عباس إبراهيم: التواصل مع دمشق محدد بإعادة النازحين

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استعداد المديرية للتعاون مع من يريد إعادة النازحين «لأن الأمن العام هو المعبر الإجباري للعودة»، مرحبا بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين، ومشدداً على أن مهمة التواصل مع دمشق محددة بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا. وأكد إبراهيم أن «المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت إدارتنا».
وشدد إبراهيم على أن المديرية باتت على لائحة الأجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي «مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي»، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مستمرة، «حيث افتقد الإرهابيون مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع»، ولافتاً إلى أن «محاولاتهم لإحياء الأعمال الإرهابية تحت المراقبة».
وفي حوار شامل أجرته معه مجلة «الأمن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للأمن العام، لاحظ اللواء إبراهيم أن مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة لا تزال طبيعية، مشيراً إلى أن حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الأمني الذي لا يعززه سوى الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وعن مهمة التواصل مع دمشق بصفته موفدا خاصا لرئيس الجمهورية، قال إبراهيم إن المهمة «محددة بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية إلى ديارهم». وقال: «هذه العودة لا يمكن أن تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الأمر سرا أنه جارٍ على قدم وساق وبشكل شبه يومي». ولفت إلى أنه «في الفترة الأخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن أن تصل إلى ألف شخص، لولا أن بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لأسباب آنية، فغادر منهم ما يقارب 660 شخصا»، مشيراً إلى أن «عمليات التسجيل من أجل العودة مستمرة وبأعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضرورية لتوفير عودة طوعية وآمنة لهؤلاء إلى بلدهم».
وعن المبادرة الروسية الخاصة بعودة النازحين إلى أراضيهم، قال إبراهيم إن المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطّلع عليها المسؤولون في لبنان، مؤكداً أن «أي عملية عودة لأي أجنبي إلى دولته في العالم وليس إلى سوريا فحسب، وسواء كان نازحا، أو لاجئا، أو زائرا، أو سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود إلى ممر إجباري هو الأمن العام»، لافتاً إلى أن «الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الإجباري لإنهاء مثل هذه العملية». وأضاف: «لذلك، نحن مستعدون للتعاون مع أي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية أو خلافه، مرحب بها في هذا الإطار. أنا لا أخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه للأحزاب اللبنانية التي بادرت إلى تنظيم قوافل العودة من (حزب الله) أو (التيار الوطني الحر) و(المردة)؛ وأي حزب لبناني آخر يمكن أن يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر إجباريا لمثل هذه المشروعات سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام».