متطرفون إسرائيليون يطالبون بطرد الدروز من الجيش لرفضهم {القومية}

مع استمرار المعركة السياسية والشعبية والقضائية ضد قانون القومية اليهودية العنصري في إسرائيل، وما تواجهه الحكومة الإسرائيلية من ضغوط بسببها، يدير اليمين اليهودي المتطرف، حملة واسعة ضد القيادات الدينية والشعبية للطائفة العربية الدرزية.
وصرح أحد كبار رجال الدين اليهود، بأن الدروز ما هم إلا ضيوف في أرض اليهود. وقال مسؤول ديني آخر، إنه يفضل رؤية الجيش الإسرائيلي من دون دروز.
وقال الحاخام الأكبر لمدينة صفد، شموئيل الياهو، إن حملة الاحتجاج التي يقيمها الدروز ضد قانون القومية، هي نشاط استفزازي في غير محله. فهم لا يفهمون أنه لا مكان لإسرائيل كدولة إذا لم تكن معرفة كدولة يهودية، فهذه هي أوامر التوراة. وأضاف: «أنا أحترم الدروز ودوهم ومكانتهم، لكن عليهم أن يعرفوا أنهم هنا ضيوف لا أكثر. هم ضيوف أعزاء وحلفاء وشركاء، ولكن فقط عند سيد البيت اليهودي».
وقال قائد أحد التيارات الدينية الصهيونية المتطرفة، د. حجاي بن أرتسي، إن الدروز لا يكشفون حقيقة أهدافهم في هذه الحملة. إنهم في الحقيقة ينزعجون من البند الذي يعطي اليهود وحدهم حق العودة والمواطنة في أرض إسرائيل. إنهم يريدون أن يصبح هذا الحق لهم أيضا، حتى يستوعبوا في إسرائيل أهلهم الدروز السوريين الذين يتعرضون للاضطهاد والتمييز من أبناء السنة. وهذا أمر خطير يجب منعه تماما. وإذا كانوا يريدون هذا الحق ثمنا لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي، فإنني لا أريدهم في الجيش، وليتركوه ويريحونا».
يذكر أن اللجنة الوزارية الخاصة التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية للبحث في إرضاء الدروز، وتعويضهم عن سن قانون القومي، قد عقدت اجتماعها الأول مساء الاثنين، وتحول إلى فضيحة، إذ تغيب عنه ثمانية من مجموع 13 وزيرا. وقد وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراءه على هذا الاستخفاف، وهدد بمعاقبة من سيتغيب في الاجتماع المقبل بعد أسبوع. وتبين من اقتراحات نتنياهو، أنه لا يفكر أبدا بالتجاوب مع طلب الدروز إضافة بند المساواة على قانون القومية، إنما يبحث عن فتات يقدمه لهم بامتيازات على مختلف المستويات.
وقد عقب النائب صالح سعد، وهو من قادة حملة الاحتجاج، قائلا: إن هذا يدل على أن الحكومة ليست جادة في التعاطي مع حقوق الدروز، ولا تنوي وقف سياسة الآبرتهايد ضد الأقليات.
وقالت الناشطة في حراك «أرفض...شعبك بيحميك»، هدية كيوف، من عسفيا: «منذ العام 1948 ولغاية اليوم، تعاقبت السياسات العنصرية تجاهنا نحن الفلسطينيين بمن فينا الدروز، عبر ممارسات القمع والإهمال والإفقار. وجاء قانون القومية للتأكيد على هذه السياسات، وليؤكد أن إسرائيل دولة يهودية ولا مكان لغير اليهود في هذه الدولة». وأكدت أن «كل تلك المخططات هدفت إلى فرض تبني الرواية الصهيونية وأكذوبة (حلف الدم)، وغيرها من الشعارات الزائفة». وختمت كيوف بالقول إن «إسرائيل سعت لإخضاع الدروز، واليوم وصل أبناء الطائفة إلى قناعة أن الدولة خانتهم».
وقال الصحافي مرشد بيبار إن «قانون القومية عنصري بامتياز، ويمس المواطنين العرب، وهو كما أرى، قانون انتخابات لاستقطاب اليمين المتطرف، وعليه سيكرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطابه في الانتخابات البرلمانية القريبة، وهو أصلا لم يكن بحاجة لهذا القانون، فدولة إسرائيل قائمة منذ 70 عاما من دون هذا القانون الذي يعتبر أسوأ القوانين العنصرية في العالم».
الجدير ذكره أن لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، والقائمة المشتركة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومركز «عدالة»، قدمت معا، أمس الثلاثاء، التماساً للمحكمة العليا ضد «قانون أساس - القومية»، ليصبح الدعوى السادسة التي ترفع حول الموضوع. وتستعد المتابعة لإنجاح مظاهرة كبيرة في ميدان أساسي في تل أبيب، مساء السبت المقبل، احتجاجا على القانون.