذه الخدمة تسهّل على المواطن دفع إيجاره الشهري، وتجعله أكثر قدرة على موازنة مصروفاته، ما يجعلها أفضل من تحمّل عبء السداد نصف السنوي الذي يرهق ميزانيات الكثيرين خصوصاً محدودي الدخل، وهذه الخطوة تساعدهم في برمجة مصروفاتهم وفي مقدمتها الإيجار، ما يعني مساعدة كل رب أسرة في التخطيط المالي بسهولة أكبر، كما أنها حل ممتاز للغاية مع ارتفاع فواتير الكهرباء، فذلك يجعل رؤية المصروفات أكثر وضوحاً ووضعها وفقاً للأولويات مع خاصية السداد الميسرة والعملية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن تطوير عمليات السداد على النحو الذي أطلقه برنامج «إيجار» يعكس تطور منظومة العمل العقاري، وفعالية دور وزارة الإسكان في إيجاد وابتكار الحلول العملية السهلة للمواطنين، فهذه الخطوة لها انعكاس إيجابي كبير ومقدّر لدى شرائح واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل لما لها من تأثير في تخطيط مصروفاتهم وأوجه إنفاقهم، مؤكداً أن السداد الإلكتروني ذو طبيعة نظامية يمكن إثباتها بكل سهولة، خصوصاً أنها معتمدة من الجهات الرسمية، ومن شأن هذه الخدمة تسهيل إجراءات التحصيل المالي، والمساعدة في مراقبة التعاملات المالية كما أنها تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية.
وقال باعجاجة إن إتاحة الدفع الشهري بسهولة عامل مهم لتنظيم جدول الصرف الشهري للمواطنين والمقيمين على السواء، وذلك يسهم في تطوير النشاط العقاري وجعل السوق العقارية أكثر تنظيماً وحيوية ومواكبة لمتطلبات الحكومة الإلكترونية، فالدفع الإلكتروني عن طريق خدمة «سداد» يجعل المعاملات أسهل لجميع أطراف العقار، فضلاً عن أن العقد الإلكتروني يتم عن طريق بوابة «إيجار» ما يحفظ حقوق الجميع، ويجعل تبادل المنافع أكثر سهولة ويسراً.