عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر من «أنصار الشريعة» المحظور

اتهام حزب التحرير برفض مبادئ الجمهورية والاحتكام إلى الديمقراطية

الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر من «أنصار الشريعة» المحظور
TT
TT

الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر من «أنصار الشريعة» المحظور

الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر من «أنصار الشريعة» المحظور

اعتقلت قوات الأمن التونسية، أمس، ثمانية عناصر تكفيرية في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط)، إثر حملة أمنية وصفتها وزارة الداخلية بأنها «واسعة النطاق»، وقالت إن الوحدات المتخصصة في مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق معهم.
وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى أن هذه العناصر التي ألقي عيها القبض تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وأضافت أنها خضعت للتفتيش من قبل قوات الأمن، وحجزت لديها مبالغ مالية مهمة، أظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت مخصصة لتمويل أنشطة وعمليات التنظيم المحظور.
وكانت الحكومة التونسية قد حظرت كل أنشطة تنظيم أنصار الشريعة، الذي يقوده أبو عياض منذ أغسطس (آب) 2013، وصنفته تنظيما إرهابيا، كما وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم إرهابية، من بينها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، وتصفية محمد البراهمي، النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) يوم 25 يوليو (تموز) من السنة ذاتها، وذبح ثمانية عسكريين يوم 29 يوليو 2013 في جبال الشعانبي، وسط غربي تونس.
على صعيد متصل، وجهت الحكومة التونسية تحذيرا رسميا إلى حزب التحرير (تأسس بعد الثورة وينادي بإقامة الخلافة)، ودعته إلى الالتزام بقانون الأحزاب وتجنب اختلالات قالت إنه ارتكبها يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي إبان عقد مؤتمره السنوي في العاصمة. وأضافت أنها أمهلته شهرا للالتزام بقانون الأحزاب بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في تنبيه حمل إمضاء مهدي جمعة إن الحزب جاهر برفض مبادئ الجمهورية، ورفض الاحتكام إلى الديمقراطية والتعددية، ومبدأ التداول على السلطة، من خلال الدعوة إلى المقاطعة النشطة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
من ناحية أخرى، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا مع الأحزاب السياسية، خصص للنظر في موضوع حملة التوعية لتسجيل الناخبين، ووضع الخطوط العريضة للتواصل مع الأحزاب خلال الفترة الانتخابية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل نسب ضعيفة وهزيلة لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، من خلال النتائج التي عرضتها الهيئة العليا للانتخابات، إذ لم تتجاوز أعدادهم 200 ألف مسجل، ضمن شريحة كبيرة تضم نحو أربعة ملايين ناخب، تستهدفهم الهيئة في إطار حملة تنتهي يوم 22 يوليو الحالي.
ووجهت الهيئة دعوات لحضور هذا المؤتمر لنحو 194 حزبا تونسيا، إلا أن الأحزاب التي حضرته لم يتجاوز عددها 24 حزبا، كما سجل غياب عدة أحزاب تتمتع بثقل سياسي كبير، على غرار حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التحالف الديمقراطي.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة غير مسؤولة عن ضعف التسجيل، لأنها نفذت عمليات الاستعداد للتسجيل بشكل يراعي الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وعملت على إنجاحها في وقت قياسي، كما وفرت العدد الكافي من مراكز التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأضاف أن الهيئة بريئة من تهمة التقصير ولا علاقة لها بالمشاكل المطروحة، حسب قوله.
وبشأن دعوات التمديد في آجال التسجيل، قال صرصار إن مختلف مواعيد وآجال العملية الانتخابية مضبوطة ضمن روزنامة واضحة ومصادق عليها من قبل المجلس التأسيسي. وأضاف أنها دقيقة ولا يمكن المساس بها، لأن ذلك سينعكس على بقية المواعيد، ومن بينها موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت حركة نداء تونس، بزعامة الباجي قائد السبسي، والجبهة الشعبية، بقيادة حمة الهمامي، قد وجهتا دعوة إلى التمديد في آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية، ونبهتا إلى صعوبة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، في ظل عزوف أكثر من نصف الناخبين عن تسجيل أسمائهم قصد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. واقترح قائد السبسي تاريخ 25 مارس (آذار) 2015 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن منظومة التسجيل عن بعد تعرضت إلى هجوم إلكتروني من قبل مجموعات قرصنة بهدف ضرب حق التونسيين في التسجيل في السجلات الانتخابية. وقال زياد الأخضر، القيادي في الجبهة الشعبية، إن هذا الاعتداء يمثل محاولة لوضع المواطنين تحت هاجس الخوف. وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تسعى من وراء ذلك إلى إفشال الانتقال الديمقراطي في البلاد.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر