إغراءات حوثية لشيوخ القبائل سعياً لتجنيد أتباعهم

أسلحة وسيارات ومخصصات شهرية ومناصب في حكومة الانقلاب

TT

إغراءات حوثية لشيوخ القبائل سعياً لتجنيد أتباعهم

ذكرت مصادر قبلية وحزبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية بدأت تستشعر خطورة النقص العددي في صفوف مقاتليها، خاصة مع تعاظم خسائرها في الأسابيع الأخيرة في جبهات الساحل الغربي والبيضاء وصعدة والجوف، وهو ما دفعها لتكثيف مساعيها لدى شيوخ القبائل للبحث عن مجندين جدد مقابل إغرائهم بالمناصب والأموال.
وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية تلقت صدمة كبيرة لجهة فشل جهودها خلال الأشهر الماضية في استقطاب العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفها رغم التهديدات والإغراءات والاجتماعات المكثفة والاستعانة بشيوخ القبائل والمسؤولين المحليين. وأدى هذا الإخفاق - بحسب المصادر - إلى لجوء الجماعة إلى حيلة جديدة تستند إلى إغراء شيوخ القبائل في محافظات صنعاء وعمران، وذمار، وبخاصة شيوخ قبائل أرحب وخولان وحاشد وسنحان والحدا وعنس وآنس، لجهة الدفع بأتباعهم إلى صفوف الجماعة بخاصة في جبهة الساحل الغربي التي تمثل للجماعة أهم الجبهات على الإطلاق من الناحية الاستراتيجية، بخاصة أنها تشمل ميناء الحديدة وبقية الموانئ والمنافذ البحرية التي تتلقى من خلالها السلاح المهرب من إيران. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط تلقى توجيهات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تشدد على تكثيف نشاطه في أوساط المكونات القبلية لاستمالة زعماء القبائل الخاضعين في مناطق الجماعة بالمال والمناصب والأسلحة، في مقابل أن يدفعوا بالمزيد من أتباعهم القبليين إلى جبهات القتال.
وأكدت المصادر أن المشاط استدعى خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من زعماء القبائل في أرحب وعمران والبيضاء وذمار ومحيط صنعاء في سياق تنفيذه لتوجيهات زعيم الجماعة الذي يبدو أنه بدا - طبقا للمراقبين - يستشعر بداية النهاية لجماعته في ظل الخسائر الميدانية المتواصلة التي تتكبدها والانحسار الجغرافي لوجودها الانقلابي. وقالت المصادر إن المشاط، ركز خلال اجتماعاته مع شيوخ القبائل بخاصة أولئك الذين لم يعلنوا حتى الآن ولاءهم للجماعة وكذلك الشيوخ المحسوبين على حزبـ«المؤتمر الشعبي» على دغدغة عواطفهم وتخويفهم من مآلات سقوط جماعته لجهة ما يعنيه ذلك على حد زعمه من تعريض مناطقهم القبلية لسيطرة القوات الحكومية المسنودة من التحالف الداعم للشرعية وتقليص نفوذهم القبلي.
وعرض المشاط على زعماء القبائل الذين قابلهم - وفق ما ذكرته المصادر - التعيين في مناصب في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وفي النسخة الحوثية من مجلس الشورى، إضافة إلى إغرائهم بالحصول على رواتب ضخمة من قبل زعيم الجماعة، وتزويدهم بكميات من الأسلحة والذخائر. وفي أول مسعى تنفيذي للإغراءات الحوثية، أصدر المشاط خلال الأيام الماضية عشرات القرارات التي قضت بتعيين عدد من شيوخ القبائل ووجهاء المناطق في مجلس الشورى، الذي أضافت الجماعة إلى قوامه منذ تولي المشاط رئاسة مجلس حكم الجماعة أواخر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 100 عضو، أغلبهم من زعماء القبائل.
كما أصدر المشاط عشرات القرارات الأخرى بتعيين شيوخ القبائل في مناصب محلية، كما فعل عندما عين 18 شخصية قبلية وكلاء لمحافظ البيضاء، أملا في أن يؤدي تعيينهم إلى الدفع بأتباعهم إلى جبهات القتال، خاصة أن نفوذ الجماعة في محافظة البيضاء بدأ في الانحسار مع اقتراب القوات الحكومية من استكمال تحرير ثالث مديرية فيها، وهي مديرية الملاجم. واستدعى رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية - طبقا للمصادر - عددا من شيوخ القبائل في مناطق أرحب وخولان وبني ضبيان وسنحان والحدا وآنس وعنس، وعرض عليهم التعيين في عضوية مجلس الشورى، إلى جانب اعتماد مبالغ شهرية ضخمة تدفع لهم عن طريق مكتب زعيم الجماعة مباشرة.
ورجّحت المصادر أن زعيم الجماعة الحوثية حصل على وعود إيرانية جديدة عن طريق «حزب الله» اللبناني، تضمنت زيادة الأموال التي تمنحها طهران للجماعة من أجل استقطاب المزيد من زعماء القبائل وضمهم رسميا إلى لائحة الحاصلين على رواتب شهرية. وأفادت المصادر بأن الكثير من زعماء القبائل الذين استدعتهم الجماعة رفضوا بطريقة غير مباشرة إغراءاتها، وأبلغوا رئيس مجلس حكمها المشاط بأنهم لا يستطيعون إجبار أحد من أتباعهم على القتال في صفوف الجماعة، كما أنهم لا يستطيعون كذلك منعهم من الالتحاق بها، إذ إن المسألة متروكة للاختيار الشخصي. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الحوثية كانت استعانت بقيادات موالين لها في حزب «المؤتمر الشعبي» لإقناع الشيوخ المحسوبين على الحزب بإعلان الولاء لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وتكثيف جهودهم في حشد المجندين من أبناء مناطقهم للقتال مع الميليشيات.
وفي حين استقبل المشاط - بحسب ما ذكرته المصادر - أمس في مكان سري بصنعاء أكثر من 40 شخصية قبلية من مناطق طوق صنعاء، ومن قبيلة بني ضبيان التابعة لقبائل خولان، أمر بمنح كل منهم على سبيل الهدية، قطعة سلاح شخصي، وسيارة دفع رباعي، إضافة إلى مبلغ 20 مليون ريال (حوالي 40 ألف دولار).
وكشفت المصادر نفسها، أن المشاط أمر باستدعاء عدد من الشيوخ القبليين من محافظتي حجة والمحويت وإب للقائهم في الأيام المقبلة في صنعاء، في سياق المساعي الاستقطابية ذاتها. وفي الوقت نفسه رفض المشاط - طبقا للمصادر - لقاء ثمانية من شيوخ قبيلتي حاشد وسنحان – واصفا إياهم بأنهم «خونة» وأنه لا يمكن لجماعته أن تثق بأي منهم، بخاصة بعد أن تواطأوا معها لتصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، رغم أنهم كانوا من الموالين له وكان يغدق عليهم الأموال والمناصب.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.